- یکی از راهبردها در هر وزرات خانه صرفه جویی در مصارف جاری خود است. لذا با صرفه جویی در مصارف جاری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند با آوردهای این صرفه جویی ها، نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود که دریافتی آنها هیچ تناسبی با تورم ندارد، اقدام کنند تا شاهد تحقق عدالت در این زمینه باشیم.
حقوق کارمندان در برخی دستگاه‌های تابعه و مرتبط با وزارت اقتصاد و امور دارایی -که تعداد آنها بسیار زیاد است- در سطح غیرعادلانه و غیر قابل قبولی قرار دارد. به همین دلیل، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت تا با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری این وزارت‌خانه، سر و سامانی به این وضعیت نامناسب بدهد و بخشی از شکاف موجود در نظام پرداخت به کارکنان دولت را ترمیم کند.
از این رو، اخیراً شاهد ارسال نامه‌ی دکتر خاندوزی به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بودیم تا مجوز این کار گرفته شود. همان‌طور که گفته شد منابع مالی برای چنین اقدامی، قرار است از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاریِ همین وزارت‌خانه رخ دهد تا بار اضافی به بیت‌المال وارد نکند.
این اقدام قابل قبول و تحسین‌برانگیز، متأسفانه با سوء تفاهم عمدی یا غیرعمدی برخی مواجه شد که اعلام کردند این افزایش حقوق برای تمام کارکنان وزارت اقتصاد است و قرار است از بیت‌المال تأمین شود!
در همین راستا به نظر می‌رسد بقیه‌ی دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند با صرفه‌جویی، نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود که دریافتی آنها هیچ تناسبی با تورم ندارد، اقدام کنند تا شاهد تحقق عدالت در این زمینه باشیم.
این نکته را هم باید تذکر داد که برخی رسانه‌ها نباید با برداشت غلط و عدم تحقیق، موجب بدبینی جامعه شوند و خدشه به امید و اعتماد مردم وارد کنند؛ اگر چه متأسفانه باید اذعان کرد که برخی رسانه‌های معلوم‌الحال، منافع سیاسی و جناحی خود را در ایجاد بدبینی و ناامیدی از دولت سیزدهم تعریف کرده‌اند!
حقوق کارمندان در برخی دستگاه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد -که تعداد آنها بسیار زیاد است- در سطح غیرعادلانه‌ای قرار دارد. به همین دلیل، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت تا سر و سامانی به این وضعیت نامناسب بدهد.
از این رو، اخیراً شاهد ارسال نامه‌ی دکتر خاندوزی برای کسب مجوز برای این اقدام بودیم که منابع مالی آن، قرار است از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاریِ همین وزارت‌خانه تأمین شود تا بار اضافی به بیت‌المال وارد نکند اما متأسفانه برخی رسانه‌ها طوری القا کردند که انگار قرار است حقوق همه‌ی کارکنان وزارت اقتصاد افزایش یابد آن هم از بودجه‌ی عمومی کشور!