- بخشی‌نگری و تحت‌فشار گذاشتن دولت برای افزایش حقوق یک صنف خاص و تحمیل بار مالی به خزانه متزلزل کشور در نهایت موجب فروپاشی نظام مالی و ناکام ماندن یکسان‌سازی حقوق‌ها خواهد شد، بهتر است کارکنان شریف دادگستری همگام با دیگر اقشار حقوق‌بگیر منتظر خلق ثبات و آرامش در نظام مالی کشور باشند.
درحالی‌که کشور در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و هرگونه توفیق نیافتن دولت در ایجاد رضایت عمومی و بازسازی اعتماد ملی، مذاکرات را با پیچیدگی و فرسایش بیشتری مواجه می‌کند متأسفانه برخی تجمعات صنفی بر پایه افزایش حقوق و مزایای مالی شکل‌گرفته و بیم آن می‌رود که به دیگر دستگاه‌ها تسری و همانند موج بی‌پایانی پیش برود.
گرچه هیچ‌کسی تردید ندارد که کارکنان سختکوش قوه قضائیه در طی سالیان طولانی شاهد افزایش حداقل دریافتی خویش بوده اند و نسبت به دو قوه دیگر کشوری، همواره در مضیقه مالی قرار داشته اند ولی انتظار میرفت که آنها اجازه دهند دولت با مهار تورم و برپایی فضای آرام اقتصادی با « حقوق و دستمزد» به عنوان یک مقوله یکپارچه رفتار کرده و تبعیض موجود به مرور جای خود را به یکسان سازی متناسب بدهد.
بی‌گمان هرکسی که از شرایط خطیر کنونی آگاه باشد خطر گرفتاری دولت در دومینوی مطالبات این‌چنینی را درک کرده و با گذشتن از برخی خواسته‌های به حق خویش، مطالبه را به‌وقت دیگری موکول خواهد کرد.
گرچه صنف دردآشنا و غوطه‌ور در مصائب مردمی یعنی کارکنان قوه قضائیه تاکنون بیشترین همراهی با دولت داشته‌اند و مردم ایران هرگز شاهد تجمعات دوره‌ای و سالیانه آنها در گذشته نبوده‌اند اما اکنون جای تأمل دارد که چرا آنان در زمان فعلی مطالبه خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رسانده‌اند، سؤال بسیاری مهمی که برخی از این کارکنان در جواب آن به وجود تبعیض در خود قوه قضائیه و تفاوت حقوق در زیرمجموعه‌های آن اشاره می‌کنند.