ماکیاولیسم در تئوری ولایت فقیه هیچ جایگاهی ندارد.
اشاره
با ظهور انقلاب اسلامی در ایران مباحث مرتبط با ولایت فقیه جان تازه‌ای گرفت و متفکران بسیاری پیرامون آن به تحلیل و بررسی پرداختند. مباحث ولایت فقیه به طور کلی به دو مساله اساسی تقسیم شده و پیرامون آن گفت‌وگو می‌شود؛ بحث پیرامون ثبوت یا عدم ثبوت ولایت برای فقیه؛ گستره و مرزهای نفوذ ولایت برای فقیه در صورت ثبوت چنین جایگاهی برای وی.
مشهور فقهای شیعه، ثبوت ولایت برای فقیه در صورت نبود دسترسی به امام معصوم (علیه السلام) را پذیرفته و آن را دارای پشتوانه عقلی و ادله نقلی متعدد دانسته‌اند اما، گستره اعمال قدرت و نفوذ دیدگاه فقیه را صرفا در محدوده و چارچوب قوانین فقهی صحیح می‌دانند و هر گونه مصلحت‌سنجی را دوری از مبانی اسلامی قلمداد می‌کنند.
مخالفت اسلام با ماکیاولیسم
در منطق اسلام، مصلحت‌اندیشی به معنای منفی آن که نتیجه‌ای جز ماکیاولیسم ندارد، انکار شده است؛ هیچگاه اسلام برای رسیدن به قله‌های نیکی و خوشبختی، پیمون مسیرهای خلاف شرع را توصیه نمی‌کند. به دست آوردن تمام مصالح و دور ساختن تمام مفاسد و بدی‌ها خواه از خویشتن و خواه از جامعه، تنها از مسیر احکام شریعت عبور می‌کند و نه خارج از آن و پیروی از مصلحت اندیشی نتیجه‌ای جز دوری از احکام شریعت نخواهد داشت.[1]
این مطلب چنان اهمیت دارد که حتی هنگام اختلاف دیدگاه میان مسلمانان، خداوند به پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) دستور داده تا معیار قضاوت و دادرسی را احکام الهی قرار دهد و نه هوا و هوس مردم؛«وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ؛[2] ميان ايشان به آنچه خدا بر تو فرو فرستاده داورى كن، و پيرو هواهاى ايشان مباش.»
متاسفانه پس از شهادت خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) که جایگاه خلافت و امامت به انحراف کشیده شد، مصلحت اندیشی در میان خلفای خودخوانده و مسلمانان دنیاپرست به شدت رواج پیدا کرد به گونه‌ای که پیروان آنها در نسل‌های پسین، از آن به عنوان «استحسان» و «مصالح مرسله» یاد کرده و جزء اساسی‌ترین دلایل استخراج و استنباط احکام شریعت قرار دادند.
پس از جریان سقیفه هنگامی که امیرالمومنین (علیه السلام) به غصب خلافت اعتراض کرده و خود را تنها شخص شایسته برای این مقام معرفی می‌کند، طرفداران خلیفه غاصب در پوشش مصلحت‌سنجی، جوان بودن امام (علیه السلام) را مهمترین دلیل بر این وضعیت عنوان کردند.[3]
مواجهه امیرالمومنین (علیه السلام) با تفکری که مصلحت‌سنجی را سرلوحه کار خود قرار داده بود، در دوران خلافت ظاهری نیز ادامه داشت؛ هنگامی ایشان اجرای عدالت را شعار اصلی حکومت خویش معرفی کرد و زمزمه‌های مخالفت از برخی صحابه معروف پیامبر به گوش می‌رسید، به امام (علیه السلام) پیشنهاد سازش با این صحابه داده شد، اما از آنجایی که یکی از وظائف اصلی امام (علیه السلام) پاسداری و اجرای دقیق احکام شریعت است، این مصلحت‌سنجی را موافق دستورات اسلام ندانست و به صراحت فرمودند:«أ تأمروني أن أطلب النّصر بالجور؟؛[4] آيا به من می‌گوييد تا پيروزى را با ستم به دست آورم؟»
ولایت فقیه در چارچوب فقه
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور به شمار می‌آید و کامل‌ترین نسخه آن، پس از خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) نزد امامان دوازده‌گانه شیعه (علیهم السلام) قرار گرفت که آنها با تعلیم و پرورش شاگردان ممتاز، این دستور زندگی را نسل به نسل به آیندگان هدیه دادند.
فقه به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می‌گردد و بی‌شک اجرایی شدن فقه اجتماعی در زندگی مردم نیازمند مجری توانمند می‌باشد. در زمان حضور رهبر معصوم، او و نمایندگان ویژه‌اش عهده‌دار این مهم خواهند بود اما در زمان غیبت ایشان، فقیهان جامع الشرایط نزدیک‌ترین افراد به جایگاه نبوت و امامت به شمار می‌آیند.
تنها دلیل منطقی و شرعی برای پذیرش چنین جایگاهی برای فقیهان، اجرایی شدن فقه و تعطیل نگشتن احکام شرعی در زندگی مردم جهت جلوگیری از اختلال در نظم اجتماعی مسلمانان می‌باشد و ناگفته پیداست میزان و معیار برای صحت عملکرد فقیه، در محدوده فقه و ادله معتبر فقهی انجام می‌پذیرد.
بی‌شک با پذیرش گستره نفوذ ولی فقیه بر اساس مصلحت‌سنجی و بیش از آنچه که فقه شیعی معتبر دانسته، به سختی می‌توان میان کارکرد ولایت فقیه در نگاه شیعه و سایر مبانی حکمرانی اسلامی و غیر اسلامی تفکیک اساسی ایجاد کرد؛ چه آنکه طبق هر دو نگاه، شخص حاکم فارغ از هرگونه دین و مذهب و مطابق آنچه که مصلحت جامعه اقتضا می‌کند، فرمان صادر کرده و هماهنگی آن با احکام عقلی و شرعی اهمیت نخواهد داشت.
رهیافت
نظریه ولایت فقیه یکی از افتخارات فقه شیعه در طول تاریخ بشریت به شمار می‌آید و بر خلاف مدل‌های مختلف حکمرانی، دارای پشتوانه‌های عقلی و شرعی می‌باشد و مهمترین دلیل بر حقانیت چنین جایگاهی، دوری از هر گونه مصلحت‌سنجی و اجرای صحیح و کامل قوانین شریعت اسلامی است.
پی نوشت
[1]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارکنان سازمان صدا و سیما، 1383.
[2]. مائده/49.
[3]. جوهری، السقيفة و فدك، ص: 52-51 ؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج6، ص: 12-11.
[4]. ثقفی، الغارات، ج1، ص: 75.
نظریه ولایت فقیه در عین آنکه مردم را از سرگردانی نسبت به اجرای احکام اجتماعی اسلام، رهایی می بخشد، بهترین ضمانت برای پیاده شدن قوانین فقهی در جامعه است. مصلحت سنجی به معنای توجیه وسیله برای رسیدن به هدف، گرچه در نظریه های حکمرانی جایگاه ویژه و مهمی دارد اما، بر اساس ادله قرآنی و روایی، این مصلحت سنجی، خارج از وظایف شرعی و محدوده نفوذ دیدگاه ولی فقیه می باشد.