اقدام دولت در کنارگذاشتن سیاستهای اقتصادی کلیشهای در اقتصاد همانند پرداختن به یارانه بنزین، و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی رانتپرور همانند حذف ارز ترجیحی نشان داد که این دولت، مسیر شکستخورده پیشین را کنار گذاشته و به فکر تدابیر جدید و اساسی است.
سالهاست که مردم در ساختار معیوب و بهشدت رانت ساز اقتصاد کشور شاهد غارت سرمایههای کشوری به دست طبقهای از مرفهین بیدرد و نوکیسه هستند که افزون بر انباشتن حسابهای بانکی خود، از پول بادآورده و جمع شده از سفره فقرا، به نمایش تبعیض و نمک پاشیدن بر زخم طبقه متوسط مشغول هستند.
اینک دولت سیزدهم بهجای رفتن سراغِ بنزین که افزایش قیمت آن بار تورمی داشته و باتوجهبه تبعات سنگین روانی بر بازار، اثری در بهبود شاخصهای رفاهی و کاستن از نمودار فلاکت نخواهد داشت، به سراغ رانت مادر و پایهای رفته و شبکه وسیعی از شرکتهای صنعتی رانتخوار، دلال و سودجو را هدف قرار گرفته است.
نان و آرد که با نام طبقه مستضعف و دهکهای پایین گره خورده است همیشه به واسطه نگاه مردمی مسئولین کشوری در پوششی از ضرورت برای تخصیص یارانه قرار گرفته بود و هیچکدام از آنها به خود اجازه نمیدادند در شیوه پرداخت یارانه در ضروریترین نیاز مردم یعنی نان، تجدیدنظر کنند. همین نگاه باعث گردیده بود که شبکه رانت و فساد در این حاشیه امن، لانه کرده و ثروت ملی را به اسم یارانه به غارت ببرند تا جایی که کارخانههای بزرگ بهجای تندادن به اصول تجارت آزاد و رقابت سالم، بیشترین سود خود را از تبدیل نمودن آرد یارانهای به محصولات غذایی و فروش با نرخ آزاد در بازار به دست میآوردند.
اقدام دولت جناب رئیسی نشان داد که این تدبیر نه بهخاطر جبران کسری بودجه و کسب درآمد کاذب برای دولت بلکه در راستای برخورد با فساد و رانت سیستمی اتخاذ شده است چرا که اگر دولت در پی تأمین بودجه بود همانند دولت پیشین میتوانست به راهکارهای تورمزایی همانند استقراض، چاپ پول و بازیگری در بازار سرمایه و مواردی ازایندست بپردازد.