شکل‌گیری نظام طبقاتی با توزیع ناعادلانه یارانه

نظام "caste" یا زندگی طبقاتی حاصل تبعیض نژادی و آپارتاید قومیتی بوده است که در گذشته‌ی بسیاری از کشورها، شکل‌دهنده مناسبات اجتماعی بوده است و در آن هرگونه برخورداری از تحصیل، مشاغل حکومتی و حتی انتخاب همسر بستگی به ژن و خاندان هر فرد داشت، که نمونه این گروه‌بندی اجتماعی هنوز در مناطقی مانند هندوستان وجود دارد.

اما برچیده شدن این اورگانيسم ارثی و امتیاز نژادی، گرچه موفق بوده و در عصر مدرن نشانی از آن نیست، اما شکل جدید و نوظهور آن به صورت خفته و پنهان در حال برگشت به زندگی اجتماعی در قرن 21 است. منتهی با این تفاوت که در گذشته ابزار تمایزبخشی مردم از دیگران، قبیله و تبار بوده، اما امروزه این مرزبندی و انحصار طبقاتی از طریق رانت و دسترسی به امکانات دولتی و سرمایه‌های یک کشور شکل می‌گیرد.

کشور ما نیز که در گذشته شاهد سازمان اجتماعی تبعیض‌آمیز تا اواخر دوره ساسانی بوده، اینک نیز با شکل مدرن شده آن مواجه است. چرا که با توزیع ناعادلانه یارانه آن هم شیوه سنتی، یک طبقه مرفه شکل‌گرفته است که ثروت خود را مدیون سیستم ناکارآمد پرداخت یارانه هستند.

یعنی به نام فقرا و به کام ثروتمندان. آنها با کمین نشستن در فراز و نشیب پرداخت یارانه بر سرمایه خود افزوده و تلاش می‌کنند با عملیات رسانه‌ای، شجاعت و تهوّر مدیریتی را از کارگزاران نظام سلب نموده و آنها را به ادامه وضعیت کنونی وادار کنند.

این طبقه طی دهه‌های گذشته با انباشت ثروت و امکانات در دهک دهم کشور جا خوش کرده و با شبکه پنهان و ساختاری مخفی و البته غیرمتشکل، برای مدیریت این ثروت و جلوگیری از نابودی این امکان ویژه‌، برنامه ریزی کرده است تا بتواند از هر فرصتی برای تضمین دسترسی و ازدیاد ثروت خود اقدامات ایذایی انجام دهد.

در جدیدترین نمونه و در یک رانت وحشتناک، برخی از ابرسرمایه‌داران زالوصفت، طی چند ماه گذشته و با اطلاع از الزام دولت از سوی مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی، تا توانسته‌اند انبارهای خود را مملو از مواد اولیه خریداری شده با ارز 4200 تومانی کرده‌اند به گونه‌ای که بر پایه برخی از آمارها، توزیع کالاهای استراتژیک همانند آرد در طی فروردین امسال و با روشن شدن عزم دولت برای حذف ترجیحی، حدود 25% افزایش یافته است.

برخی مسئولان در واکنش به جهش خیره‌کننده مصرف این اقلام، آن را با قاچاق پیوند زده و آن را عامل اصلی ذکر کرده‌اند. اما واضح است که گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه که ناشی از تبعات جنگ اوکراین است هنوز مدت‌زمان زیادی از آن نگذشته و در این مدت کم، شکل گرفتن قاچاق با این حجم زیاد چیزی شبیه مزاح است.

بنابراین تنها علت مجبور گردیدن دولت به توزیع بیشتر محصولات یارانه‌ای، تصمیم سودجویان به احتکار و انباشته کردن انبارهای خود از آن است. چیزی که امروز و در لابه‌لای اخبار اقتصادی دولت، گوشه هایی از آن اعلام شد، ولی موردتوجه قرار نگرفت.

خبری مهم که نشان از لابی قدرتمند این طبقه نوکیسه داشته و در این شرایط سخت، مردم را دچار سختی بیشتر نموده است. معاون وزیر صمت دستور داده که ۴ کالای تولیدی قبل از ۲۲ اردیبهشت نیز با قیمت جدید فروخته شود و این یعنی صدور مجوز رانت وحشتناک برای فروش میلیون‌ها تن محصول خریداری شده با ارز 4200 تومانی به نرخ ارز 25000 تومانی!

وزارتخانه تا کنون هدف خود را اعلام نکرده ولی مشخص است که کارخانه‌های بزرگ از مدت‌ها پیش بدون هیچ نگرانی از مخالفت دولت، مشغول ذخیره کردن مواد موردنیاز مردم بوده‌اند و از اینکه دولت مجوز گران‌فروشی آنها را خواهد داد، اطمینان کافی داشته‌اند.

امری که نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد دولت برای سهولت دسترسی مردم به مواد غذایی حاضر است امتیازات غیرقانونی به طبقه ثروتمندان واگذار کند و بر طبق مبانی اقتصاد لیبرال رفتار ضد عدالت خود را با طرح مسائلی همچون جلوگیری از ازدحام در فروشگاه‌ها و تجمع مردم و شکل‌گیری صف‌های خرید توجیه کند.

برای روشن شدن این رانت درشت، کافی است بدانیم افزایش 25% درصدی مصرف آرد -یعنی چیزی نزدیک به 300 هزار تن- فقط در فروردین‌ماه و اضافه بر ماه‌های پیشین، وارد در شبکه توزیع شده است. انبار کردن این حجم از آرد تنها در توان کارخانه‌های بزرگ است که دارای زیرساخت و سوله‌های عظیم ذخیره می‌باشند.

اختلاف قیمت خرید 2700 تومانی که نرخ خرید آرد توسط کارخانه‌ها در گذشته بوده است با حق فروش آنان به نرخ 17000 هزار تومان، چیزی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان می‌شود که باز برای وحشتناک بودن این رقم کافی است بدانیم دولت در سال قبل به مردم در قالب یارانه نقدی 45000 تومانی چیزی نزدیک 85 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است و این یعنی کارخانه‌داران بزرگ، فقط در طی فروردین‌ماه بیش از چهار سال و نیم از یارانه ماهیانه مردم را دریافت کرده‌اند!