بین علم غیب با حکم دادن بر مبنای شواهد و ظواهر تضادی وجود ندارد.
وهابیت با استناد به روایتی درباره اجرای حکم از سوی امام علی علیه‌السلام در حق سارقان؛ علم غیب و عصمت امام را مورد خدشه قرار می‌دهند. در روایت به این صورت آمده:
«دو شاهد بر دزدی سارقی نزد امام شهادت دادند و امام نیز با تکیه بر قول آن دو حکم الهی را مبنی بر بریدن دست سارق ساری و جاری نمود؛ پس از مدتی آن دو شاهد برخطای شهادت خود -نسبت به فردی که دستش قطع شد- اقرار نمودند و سارق را فرد دیگری معرفی نمودند، حضرت نیز آن ها را مکلف به پرداخت نصف دیه به آن فرد شدند و شهادت آن ها را درباه سارق دوم نپذیرفتند».[1]
مدعی در مورد این روایت به گونه‌ای القا می‌کند که چگونه ممکن است امامی که علم غیب دارد؛ از خطای شهادت آن دو شاهد، بی‌خبر باشد و در نتیجه با تکیه بر آن شاهدان؛ فرمان به قطع دست انسان بی‌گناهی را صادر نماید. اگر امام علم غیب داشت؛ چرا از آن کمک نگرفت تا از قطع شدن دست انسان بی گناه جلوگیری کند؟
در پاسخ به این شبهه می‌گوییم:
1. اصل شبهه در روایت اول قابل قبول نیست؛ زیرا مدعی روایت را اشتباه ترجمه کرده است.[2] در واقع معنای روایت این است که افرادی نزد حضرت علی علیه‌السلام آمدند و جریان یک قضاوت را تعریف کردند و از حضرت خواستند حکم کسانی که شهادت اشتباه داده اند را صادر نماید؛ به این صورت که: شخصی متهم به دزدی می‌شود و دستش توسط یک قاضی مجهول قطع می شود، باز همان دو نفر می آیند و می گویند این شخص دزد نبوده! حضرت علی علیه السلام نیز در مورد این اتفاق حکم صادر می کنند، آن دو شاهد باید نصف دیه را بدهند!
در واقع اصلا حضرت علی علیه السلام حکم به قطع شدن دست آن شخص نداده است تا این اشکال بر حضرت وارد باشد که چرا بدون تحقیق حرف آن ها را پذیرفت.
2. بر فرض که ترجمه صحیح است و حکم قطع دست سارق از سوی امام صادر شده است، در این صورت نیز حکم امام منافاتی با علم غیب امام ندارد[3] و از این جهت اشکالی بر امام وارد نیست؛ زیرا حضرت از روی شهادت آن دو نفر این حکم را اجرا نمودند و در دین اسلام، یکی از احکام این است که اگر دو نفر عادل شهادت به سرقت یک شخص بدهند دست آن فرد برای مجازات قطع می‌گردد؛ حضرت نیز با تکیه بر همین شواهد عینی، چنین حکمی را برای سارق صادر نمود. حال کجای این حکم با علم امام و عصمت وی ناسازگار است در حالی که امام به حکم اسلام عمل کردند.
هرچند شاهدان به سبب شهادت دروغ گناه کارند و امام نیز آن ها را جریمه نموده و آنان را امر به پرداخت نصف دیه کردند. چراکه اگر اشتباه از جانب خود حضرت بود، دیه را باید خود حضرت پرداخت می‌کرد، در حالی که امام حکم می‌کنند که آن دو شاهد باید نصف دیه را بدهند و شهادت آن ها نیز برای فرد دیگر به سبب سقوط عدالتشان، مورد قبول نیست.
3. حاکم موظف است طبق ظواهر و شواهد حکم کند.[4] تا کسی این اتهام را به حاکم و قاضی نزند که طبق میل خودش قضاوت می‌کند؛ علاوه بر اینکه در آن زمان همه علم غیب امام را قبول نداشتند تا اگر امام با علم غیب خود حکم می کرد آن را بپذیرند.
4. امام دارای مقام عصمت است و هرگز در گفتار و حکم خطا و اشتباه نمی کند. علمای شیعه معتقدند به هیچ وجه در زندگی امام معصوم هیچ خطا و اشتباهی رخ نداده تا نیاز به توجیه و بررسی داشته باشد. بنابراین، در این دو حکم، از سوی امام اشتباهی صادر نشده تا نیاز به توجیه و بررسی باشد، بلکه امام بر طبق شواهد عینی که خداوند این راه را به او نشان داده حکم صادر کرده است.
پی نوشت‌ها:
1. مجلسی، بحارالانوار، ج 40، ص 281.
2. تهذیب الاحکام، ج 6، ص 261.
3. الکافی، ج 1، ص 258؛ باب ان الائمه اذا شاؤوا ان یعلموا علموا، ح 1 و 3.
4. عسقلانی، التلخیص الحبیر، ج 4، ص 353.
وهابیت تلاش می کنند تا با استفاده از برخی روایات، قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام را زیر سوال برده و آن ها را مورد خدشه قرار دهند. آن ها این احکام صادره از امام را مخالف با علم غیب و عصمت امام می دانند.