حجاب یکی از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی است که بر تمامی مردم، اجرای آن لازم است. بیش از عامه مردم این وظیفه قوه مجریه و کارمندان دولت است که به درستی قوانین را اجرا کنند و از عمل به آنها تخطی نکنند. متاسفانه نسبت به این مقوله، نظارت جدی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از کارمندان سازمان‌های دولتی، نسبت به قانون حجاب سستی می‌ورزند.
بدون شک دولت و دستگاه‌های اجرایی هر کشوری، بیش از عامه مردم، باید نسبت به قانون حساسیت نشان دهند.
قوه مجریه همان طور که از اسمش پیداست، وظیفه اجرای درست و صحیح قانون را برعهده دارد. اگر این قوه در اجرای قانون کوتاهی کند، از مردم چه انتظاری است!
یکی از قوانین رسمی کشور که دولت وظیفه اجرای آن را دارد حجاب اسلامی است. ارگان‌های مختلفی در کشور تاکنون نسبت به رعایت حجاب اسلامی قوانین و مقررات گوناگونی را تصویب کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور از جمله مرجع‌های تصمیم‌گیری هستند که درباره حجاب به وضع قوانین و مقررات پرداخته‌اند.
سابقه‌ی قانون حجاب در قوانین و بخش‌نامه‌های جمهوری اسلامی
از همان آغازین سال‌های تشکیل جمهوری اسلامی مجلس در «قانون بازسازی نیروی انسانی وزاتخانه‌ها و موسسات دولتی» مصوب ۵ /۰۷/ ۱۳۶۰، عدم رعایت حجاب اسلامی را یکی از اعمال خلاف اخلاق عمومی دانسته و آن را به عنوان جرم معرفی می‌کند.[۱]
همچنین در فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۷۵، آمده است : «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه محکوم خواهند شد.»[۲]
می‌دانیم بر اساس حجاب شرعی، تنها گردی صورت زنان و دست‌ها تا مچ می‌تواند باز بماند و سایر اعضای بدن باید به صورت مناسبی پوشیده باشد.[۳]
از جمله نهادهای قانون گذار در عرصه حجاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طبق دستور مقام معظم رهبری مصوبات آن لازم الاجرا هستند.[۴]
بر اساس «آئین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی» مصوب جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کرده و از پوشیدن لباس‌های تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند.[۵]
علاوه بر این، این شورا در آیین نامه‌ای طولانی، بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزرات بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و گردشگری و... را موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده، برای حفظ حجاب شرعی و ظاهر شدن زنان با پوشش مناسب در محیط‌های اداری و اجرایی کرده است.[۶]
از سوی خود دولت نیز ابلاغیه‌های گوناگونی از اول انقلاب برای رعایت حجاب تنظیم شده است. طبق این بخشنامه‌ها، سرپرست هر واحد، موظف به کنترلِ دقیقِ مسئله حجاب در واحد خود می‌باشد.[۷]
رعایت نشدن قانون حتی در میان کارمندان مجری قانون
الحمدالله در کشور بخشنامه و قانون در مورد رعایت حجاب بسیار است؛ اما در مقام اجرا، نظارت اندکی حتی از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد. طبق آمار سخنگوی ستاد امر به معروف ۴۰ درصد خانم‌های بد‌حجابی که ناجا با آنها برخورد داشته و پرونده دارند، کارمند نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند.[۸]
متاسفانه اوضاع بگونه‌ای است که سرپرستان بخش‌های دولتی نیز در این باره تذکری نمی‌دهند. چگونه است که اگر کارمندی دیر به محل کار برسد، یا به درستی قوانین حقوقی و مالی ادارات دولتی را انجام ندهد، توبیخ می‌شود؛ اما نسبت به رعایت قانون حجاب تذکری دریافت نمی‌کند.
حتی در کشورهای خارجی هم آرایش کردن و استفاده از پوشش‌های نامناسب در برخی محیط‌ها ممنوع است. به عنوان نمونه در دانشگاه آکسفورد انگلستان استفاده از لباس باز، بدن‌نما و مدل‌های افراطی ممنوع است و با خاطیان به شدت برخورد می‌شود.[۹]
همچنین مدیران شرکت‌های آمریکایی از کارمندان زن خود می‌خواهند که با شلوار جین، تی‌شرت، دامن خیلی کوتاه و لباس رکابی سر کار حاضر نشوند.[۱۰]
متاسفانه نهادی‌های نظارت، مانند قوه قضاییه نیز در این زمینه سهل‌انگاری می‌کنند. بدون شک هیچ کس به دنبال برخورد‌های خشن و تند نیست؛ اما دولت می‌تواند با جدیت بیشتری در این موضوع وارد شود و حداقل کارمندان خود را ملزم به اجرای قانون حجاب کند.
نتیجه
کمترین وظیفه مجری قانون، اجرای قانون است. کارمندان سازمان‌های دولتی موظفند همانند سایر قوانین، قانون حجاب را نیز به صورت کامل اجرا کنند. بر عهده مدیران دولتی است که نسبت به این بی‌قانونی بی‌توجه نباشند و با جدیت تمام با کارمندان خاطی برخورد کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف، ص۱۰.
[۲] همان، ص۱۹.
[۳] المبسوط، ج۴، ص۱۶۰.
[۴] خبرگزاری جمهوری اسلامی.
[۵] مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف، ص۳۷.
[۶] همان، ص۵۹ ـ۹۲.
[۷] همان، ص۹۶.
[۸] خبرگزاری فارس.
[۹] خبرگزاری جوان.
[۱۰] قدس آنلاین.