امام معصوم، به دليل برخورداری از عصمت علمی و عملی، صلاحيت اِعمال حکومت بر مردم را دارد. پس تنها ملاک مشروعيت و حقانيت حکومت، اذن الهی است. مردم نيز در تحقق و ايجاد حکومت اسلامی و هم در استمرار آن نقش دارند و اگر حضور و همراهی مردم نباشد، حکومتِ ظاهری مشروع، نه محقق می شود و نه استمرار میيابد.
برخی با باور به جدايی دين از سیاست و حکومت ، امور حکومتی را خارج از گسترهی رسالت اسلام برشمرده و اعتقاد دارند حلوفصل اینگونه امور به مردم واگذارشده است؛ ازاینرو بر این عقیدهاند مشروعيت حکومت، بر اساس خواست و رضايت مردم است.
آنها برای توجیه این مدعا از بيانات امیرالمؤمنین علیهالسلام نیز شاهد میآورند که حضرت، اعتبار و مشروعيت تصميمات حاکم را، وابسته به بيعت مردم دانستهاند. به عنوان نمونه، در نامهای از حضرت علی علیهالسلام خطاب به معاويه چنین آمده است: «همانا، کسانی با من بيعت کردند که پيش از آن، با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرده بودند. در اين صورت، برای حاضر در مدينه حق انتخاب امام ديگر و برای غایب از مرکز شورا، حق رد نظريۀ آنان نيست. عضويت در شورا از آنِ مهاجر و انصار است. هرگاه آنان بر امامت و پيشوايی فردی اتفاقنظر پيدا کردند و او را امام ناميدند، اين کار مورد رضايت [خدا] خواهد بود...»[1]
در پاسخ به باور جدایی سیاست از دیانت و استناد به این فرمایش امیرالمؤمنین علیهالسلام برای اثبات آن، باید به این دو نکته توجه داشت؛
اسلام کامل و سیاسی
در مورد جدایی دین از سیاست باید گفت اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی، دینی جامع است که افزون بر احکام فردی، مشتمل بر احکام سياسی و حکومتی نيز است. جهاد، امربهمعروف و نهی از منکر، صدور و اجرای احکام قضايی اسلام و اجرای بسياری از دستورات شرعی مربوط به اموال از قبيل خراج، بيتالمال، خمس و زکات تنها بخشي از احکام اسلامند که در سايۀ حکومت اسلامی میتوانند بهتر اجرا شوند. همچنین نقش حکومت اسلامی در اجرای برخی احکام اسلامی مانند قصاص بسیار روشن و غیر قابل انکار است.
مشروعیت مردمی از دیدگاه امیرالمؤمنین علیهالسلام
اما برداشت از فرمايش امام برای تأیید مشروعیت مردمی، بدون توجه به دیگر سخنان ایشان صحيح نيست؛ بهبیاندیگر نسبت دادن این مدعا به حضرت، با توجه به یک مورد، منطقی و صحیح نیست.
حق حکومت از ناحيۀ خدا برای امام معصوم قرار داده شده است. ازاینرو امیرالمؤمنین علیهالسلام وقتی شرایط تحقق حکومت ایشان مهیا شد، فرمودند: «هماکنون حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جايگاهی که از آن دورمانده بود، بازگردانده شد.»[2] همچنين آن حضرت درجایی ديگر می فرمايند: «رسول خدا با من عهد کرده و فرموده است: ای پسر ابوطالب، ولايت (سرپرستی و حکومت) بر مردم از آنِ توست. اگر آنها با رضايت و عافيت جمع شدند و تو را حاکم قرار دادند، به کار آنها بپرداز؛ ولی اگر دربارۀ تو اختلاف نظر داشتند، ایشان را با اختلافی که در آن افتادهاند به حال خود واگذار.»[3] حضرت در جایی دیگر، به نکوهش مردم زمانهشان به دليل غفلت از حقيقت و نيز فاصله گرفتن از اصول و ارزشهای الهیِ پذيرفتهشده در زمان پيامبر صلیاللهعلیهوآله پرداختهاند.[4]
ازاینرو با توجه ساير فرمودههای ايشان معلوم میشود که هدف امام از اين نامه، ساكت کردن دشمن و بستن راه هر نوع بهانهجويی است. ايشان يادآور می شوند که اگر احترام به خلافت پيشينيان به اين دليل بود که آنان با رأی مهاجر و انصار انتخاب شده بودند، نظير همين انتخاب دربارۀ امام نیز به طور واضح و کامل انجام شده است و بر اين اساس نمی بايد يکی را تبعيت و ديگری را رد کرد.[5]
امام در اينجا در مقام جدل هستند تا دشمن را بر اساس مبانی خود الزام کنند. ايشان بر اساس امور مورد قبول طرف مقابل سخن می گويند، نه بر پایه آنچه خود قبول دارند؛ همانند آنچه در قرآن کريم آمده است: «آيا پسر، مخصوص شما و دختر، براي او(خدا)ست؟! اين تقسيمی ظالمانه است.»[6] روشن است که اسلام به برتری پسران نسبت به دختران قائل نيست، افزون بر آن بهتر يا بدتر بودن پسران چگونه دليل می شود که خداوند بايد پسر يا دختر داشته باشد؟ در اين روايات نيز امام نمی خواهند شورا را مبنای مشروعيت در نظام سياسی اسلام معرفي کنند، بلکه می خواهند با معاويه بنا بر مبانی پذيرفته و ادعايی خودش سخن بگويند تا راه عذر و بهانه را بر او ببندند.
در پایان میتوان گفت اسلام واقعی مشتمل بر احکام سیاسی است. حق حکومت در اسلام برای امام معصوم علیهالسلام جایز و مشروع است و مردم نقش مشروعیت بخشی در نظریه سیاسی اسلام ندارند.
پینوشت
[1] نهجالبلاغه، نامه6.
[2] نهجالبلاغه، خطبه2.
[3] سيد بن طاووس، کشف المحجة لثمره المهجة، ص180.
[4] برای نمونه؛ نهجالبلاغه، خطبه97-120-144.
[5] سبحاني، شورا در قرآن و نهجالبلاغه، ص59.
[6] سوره نجم، آیه21و22؛ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَي تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَي.