خاندوزی، با پیریزی راهبرد اصلاح ساختاری به همگان این نکته را هشدار داد که برخی از برنامههای اقتصادی دولت برای تحقق خود، به یک مقطع میانمدت و برخی نیز به یک مقطع بلندمدتتر نیاز دارند.
التهابات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها، طی چند ماه اخیر، حالا علاوه بر مردم عادی، صدای برخی نمایندگان مجلس را هم بلند کرد.
سید سلمان ذاکر، در نطق علنی مجلس، رئیسجمهور و وزیر اقتصاد را خطاب اصلی خود قرار داد گفت: «در طول یک ماه گذشته، 20 میلیون تومان بر روی قیمت پراید رفته است؛ اقلام خوراکی مردم نیز افزایش قیمت پیدا کرده است؛ آیا برنامهای برای کنترل نرخ ارز و سکه وجود دارد؟ اگر این برنامه هست چرا اجرایی نمیشود؟»(۱)
در ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، باتوجهبه وضعیت نابسامان اقتصادی و انتظار اقشار مختلف جامعه، دولت موظف بود، اولویت اول خود را حل مشکلات اقتصادی قرار دهد؛ بنابراین، انتخاب سکاندار وزارت اقتصاد دارای اهمیت فراوانی بود. خصوصاً باتوجهبه آنکه ابراهیم رئیسی در مناظرات انتخاباتی، در پاسخ به سلسله انتقادات رقبا، اینگونه اظهار کرد که توانایی دارد اقتصاددانها را در دولت به خط کند.(۲)
باتوجهبه نظرات حامیان رئیسی که متوقع بودند در دولت سهم داشته باشند و باتوجهبه افرادی که سالیان سال رئیسی در مسئولیتهای پیشین با آنها همکاری داشته، همگان منتظر بودند تا رئیسی اسم فرهاد رهبر یا دانش جعفری و... را برای سکانداری وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند؛ اما برخلاف پیشبینیها، رئیسی رویکرد جوانگرایی و میدان دادن به جوانان انقلابی را پیش گرفت و سید احسان خاندوزی را بهعنوان وزارت اقتصاد معرفی کرد.
خاندوزی از همان ابتدا، ردای اصلاح ساختاری در اقتصاد را به تن کرد و سه اقدام مهم و ضربالاجلی را برای این راهبرد خود مطرح نمود:
1. اصلاح ساختار مالیاتی کشور
2. کنترل نقدینگی(با عنایت به هماهنگی با بانک مرکزی و حرکت به سمت اصلاح ساختار پولی بانکی کشور)
3. تأمین مالی از محل اوراق قرضه
او درصدد بود تا با پیگیری این اقدامات به روند روبهجلوی خلق پول و تورم محض پایان دهد. در حقیقت، خاندوزی با پیریزی راهبرد اصلاح ساختاری، به همگان این نکته را هشدار داد که برخی از برنامههای اقتصادی دولت، برای تحقق خود به یک مقطع میانمدت و برخی نیز به یک مقطع بلندمدتتر نیاز دارند و انتظار تحقق اغلب برنامه در یک مقطع کوتاهمدت را نداشته باشید.
راهبرد اصلاح ساختاری، قماری است بر سر اقتصاد کشور که هر دولتی زیر بار آن نمیرود؛ چرا که دولت مردان از تبعات فراوان آن و کاهش محبوبیت خود هراسانند.
در کشور ما، به جز مقطعی در دولت سازندگی، باقی دولتها استراتژی مُسکّن را پیش گرفتند! مسکّن در واقع راهبرد مقطعی برای تسکین دردِ مزمن اقتصاد کشور است. دولت حسن روحانی و سید محمد خاتمی را میتوان نقشآفرینان اصلی استراتژی مقطعی نامید. درست است که دولت سیزدهم، بهویژه خاندوزی و تیمش، قدمهای مهم و فراوانی را پیرو راهبرد اصلاح ساختاری برای بهبود اقتصاد کشور برداشتهاند، اما پاشنه آشیل اساسی دولت در اکثر حوزهها بهویژه حوزه اقتصادی «فقدان نظارت» است.
به طور مثال، اقدام دولت دررابطهبا اصلاح نظام یارانهها، اقدام شجاعانه و قابلتحسینی دررابطهبا جلوگیری از قاچاق بود؛ با اینکه دولت صرفاً نویدِ گرانی اقلام اساسی را داد، برخی کالاهای دیگر نوسانات عجیبی را از حیث رشد قیمت تجربه کردند! (۳)
این قصه پرغصه، بازار ارز را هم شامل میشود که طی هفتههای اخیر، رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. البته وزیر اقتصاد، التهابات اخیر کشور و جو روانی نامطلوب و تحریک صاحبان سرمایه را، علت اصلی رشد قیمت میداند؛ اما حتی اگر علت همین باشد، دولت نمیتواند خود را در جلوگیری از تحرکات اخلالگران بازار ارز مبری کند و قطعاً میبایست در کنار راهکارهای کلان، به فکر حل مشکلات مقطعی نیز بود.
پینوشت:
1. ایرنا https://b2n.ir/y92316
2. مشرق نیوز https://b2n.ir/e11306
3. اعتماد آنلاین https://b2n.ir/y03431