کشورهای صنعتی و مدرن با اینکه تکنولوژهای پیشرفتهای در اختیار دارند، اما همچنان سیاست محدودسازی شبکههای اجتماعی را در راستای حفظ امنیت، به عنوان یک ابزار در دستور کار قرار میدهند.
حساسیتهای امنیتی درباره فعالیت شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف، از مباحث مهم به شمار میرود. عمده کشورهای پیشرو در صنعت رسانه و ارتباطات جمعی، پروتکلهای امنیتی زیادی را برای جلوگیری از شکاف اطلاعاتی در نظر میگیرند.
در جدیدترین مورد، فرماندار ایالت داکوتای جنوبی آمریکا به دلیل بیم از تهدیدات امنیتی تیکتاک، استفاده از این رسانۀ اجتماعی را برای کارمندان دولتی این بخش ممنوع اعلام کرد.[1]
در کشورهای دیگری مثل انگلیس نیز استفاده از شبکههای اجتماعی با محدودیتهای قانونی روبرو است. در همین زمینه وزارت دیجیتال بریتانیا قانون جدیدی را برای شبکههای اجتماعی وضع کرد. در این قانون اعلام شده صاحبان پلتفرمهایی که افراد میتوانند محتوای خود را در آنها به اشتراک بگذارند، وظیفه قانونی دارند که به طور فعالانه پستهای خارجی که علیه بریتانیا منتشر میشوند را کاهش داده و حذف کنند. اگر پلتفرمها این کار را انجام ندهند، رگولاتور این کشور(آفکام) این اختیار را خواهد داشت که آنها را به میزان 10 درصد درآمد سالیانهشان جریمه کند.[2].
این شکل از اعمال محدودیتها، در حقیقت از منطقیترین روشها برای حفظ امنیت در زمینههای مختلف است که اعمال آن به عنوان یک وظیفه بر عهده دولتهاست. کشور ایران نیز مانند سایر کشورها، از اهداف تهدیدات امنیتی میباشد و بر این اساس باید در مواجهههای احتمالی تدابیر امنیتی اتخاذ شود.
آنچه در این باره از اهمیت ویژهای برخوردار است، حفظ اولویت امنیت بر همه مسائل است؛ به این معنا که منافع احزاب، گروهها و افراد خاصی نباید امنیت را تحتالشعاع قرار داده، موجبات ناامنی را فراهم آورد.
پینوشت:
1. سیانان: https://b2n.ir/y15677.
2. بیبیسی: https://b2n.ir/m83985.