رسانههای غربی در حالی به صورت ویژه و سریالی موضوع تجاوز جنسی در ایران را بازتاب میدهند که تاکنون این اتهام در قطعنامههای حقوق بشری سازمان ملل علیه کشورمان نبوده است، همین تفاوت میان قطعنامهها و گزارشهای حقوق بشری با آنچه در نشریات خارجی بازتاب پیدا میکند، حاکی از حقوقی نبودن این دعاوی، و سیاسی بودن آنهاست.
ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، هیچگاه دارای نسخه واحد نیست و از جهت عناوین و مصادیق همپوشانی ندارد. آنچه در کنوانسیونهای بینالمللی شورای حقوق بشر علیه کشورمان ارائه میشود، غالباً متفاوت با چیزی است که در برخی رسانههای خارجی بازتاب داده میشود. این تفاوت گزارشها، در حالی است که منابع آنها نوعاً چهرههای آشنا هستند؛ فعالان حقوق بشر که سالهاست به سیاهنمایی علیه کشورمان مشغولند.
بنابراین این سؤال جدی وجود دارد که کسانی که در پس پروندههای حقوق بشری علیه ایران هستند، چرا یک سناریوی واحد، با جهتگیریها و کلیدواژههای یکسان را همزمان به «شورای حقوق بشر » و «مطبوعات غربی» ارائه نمیدهند؟
اتهامات حقوق بشری در نهادهای رسمی سازمان ملل، در برخی موارد، جنبه دینی و در بیشتر موارد ماهیت سیاسی دارد. مثلاً در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع، ایران را در بسیاری از موارد محکوم کرد؛ ازجمله، در رویارویی دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران(۱۳۸۸)، که ادعا گردید حکومت جمهوری اسلامی ایران به گونه سختگیرانهای آزادیهای مدنی از جمله آزادیِ سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادیهای شخصی را زیر پا میگذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است.[1]
بیشتر قطعنامههای سازمان ملل که با همدستی کشورهای غربی علیه ایران صادر میگردد، در همین چهارچوب نوشته میشود و مواردی همچون نقض حقوق شهروندی، نقض حقوق زنان و کودکان، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق اقلیتهای عقیدتی(دینی و فرادینی)، قومی، زبانی و جنسیتی و... دائماً تکرار میشود.
اما در روزنامهها و نشریاتی که در جبهه ضدایرانی فعالیت میکنند، شاهد گونه دیگری از اتهامزنی هستیم. آنچه بیشتر از سوی این طیفِ عوامل خارجی و ایرانیانِ همکار با آنها مطرح میشود، یک سناریوی ثابت و پر سروصدا دارد که در یک گستره وسیع مطبوعاتی منتشر میشود؛ ماجرای «تجاوز به زندانیان سیاسی» که پای ثابت گزارشهای خبری این روزنامهها و خبرنگاران از ایران است.
در جدیدترین نمونه، دویچهوله فارسی اقدام به بازنشر مقالهای کرد که پیشتر در سیانان منتشرشده بود. این خبرگزاری نوشته است: «موضوع تجاوز جنسی به معترضان و زندانیان زن با انتشار گزارش تحقیقی سیانان در آذرماه بهصورت گسترده مطرح شد». اما تفاوتی که این گزارش با گزارشهای پیشین دارد، اضافه کردن مطلبی است که بهصورت ناخواسته، باعث رسوایی این گزارشگران دروغین میشود. این خبرگزاری آلمانی نوشته است: «منابع مطلع که با سیانان صحبت کردهاند، گفتهاند در برخی موارد، از تجاوز جنسی فیلمبرداری شده و برای باجگیری و مجبور کردن معترضان به سکوت استفاده شده است».[2]
سؤال اینجاست که آیا آن بازجو یا زندانبان جمهوری اسلامی نمیدانسته است که تصویربرداری از صحنه تجاوز جنسی و افشای آن، در واقع سندسازی برای ضدانقلاب است؟ باجگیری در صورتی مصداق مییابد که کسی که از انتشار آن میترسد، فرد مورد تجاوز باشد، نه تجاوزگر! به عبارتی درحالیکه هم بازجو و هم زندانی میدانند که یک مأمور جمهوری اسلامی هیچگاه صحنه تجاوز را انتشار نخواهد داد، پس با آن چگونه میتوان باج سکوت گرفت؟
بنابراین تنها علت اینکه گزارشهای مکرر تجاوز جنسی که در برخی نشریات خاص همانند سیانان منتشر میشود، هیچگاه دستمایه صدور قطعنامه نمیشود، این است که تمامی این اتهامات، ساختگی و عاری از حقیقت است، و تنها در فضای رسانه کاربرد دارد، نه در مجامع رسمی و حقوقی دنیا، که بیمایه فتیر است.
پینوشت:
1. ویکیپدیا: yun.ir/ambzz.
2. دویچهوله فارسی: yun.ir/aqwj4a.