اجرای حدود در زمان غیبت

برخی ادعا می‌کنند که اجرای حدود مخصوص زمان حضور معصوم است و در زمان غیبت هیچ حدی نباید جاری شود. این افراد با استدلال به اینکه تنها پیامبر و ائمه علیهم‌السلام معصوم هستند و دیگران ممکن است در حکمشان دچار خطا شوند، می‌گویند غیر معصوم اجازه اجرای حدود را ندارد .

در ادامه ابتدا به نقد استدلال پرداخته و سپس مدعا را ابطال می‌کنیم.

بررسی استدلال:
تکیه دلیل این افراد بر معصوم بودن ائمه علیهم‌السلام و عدم اشتباه ایشان در اجرای حدود است. در حالی که بنابر آیات و روایات، ائمه به جز حضرت مهدی علیهم‌السلام در قضاوت میان افراد و اجرای حدود شرعی مأمور به ظاهر بوده‌اند و به علم غیب خود ترتیب اثر نمی‌دادند.

امیرمؤمنان علیه‌السلام می‌فرمایند: «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى‌اَللَّهُ‌علَيْهِ‌وَآلِهِ يَحْكُمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَلْأَيْمَانِ فِي اَلدَّعَاوِي ... فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ [اِلیَّ] وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلاَ يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ»؛[1] «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در اختلافات بر اساس شواهد و قَسم حکم می‌کردند... پس حضرت فرمودند: «ای مردم من بشری مانند شما هستم و شما اختلاف خود را نزد من می‌آورید، شاید بعضى از شما به هنگام بیان دلیل خود، قوى‌تر از بعضى دیگر باشید، و من هم بر طبق همان دلیل قضاوت مى‌کنم، بنابراین اگر من به سود کسى [طبق ظاهر] قضاوت کنم و حق دیگرى را به او بدهم پاره‌اى از آتش جهنم در اختیار او قرار داده‌ام و باید از آن بپرهیزد».

هم چنین ائمه علیهم‌السلام فقها را به عنوان قاضی و حاکم در اختلافات قرار داده‌اند.[2] در حالی که این افراد معصوم نبوده و از خطا و اشتباه مصون نیستند.

با توجه به حکم ظاهری ائمه علیهم‌السلام و اصحابشان و عدم دخالت علم الهی و عصمت در قضاوت، تفاوتی میان عصر حضور و غیبت در این زمینه وجود ندارد.

اجرای حدود در زمان غیبت:
هدف خداوند متعال از قوانین قضائی اسلام و وضع حدود و تعزیرات، اجرای عدالت و جلوگیری از گسترش فساد در جامعه است. این مفاسد در زمان غیبت نیز وجود دارد. عدم اجرای حدود در این دوران به معنای رضایت به فساد و ایجاد هرج و مرج در جامعه است. امری که هیچ‌گاه مورد رضایت هیچ قانون گذاری نبوده و نخواهد بود.

پی‌نوشت:
[1]. شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام‏، 1409ق‏، ج27، ص233.
[2]. همان، ج27، ص136.