-دولت و زیرشاخه‌های آن، اموالی دارند که بهره‌وری خاصی نداشته و غیر از هزینه‌هایی مانند: "نگهداری، تعمیر، نوسازی، جابه‌جایی، هیچ نفع و سودی برای اداره یا نهاد مورد نظربه ارمغان نمی‌آورند. با مدیریت صحیح این منابع، بهره‌های بسیاری به نفع بیت المال مترتب میشود.
دولت و زیرشاخه‌های آن، اموالی دارند که بهره‌وری خاصی نداشته و غیر از هزینه‌هایی مانند: "نگهداری، تعمیر، نوسازی، جابه‌جایی، هیچ نفع و سودی برای اداره یا نهاد مورد نظربه ارمغان نمی‌آورند. با مدیریت صحیح این منابع، بهره‌های بسیاری به نفع بیت المال مترتب میشود. از طرفی دولت کسری‌هایی دارد که با هیچ چیز قابل جبران نیست، چرا که دولت همانند پدر خانواده‌ای است که هنرش برابری دخل و خرج کشور است؛ اما گاهی منابعی باز میشود که نفَسِ دخلِ خانه را تازه می‌کند .
دولت نیز می‌تواند با بهره‌ور ساختن این دارایی‌ها و یا فروش و تهاتر آن‌ها، بخشی از نیازهای خود را جبران نماید. ظاهر امر نشان می‌دهد، اکنون که این بحث مطرح شده، هدف، فروش این اموال بوده است. با روی ریل افتادن فروش این اموال منقول و غیر منقول، ممکن است بخش خصوصی نیز بهره‌ای ببرد و قدمی در راستای پروار شدنش برداشته شود. مثلا دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به ابر پیمانکارانش، به جای پول نقد، تسهیلات و یا اموال این چنینی را در اختیارشان قرار دهد؛ یا این که با برگزاری مزایده می‌تواند بخش اعظمی از این اموال را تبدیل به پول نقد کند و مورد استفاده قرار دهد.
سؤالات و مشکلاتی که ابتدای امر به ذهن می‌آید وقطعا بایستی در ادامه کار راهکارهای برون رفت از آن را پیش بینی کنند. آیا این کار از جهت کم شدن بدهی‌هابه نفع دولت است، یا از جهت کم شدن زحمت نگهداری تعداد کثیری از اموال بلااستفاده؟ تا چه وقت این کار می‌تواند دست دولت را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی‌اش بگیرد؟ به بیان دیگر، این منابع چه زمانی تمام خواهند شد وچند سال میشود روی این‌ها حساب کرد؟ طبیعتاً این کار به ظاهر آسان، سختی‌هایی دارد که اگر به آن توجه نشود، مفسده‌هایی خواهد داشت که هم باعث از بین رفتن پشتوانۀ مالی نهادها خواهد شد و هم اگر نظارت جدی نباشد، موجب پر شدن جیب دلال‌های رسمی دولتی خواهد شد.