از جمله مواردی که کمتر کسی بدان توجه می‌کند و حول آن مشکلات اقتصادی جامعه را بررسی می‌کند، تورم حاصل از اختلاف درآمد مردم یک جامعه است. واقعیت این است، هنگامی که در یک جامعه، سیستم اقتصادی، به نحوی سامان یابد که بخشی از مردم بتوانند درآمد و حقوق نجومی داشته باشند و سایر مردم از تامین حداقلِ درآمد ناتوان شوند، ماحصل انباشت نقدینگی در دست طبقه اشراف، تورمی است که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم.
پس از روی کارآمدن دولت آقای رئیسی، یکی از تصمیمات دقیق و درستی که از سوی وزارت کار ابلاغ و اجرا شد، سیاست افزایش پلکانی حقوق بود.[1] اتفاقی بدیع که می‌توانست موجب کاش اختلاف طبقاتی و شکاف اقتصادی باشد؛ اما چرا اتخاذ و پیشبرد چنین روشی ضروری است؟
از جمله مواردی که کمتر کسی بدان توجه می‌کند و حول آن مشکلات اقتصادی جامعه را بررسی می‌کند، تورم حاصل از اختلاف درآمد مردم یک جامعه است. واقعیت این است، هنگامی که در یک جامعه، سیستم اقتصادی به نحوی سامان یابد که بخشی از مردم بتوانند درآمد و حقوق نجومی داشته باشند و سایر مردم از تامین حداقلِ درآمد ناتوان شوند، ماحصل انباشت نقدینگی در دست طبقه اشراف، تورمی است که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم.
انباشت سرمایه در دست یک طبقه خاص، موجب غلبه سفته بازی، دلالی و سوداگری بر اشتغال مولد شده و سود سرشاری را به جیب این طبقه سرازیر می‌کند، اما به موازات آن، عمده مردم که درآمدی به اندازه حداقل حقوق کارگران و شاید کمتر دارند، زیر چرخِ تورمی حاصل از این فرایند، له می‌شوند و این نتیجه همان شکاف درآمدی است.
برای روشن‌تر شدن ابعاد این واقعیت به مثال زیر توجه کنید:
در کشور تقریباً 25 میلیون واحد مسکونی وجود دارد.[2] این درحالی است که طبق آخرین آمار تعداد خانوارهای ایرانی چیزی حدود 26 میلیون خانواده است.[3] بنابراین در شرایط عادی، اکثریت قاطع مردم و زوج های جوان باید صاحب خانه باشند، اما به دلیل شکاف درآمدی، بخش عمده‌ای از این واحدهای مسکونی، بدون داشتن نیاز مصرفی، جهت نگه داشت سرمایه در دست طبقه اشراف است؛ طبق آمار برخی بیش از 100 منزل مسکونی دارند[4] که کمترین تبعات آن ایجاد تورم در مسکن و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها برای صاحب خانه شدن است.
در خصوص خودرو هم شاهد همین اتفاق هستیم. علی رغم اینکه در کشور بیش از 27 میلیون خودرو وجود دارد، اما به دلیل شکاف درآمدی، تعداد قابل توجهی از خانوارها توان خرید خودرو را ندارند و فقط عده محدودی که درآمد سرشار دارند، هر تعداد خودرو در هر نوعی که بخواهند را در اختیار دارند. در نتیجه بر رابطه تعادلی عرضه و تقاضا اثر منفی می‌گذارند.
یکی از مهمترین راه های مهار تورم، کاهش این شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی است. اتفاقی که دولت سعی کرد با افزایش طبقاتی حقوق، آن را جبران کند، اما در کمال ناباوری این لایحه با سد محکمی به نام مجلس برخورد کرده است و مجلس اعلام کرد: "تمامی حقوق‌ها به طور مساوی 20 درصد افزایش خواهند داشت."[5]
این یعنی کسی که 50 میلیون حقوق میگرفته 10 میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود و کسی که 10 میلیون حقوق دریافت می‌کرد، تنها 2 میلیون بر حقوقش افزوده می‌شود. به عبارت دیگر اختلاف حقوق 40 میلیونی در مثال مذکور، تبدیل به اختلافی 48 میلیون تومانی می‌شود، با این وصف تاکید مجلس بر افزایش یکسان حقوق جای بسی تحیّر و تعجب دارد.
پی‌نوشت؛
1. ایسنا https://zaya.io/bk97q
2. خبرآنلاین https://zaya.io/zlg6i
3. ایسنا https://zaya.io/itale
4. تعادل https://zaya.io/uxk1h
5. فارس https://zaya.io/1c2w8