بر اساس فتوای فقیهان شیعه و قانون مدنی ایران، اگر زن تنها وارث شوهرش باشد، فقط مالک یک چهارم از اموال او خواهد بود و بقیه اموال به حاکم شرع اختصاص پیدا می‌کند. البته زن و شوهر می‌توانند در زمان حیات، مالکیت اموال خود را در قالب صلح یا هبه به دیگری منتقل کنند تا قانون ارث مانع تصرف آنها نشود.
تسلیم و پذیرش اوامر الهی یکی از معانی اسلام است و مسلمانان بر اساس اعتماد کاملی که نسبت به خدا و شریعتی که خاتم الانبیا صلیاللهعلیهوآله آورده است، تلاش می‌کنند به بهترین شیوه، تکالیف خویش را انجام دهند. البته بر خلاف تصور باطل ملحدان و دشمنان خدا، مسلمانی به معنای کر و کور بودن و تعصب بی‌جا نیست. چنین نیست که راه تحقیق و پرسش برای مسلمانان بسته باشد؛ بلکه هر کسی این اجازه را دارد تا با رجوع به دانشمندان اسلام‌شناس که از منابع صحیح و معتبر دانش‌اندوزی کرده، پاسخ پرسش‌های خویش را دریابد. متاسفانه برخی افراد که به دانش ناقص و محدود خود مغرور شده‌اند، قوانین جاودان اسلام عزیز را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
ارث پشتوانه‌اى مالى براى بازماندگان
يكى از امور قطعی آن است كه هر انسانی مالک دسترنج خود می‌باشد و تصرف بدون اجازه ديگران در اموال او، كارى قبيح و نارواست. اما پس از فوت صاحب مال، عادلانه‌ترين راه و شیوه كه با طبيعت و فطرت انسان سازگار است، انتقال ثروت او به نزديک‌ترين خويشاوند او می‌باشد؛ شاهد گویای این روش، آن است که بسيارى از مردم حتی با وجود داشتن ثروت كافى براى تأمين زندگى تا پايان عمر، همچنان براى تأمين آينده خانواده و فرزندانشان، دست از تلاش و كوشش برنمی‌‌دارند. چنین رفتار مردم نشان از این دارد که مردم پس از مرگ، دوست دارند مالشان برای نزدیکانشان باقی بماند.[1]
وارث بودن زن در اسلام
براساس آنچه در تاريخ ثبت شده زن در دوران گذشته و هم‌زمان با بعثت پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اصولًا يک انسان به حساب نمی‌آمد و دختران حق حيات نداشته و زنده در گور دفن می‌شدند. در آن دوران براى كشتن زن ديه‌اى مقرر نبود و حتى زنان همچون اموال ميت به‌عنوان ارث به وارثان ميت منتقل می‌شدند. در چنين شرايطى، اسلام عزیز براى زن، ديه و ارث خاصی قرار داد.[2]
ارث زن و شوهر از یکدیگر
بر اساس منابع روایی شیعه، اگر ميت مرد هيچ وارثى غير از همسرش نداشته باشد، يک چهارم مال به وى تعلق می‌گيرد و این حکم خدشه ناپذیر است. اما پیرامون باقيمانده اموال مرد که آیا به زن داده می‌شود یا نه؟ سه دیدگاه وجود دارد:
قول نخست: باقيمانده اموال به زن داده می‌شود. اين قول به شيخ مفيد نسبت داده شده و مستند آن، روایتی از امام باقر علیه‌السلام است که درباره مردى كه فوت شده و همسرى از خود به جا گذاشته، فرمودند:«المالُ لَها؛ یعنی تمام مال مرد برای همسرش است».[3]
قول دوم: باقيمانده اموال مرد، به زن داده نمی‌شود؛ اين قول، ميان فقيهان مشهور بوده و بر آن ادعاى اجماع شده است.[4]
قول سوم: در زمان غیبت و عدم حضور امام علیه‌السلام، مال مرد به همسرش داده مى‌شود و در صورت حضور امام علیه‌السلام، بقیه مال به امام تعلق دارد؛ اين قول از شيخ صدوق، شيخ طوسى، علامه حلی و شهيد اول حكايت شده است.[5]
قانون مدنی و فتوای فقها
با وجود این اختلاف، فتوای فقیهان شیعه بر دیدگاه مشهور استوار گردیده و زن در این صورت، فقط مالک یک چهارم از اموال شوهرش خواهد بود و بقیه اموال به حاکم شرعی اختصاص پیدا می‌کند که دارای مقام نیابت از امام معصوم علیه‌السلام است.[6] همچنین قانون مدنی ایران در بخش ارث، به این مطلب تصریح کرده است.[7]
راه‌حل جایگزین
البته تنها راه برای آنکه یک زن، مالک تمام اموال همسر خود شود، قانون ارث نیست؛ بلکه زن و شوهر می‌توانند پیش از مرگ همسر و در زمان حیات، مالکیت اموال خود را در قالب صلح یا هبه به دیگری منتقل کنند تا بتوانند پس از مرگ شریک زندگی خود، بدون منع قانونی و شرعی در آن اموال تصرف کنند.
رهیافت
به هر روی، بر اساس ادله متعدد عقلی، معتقدیم که اسلام آخرین و کامل‌ترین دینی است که خداوند توسط خاتم الانبیاء صلیاللهعلیهوآله برای هدایت انسان‌ها به سوی سعادت و کمال فرو فرستاده است. بنابراین هر اشکالی که در مورد قوانین این دین الهی به ذهن می‌رسد، قطعا پاسخ مناسب دارد و با توجه به نقصان درک و اندیشه انسان‌ها، باید در صورت قانع نشدن، عقل و فکر خویشتن را به نفهمیدن متهم کنند؛ نه اینکه اسلام را دچار نقصان بدانند.
پی نوشت
[1]. منتظری، حسین‌علی، معارف و احكام بانوان، ص: 440. مبارک.
[2]. منتظری، حسین‌علی، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، ص: 73-74. ارغوان دانش.
[3]. صدوق، محمد، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 263. جامعه مدرسین.
[4]. نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج39، ص: 80. دار إحياء التراث العربي.
[5]. طوسی، خواجه‌نصیر، جواهر الفرائض در ارث، ص: 128. مترجم، شاهرودى، محمد حسن شفيعى، موسسه دائرة المعارف اسلامی.
[6]. امام خمینی، توضيح المسائل (مُحشى)، ج2، ص: 741. جامعه مدرسین.
[7]. ماده 866 و 949 قانون مدنی.