یکی از مواردی که بعضی اوقات در معاملات امروزی باعث درد سر و ایجاد مزاحمت برای یکی از طرفین معامله می کند، آشنا نبودن با احکام کسب و کار است. مثلا شخصی اقدام به خرید کالایی در اینترنت می‌کند، که از نزدیک کالا را ندیده و فقط شرایط و ویژگی‌های آن را در فضای مجازی دیده است، بعد از خرید کالا متوجه می‌شود کالایی که خریده است غیر از آنچه در تبلیغات معرفی شده، می باشد. پس بهتر با هم به بررسی این شرایط بپردازیم.
جنسی كه می فروشند و چيزی كه عوض آن می گيرند پنج شرط دارد:
اوّل: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبی كه فرار كرده صحيح نيست، ولی اگر بنده ای را كه فرار كرده با چيزی كه می تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است.
سوم: خصوصياتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آن‌ها ميل مردم به معامله فرق می‌كند، معين نمايد. (مثلا صفتی در کالا وجود دارد که اگر مشتری بفهمد، احتمال دارد از خریدن کالا منصرف شود، پس این وصف باید گفته شود.)
چهارم: كسی كه در جنس، يا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پيش كسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. (فروش مال دیگران بدون اجازه، که خیلی این روزها اتفاق میافتد.)
پنجم: آن كه بنابراحتياط خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جايز بودن خالی از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد.[1]
--------------------------
پی نوشت:
[1] رساله سیزده مرجع، مساله 2090، دفتر انتشارات اسلامی