اولا : بر فرض كه این حرف صحیح باشد و عده ای از علما در طول دوران غیبت با این مسأله مخالفت كرده باشند این مسأله چیز جدیدی نخواهد بود.
و بقول حضرت آیت الله جوادی آملی: « در دین ، غیر از ضروریات اولیه و برخی از نظریات كه با فاصله اندك ، به ضروریات منتهی می شوند ، بسیاری از مسائل نظری مورد اختلاف است. حتی در مبطلات و مصححات نماز ، شرایط و موانع نماز ، شرایط و موانع صحت صوم كه امر روشنی در اسلام است ، باز می بینیم كه در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی بسیار طبیعی است ...
در هر صورت ، تاریخ بشر و علوم بشری نشان داده است كه در مسائل پیچیده ی نظری ، همگان توافق نداشته و ندارند و سیر تكاملی دارد. لیكن در جریان ولایت فقیه اگر به روح حاكم بر متون فقهی از یك سو و تفكر ناب فقیهان اسلام از سوی دیگر نگاه شود و از این منظر مورد بررسی قرار گیرد ، اختلاف بسیار كم خواهد شد.» (1)
اما بحث بر سر این است كه آیا این دلیل توجیه خوبی برای مخالفت با این مسأله است ؟
شما به هر مسأله ی فقهی كه نگاه كنید در طول تاریخ فقاهت ممكن است مخالفینی برای آن پیدا كنید ، اما آیا با این بهانه می توان احكام را زیر پا گذاشت؟
اگر این حرف پذیرفته شود معنایش چیزی جز تعطیل دین نخواهد بود.
مثلا امروز مرجع تقلید من می گوید «فلان چیز» واجب است. من به كتب فقهی ای كه در طول دوره ی غیبت امام عصر علیه السلام نوشته شده رجوع می كنم و چند فقیه را پیدا می كنم كه با این مسأله مخالفند و به بهانه ی مخالفت این چند فقیه امر مرجعم را زیر پا می گذارم! مجددا مرجع تقلیدم می گوید «بهمان چیز» واجب است و من باز هم به بهانه ی مخالفت فلان فقیه و به صرف این ادعا كه « این مسأله اجماعی نیست » با آن مخالفت می كنم!
آیا چیزی از دین باقی می ماند مگر همان عده ی احكام قلیل كه در كلام آیت الله جوادی با عنوان « ضروریات و نظریات منتهی به ضروریات » از آنها یاد شد ؟! و آیا اصولا من انسان متدینی هستم یا یك انسان هوس باز كه بجای اطاعت از دستورات به دنبال توجیهی برای فرار از اجرای احكام است ؟!
و از سویی دیگر اصولا برای عمل به احكام نیازی به اجماع نداریم. نكته ی جالب اینكه بسیاری از فقها در طول تاریخ بوده اند كه اصلا اجماع را هم حجت نمی دانند لذا اگر این استدلال سست مستشكل محترم را بپذیریم باید خود اجماع هم حجت نباشد چون خود حجیت اجماع هم مسأله ای اختلافی است !!!
ثانیا : این ادعای مستشكل كه : « در مورد ولایت فقیه بین علما “ اجماع ” نیست.» اساسا ادعای باطلی است. و تا كنون چندین جلد كتاب از سوی محققین حوزه و دانشگاه در ابطال این حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولایت فقیه در اندیشه فقیهان » (2) را می توان نام برد.
لذا بحث ها و اختلاف هایی نیز كه در این باره جریان دارد تنها به نحوه ی استدلال بر این مسأله و در موارد قلیلی به تعیین حدود و ثغور آن برمی گردد نه اصل مسأله.
و اصولا اگر ولایت فقیه را نپذیریم چه راهی برای اجرای احكام اسلامی در جامعه باقی خواهد ماند ؟! و لذا همان دلیلی كه حضور امام را بعد از پیامبر لازم می داند به همان دلیل در غیبت امام نیز، به ولی فقیه نیاز خواهیم داشت.
بقول امام راحل: « دلیلی كه بر ضرورت امامت اقامه می گردد ، عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی است.»(3)
مگر آنكه اساسا مستشكل محترم دلیلی بر ضرورت امامت نیز در چنته نداشته باشد !!!
آیت الله جوادی آملی در این باره می نویسند : « ما فقیهی نداریم كه به صورت مطلق ، ولایت را برای فقیه قبول نداشته باشد. فقیهانی كه می گویند فقیه ولایت ندارد ، مقصودشان آن است كه ابتداءً این سِمَت برای فقیه جعل نشده كه او اقدام به تشكیل حكومت كند ، ولی همین فقیهان ، ولایت فقیه را از باب حِسْبه قبول دارند.
اگر مردمی برای اجرای قوانین و دستورهای خداوند آماده باشند ، زمینه آماده است و حكومت اسلامی در چنین فرضی ، از مصالح مهم الهی است كه بر زمین مانده و مطلوب شارع است. در این فرض ، كسی نگفته است كه فقیه مسؤولیت ندارد و لازم نیست احكام الهی با وجود شرایط مساعد اجرا بشود ؛ حتی نازل ترین تفكر مخالف ولایت فقیه در میان عالمان و فقیهان نیز ولایت از باب حِسْبه را لازم می داند...» (4)
مگر اینكه مستشكل محترم كلمات فقها را بهتر از آیت الله جوادی درك كرده باشند !!! برای تكمیل بحث ذكر كلام یكی دیگر از محققین درباره ی این اشكال خالی از لطف نیست.
ایشان می نویسند : « بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه ، اصل ولایت فقیه ، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقی از علمای قرن سیزدهم ( 1245 هـ ) می نویسد: " ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یك از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشكال نكرده است." (5)
ابن ادریس حلی از فقهای بزرگ قرن ششم هجری نیز می نویسد : "ائمه همه ی اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار كرده اند." (6)
صاحب جواهر ( متوفای 1266 هـ ) (7) می فرماید : " كسی كه در ولایت فقیه وسوسه كند ، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز كلمات معصومین علیهم السلام را نفهمیده است." (8)
امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرماید : " موضوع ولایت فقیه ، چیز تازه ای نیست كه ما آورده باشیم ؛ بلكه این از اول مورد بحث بوده است. حكم میرزای شیرازی در حرمت تنباكو ، چون حكم حكومتی بود ... همه ی علما تبعیت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقی همه ی شئون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند.
آقای نائینی نیز می فرمایند : این مطلب از مقبوله ی عمر بن حنظله استفاده می شود ... این مسأله تازگی ندارد." (9)
بنابراین عمده ی اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگی اثبات آن می باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه فرموده است : " ولایت فقیه و رهبری جامعه و اداره كردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ی اثنی عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسی از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ؛ ولی در عین حال برای او جایز نیست كه تفرقه و اختلاف ایجاد كند." (10) » (11)
------------------------
پی نوشت :
(1) آیت الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، ص 355 و 356
(2) كتاب « ولایت فقیه در اندیشه ی فقیهان » توسط دكتر یعقوبعلی برجی در 426 صفحه به نگارش در آمده و با همكاری دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زیور طبع آراسته شده است.
ضمنا كتاب « پیشینه ها و مبانی ولایت فقیه نزد علمای شیعه » نوشته محسن حیدری هم كتاب خوبی در این زمینه است كه نظرات 25 تن از علمای بزرگ شیعه از شیخ مفید تا امام خمینی (ره) در آن آمده است.
(3) امام خمینی (ره) ، كتاب البیع ، ج 2 ، ص 461
(4) آیت الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، ص 406
(5) ملا احمد نراقی ، عوائد الأیام ، ص 186
(6) ابن ادریس حلی ، سرائر ، ج 2 ، ص 25
(7) عالم بزرگ شیعی و نویسنده ی معجم عظیم « جواهر الكلام » كه كتاب ایشان جزء معتبرترین كتب فقهی عالم تشیع بشمار می رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبنای كتاب ایشان برقرار است، و در جلالت قدر او همین بس كه فقه مصطلح را فقه جواهری می نامند.
(8) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 398
(9) امام خمینی (ره) ، ولایت فقیه ، ص 112 و 113
(10) اجوبة الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسیله ، 1426 هـ .
(11) حمید رضا شاكرین ، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ، ج 15 ، ص 102 و 103