1. هدایت هر موجودی مناسب با كیان خاصّ اوست، و چون موجودها از لحاظ درجه وجودی یك‌سان نیستند، پرورندگان آنها نیز همتای هم نخواهند بود.
پرورش صنایع معدنی و همچنین گیاهان و پرندگان و سایر جانوران، همتای پرورش جامعه بشری نبوده، قوانین حاكم بر آنها یك‌سان نیست.
نقش انسان شناسی و جامعه شناسی در تعیین اوصاف و شرایط رهبری
2. تعیین اوصاف رهبر انسانها و تبیین شرایط رهبری جامعه بشریّت، مرهون انسان شناسی و جامعه‌شناختی است كه آن هم وابسته به نحوه جهان‌بینی مادّی یا الهی است و سرانجام، بینش الهی یك متفكّر انسان‌شناس، در كیفیت طرح مسائل رهبری انسانها سهم بسزایی دارد.
3. محصول شناخت یك متفكّر الهی درباره انسان، همانا نیازمندی وی به رهنمودهای غیبی است كه بدون راهنمایان معصوم(علیهم‌السلام) رهیابی او به كمال لایق میسور نیست، و در پرتو هدایت آنان خطوط اصلی آن به خوبی بیان می‌گردد؛ ﴿قَدْ تَبیّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَی﴾ [1]
چون شناخت عصمت مدّعیان بالأصاله رهبری مقدور توده انسانها نیست، باید توسّط علامت عقلی و دلالت تامّ، همانند معجزه، ثابت گردد؛ سپس با تنصیص همان معصوم كه رهبری وی به اعجاز ثابت شده است، رهبری معصوم دیگر ثابت شود؛ چنانكه رهبری معصوم دوم نیز با اعجاز وی قابل اثبات است و معجزه، حجّت برهانی است؛ نه حجّت ظنّی و عامّی.
4. تفكّر الهی درباره انسان، همانند تفكّر الهی درباره موجودهای دیگر است. برخی از متفكّران الهی بر این پندارند كه هر پدیده در اصل حدوث خود نیازمند به مبدأ فاعلی بوده، بدون سبب نخست یافت نمی‌شود و چون با تحقّق آن شیء وصف حدوث برطرف می‌گردد و نوبت بقاء فرا می‌رسد، لذا آن موجود به حال خود واگذار شده، مسئولیت دوام وی به عهده خودش است و در بقاء محتاج به سبب نیست.
بعض دیگر از فرزانگان صاحب نظر، بر این باورند كه سبب نیاز به مبدأ فاعلی، همانا فقر ذاتی موجودی است كه هستی او عین ذاتش نیست؛ لذا فرقی بین حدوث و بقاء نیست و در هر حال، محتاج به سبب نخست یعنی واجب الوجود خواهد بود و از طرف دیگر، مبدأ نخست هرگز او را به حال خود رها نمی‌كند.
این دو طرز تفكّر كه دو نحوه جهان‌بینی الهی است، در عین اشتراك در بعضی از معارف دینی، تفاوتهای مهمّی را به همراه دارد. ممكن است یك صاحب نظر كه دارای مبنای دوم است در تمام مراحل نتواند مبنای فكری خود را حفظ كند؛ لذا در نیمه راه همراه صاحب نظری حركت می‌كند كه دارای مبنای اوّل است؛ چنانكه ممكن است یك صاحب نظر متضلّع كه مبنای دوم را پذیرفته است، در تمام مراحل، زیر بنای فكری خود را حفظ كند و تمام راه را با همفكران خاصّ خود بپیماید و هرگز رفیق نیمه راه نباشد و یار نیمه راه نیز نگیرد.
5. گروهی از لحاظ انسان‌شناسی چنین می‌پندارند كه جامعه بشری، بدون مصلح غیبی راه سعادت را نمی‌پیماید؛ لذا اصل وحی و نبوّت و رسالت را ضروری دانسته، هدایت جامعه بشری را مرهون پیامبر معصوم(علیه‌السلام) می‌دانند و هرگونه تشكّلی را بدون رهبری معصومانه پیامبر بی‌ثمر می‌شمارند، لیكن همین جامعه پیامبر دید را بعد از ارتحال آن حضرت، بی‌نیاز از رهبر معصوم دانسته و صرف قرآن را كافی شمرده، احتیاجی به مُبیّن معصوم و راهنمای منصوص از طرف خدا نمی‌بینند و با شعار «حَسْبُنا كتابُ اللّه» نه تنها خود را بعد از ارتحال پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) نیازمند به رهبر منصوص نمی‌دانند، بلكه در مقابل پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) به اجتهاد پرداخته، جلو پیشنهاد و دستور او را می‌گیرند و سخن آن حضرت را در كام وی محبوس كرده، امّت اسلامی را ناكام می‌كنند.
این طرز تفكّر، ناخودآگاه برخاسته از همان تفكّر بی‌نیازی ممكن از مبدأ فاعلی در مرحله بقاء است، كه اگر ضرورت حدوث برطرف شد، دیگر احتیاجی در مقام بقاء نیست.
تفکّر ضرورت وجود رهبر معصوم در همه دوران ها
گروه دیگر، انسان شناسان الهی‌اند كه هرگز جامعه بشری را از مصلح غیبی بی‌نیاز ندانسته، وجود یك رهبر معصوم را برای همیشه ضروری می‌دانند؛ خواه ظاهر و مشهور و خواه غائب و مستور باشد، و از این جهت، بین زمان حیات رسول اكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)كه رهبر معصوم است و زمان ارتحال آن حضرت كه امامان معصوم(علیهم‌السلام) جانشینان آن حضرت‌اند فرقی قائل نیستند.
لیكن در عصر غیبت امام معصوم، جامعه بشری را از لحاظ مسائل سیاسی رها دانسته و فقط به فیض معنوی و لطف غیبی آن حضرت بسندهنموده، هرگونه ارتباط زمامداری آن حضرت را منقطع می‌پندارند و با شعار جدایی دین از سیاست، نه تنها دین را عاجزانه از صحنه سیاست خارج كرده‌اند، بلكه سیاستهای غیر دینی را قاهرانه بر دین مسلّط نموده‌اند؛ زیرا ممكن است یك صاحب نظر دینی، دین را از سیاست منزوی كرده، به كارهای عبادی و اخلاقی صرف اكتفاء كند.
لیكن سیاست قهّار كه هرگونه پدیده‌ای را به كام خون آشام خود می‌بلعد، هرگز از یك جامعه و تشكّل آماده بدون بهره‌برداری نمی‌گذرد و آنان را بی‌كار رها نمی‌كند؛ بلكه در تمام شئون آنها حتّی در طرز تفكّر آنان مرموزانه رخنه كرده، دین را به اسارت خود در می‌آورد. همانطور كه در عهدنامه امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) نسبت به مالك اشتر چنین آمده است: «فإنّ هذا الدّین قد كانَ أسیراً فی أیدی الأشرارِ یُعْملُ فیهِ بِالهوی و تُطلبُ بِهِ الُّدنیا» [2]؛ با اینكه آنها به ظاهر دین را جدای از سیاست نمی‌دانستند و نمونه بارز آن را می‌توان در كلیسا و مانند آن مشاهده كرد كه فهم انجیل و فتوای كشیش و اسقف هماهنگ با سیاست دولت‌مردان حاكم بر ترسایان خواهد بود؛ چنانكه گروهی در قلمرو اسلام از جمله ﴿أطیعُوا الرَّسول وَ أُولی الأمرِ مِنْكُمْ﴾ [3] همان معنایی را می‌فهمند كه هیئت حاكم بپذیرد.
گروه سوم، انسان شناسانی متألّه‌اند كه هرگز جامعه بشری را در هیچ بُعدی از ابعاد زندگی وی بی‌نیاز از مصلح غیبی نمی‌دانند؛ خواه از لحاظ فیض معنوی و ولایت تكوینی و وساطت در افاضه و مانند آن كه از این جهت، بین معصوم مشهور و معصوم مستور امتیازی نیست و خواه از لحاظ فیض زمامداری و رهبری جامعه بشری در مسائل سیاسی و نظیر آن.
از این رهگذر، پیوند جامعه با آن رهبر معصوم را ضروری دانسته، در پرتو خلافت نائبان راستین آن حضرت، این ارتباط همواره محفوظ می‌ماند و این همان ولایت فقیه است كه ادامه حكومت معصومان بوده، پیروی از این زمامداران جامع شرایط فقاهت و عدالت و مدیریّت و سیاست، به منزله اطاعت از رهبران معصوم خواهد بود؛ زیرا فقیه عادل سیّاس و مدیر، جانشین امام معصوم(علیه‌السلام) است.
این گروه گرچه بر آن‌اند كه سیاست از دیانت جدا نیست و فقه سیاسی را بخشی از اصل فقه اسلامی دانسته، آن را در محور فقه عبادی و مانند آن محصور نمی‌كنند، لیكن وجود فقیه عادل را در رأس هرم حكومت كافی می‌دانند و استقلال افراد دیگر در سایر شئون حكومت را منافی ولایت فقیه ندانسته، بلكه با آن سازگار می‌دانند.
گروه چهارم، متألّهان متعبّدند كه حضور فقیه جامع الشرایط را در تمام شئون كشور اسلامی لازم دانسته، دخالت او را اعمّ از مباشرت و تسبیب، شرط مشروعیّت آن كار می‌شمارند و هرگونه استقلالی را در هر گوشه از شئون مملكت منافی با ولایت فقیه دانسته، سرپرستی فقیه جامع شرایط را شرط غیر قابل تفكیك مشروعیّت هر شأنی می‌دانند. سیاست این گروه، عین دیانت آنهاست.
بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت
6. بازگشت ولایت فقیه عادل به ولایت فقاهت و عدالت است و شخص فقیه منهای شخصیّت حقوقی خود هیچ سِمتی ندارد؛ بلكه در تمام احكام همتای امّت بوده و فاقد تمام مزایای موهوم و امتیازهای متوهّم و برتریهای متخیّل بوده، هیچ تمیزی بین او و دیگران نخواهد بود، و شخصیّت حقوقی وی نیز فقط عنوان فقاهت و عدالت است كه هرگز افزون طلبی را كه عین سفاهت و جهالت است، امضا نمی‌كند و هیچ‌گاه برتری خواهی را كه عین خیانت و ضلالت است نمی‌پذیرد.
اگر حقوق و اختیارات فراوانی برای فقیه جامع الشرایط مطرح است، مرجع همه آنها به وظایف سنگین و بدون امتیاز مادّی است. البته پاداش معنوی آن نزد خدای سبحان همچنان محفوظ است و هرگز به بهای استقلال مردم، از ارج نهایی شرایط و اوصاف حسّاس رهبری كاسته نمی‌گردد؛ چنان كه درك شرایط یاد شده و تحقیق درباره واجدان آنها و بیعت با جامع آن اوصاف، از فضائل ممتاز یك جامعه برین خواهد بود.
معنای نیابت فقیه جامع شرایط علمی و عملی از امام معصوم(علیه‌السلام) تنها در اصل اداره امور امّت اسلامی خلاصه نمی‌شود؛ بلكه لازم است اصول حاكم بر سیاست و قوانین قابل پیروی را از هدایت الهی دریافت كند. تنها تفاوتی كه بین نائب و منوب عنه وجود دارد، این است كه منوب عنه در پرتو عصمت الهی، آنچه می‌داند در اثر شهود غیب و علم حضور است؛ نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه؛ لذا همه علوم وی یقینی است، امّا نائب وی بر اثر عدم عصمت، همه آنچه را كه می‌داند در اثر استنباط از ادله است كه غالب آنها ظنّی السّند و الدلاله‌اند و تعدادی از آنها كه از لحاظ سند قطعی‌اند مانند قرآن كریم و برخی از نصوص كه متواترند، از جهت دلالت ظنّی‌اند، گرچه برخی از ادلّه هم از لحاظ سند قطعی است و هم از جهت دلالت جزمی است.
بنابراین، علم فقیه غالباً از محور گمان تجاوز نمی‌كند و همه علوم وی نیز طبق اجتهاد است؛ لذا گاهی مصیب و مثاب است و زمانی مُخطِیء و مأجور؛ در صورتی كه تقصیری در استنباط روا نداشته باشد و در تشخیص موضوعات غیر مستنبط كه حدود آن را باید از عرف جاری مردم دریافت كرد و عرف عصر نزول را از نظر دور نداشت و از جمع‌بندی آنها موضوع را كاملاً فهمید، از مشاوره با كارشناسان متخصّص غفلت نكرده باشد و خصوصیّت زمان و مكان و شرایط دیگر را رعایت كرده باشد؛ در این صورت، نحوه اداره فقیه جامع نیز به نیابت از نحوه اداره منوب عنه خواهد بود؛ زیرا كیفیّت اداره منوب عنه تنها با استمداد از هدایت الهی انجام می‌پذیرفت؛ چنانكه درباره پیامبر اكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)چنین فرمود: ﴿لتحكُمَ بینَ النّاسِ بِما أراك اللّه... ﴾؛[4] یعنی برای آنكه حكم كنی بین مردم؛ نه به آنچه رأی شخصی تو است؛ بلكه به آنچه خداوند سبحان نشان تو داد.
علامت حق بودن بیعت در فرهنگ شیعه
منصوب شدن ولی فقیه از طرف شارع و نقش پذیری مردم در مرحلۀ اثبات
7. ولایت فقیه در اداره نظام حكومتی، همانند منصب قضاء و سِمَت مرجعیّت وی، از طرف شارع مقدّس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثّر است؛ نه در اصل ثبوت؛ یعنی همانطور كه فقیه جامعشرایط افتاء، دارای سَمَت فتوا دادن است، خواه كسی مرجعیت او را بپذیرد و خواه نپذیرد و تنها تفاوت آن است كه اگر مورد قبول امّت قرار گرفت، عنوان اضافی مرجعیّت او به فعلیت می‌رسد و آثار عینی را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه می‌ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد و همان طور كه فقیه جامع شرایطْ واجد منصب قضاست، خواه كسی به او رجوع كند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتیاز آن است كه اگر مورد پذیرش قضایی مردم واقع شد، عنوان اضافی قاضی بودن او به فعلیّت می‌رسد و آثار عینی فراوان را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه می‌ماند و هیچ اثری بر او مترتّب نیست، جریان ولایت او نسبت به اداره امور امّت اسلامی نیز چنین است؛ یعنی اصل مقام محفوظ است و ترتّب آثار خارجی منوط به تولّی مردم است.
8. پذیرش سِمَت ولایت و ایمان به آن، قبل از اینكه بر امّت لازم شود، بر خود فقیه لازم است؛ یعنی اگر فقیهی معتقد به مقام ولایت نبود، هرگز دارای این سِمَت نخواهد شد؛ چنانكه اگر فقیهی قائل به اجتهاد نبود و حقیقت فقه را در همان تبیین معانی روایات منحصر كرد و وظیفه خویش را غیر از تحدیث ندانست، تنها سِمَتی كه برای وی ثابت است، منصب مُحدّث بودن است؛ نه افتاء؛ همانند گروهی از اخباریّون افراطی؛ پس منصب ولایت برای آن فقیه جامع الشرایط ثابت است كه قبل از دیگران به اصل سِمَت ولایت معتقد بوده، به آن ایمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.
همانطور كه پیامبران و امامان معصوم(علیهم‌السلام) قبل از دیگران به منصب رسالت خویش و سِمَت امامت خود مؤمن بوده و تجاوز از مرز آن را روانمی‌دانستند؛ سپس دیگران به منصب نبوّت و مقام امامت آنان ایمان می‌آوردند؛ ﴿امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤمِنُونَ﴾.[5]
با این تحلیل، هیچ امتیازی برای شخص فقیه نخواهد بود؛ بلكه مسئولیّت وی در برابر سِمَت ولایتِ فقه و عدل، بیش از امّت و پیش از آنهاست و با این وضع، هرگونه امتیازی القاء شده، نه رجحانی برای شخص فقیه می‌ماند و نه آراء عمومی كم ارج می‌شود؛ بلكه همگان در برابر قانونی كه فقیه جامع الشرایط امین آن محسوب می‌گردد مسئول‌اند؛ چنانكه قانون اساسی، رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوی دانسته است.[6]
9. رأی معصوم یا گزارش وی از معصوم دیگر، سند فقهی است و به اندازه خود مُوجِد حكم یا مُثبت حقّ فردی یا اجتماعی است. گرچه ایجاد تمام احكام و اثبات و اِحداث همه حقوق در اختیار خدای سبحان است، لیكن در قلمرو امكان و محدوده بشریّت تنها رأی معصوم است كه موجِد حكم یا حقّ است.
رأی غیر معصوم یا گزارش وی هیچ‌گونه نقشی در ایجاد حكم یا احداث حقّ نخواهد داشت؛ بلكه فقط در صورت اعتبار، نقش كاشفیّت دارد؛ خواه رأی عالم متخصّص و خواه عامی متعارف، خواه به نحو اتّفاق آراء و خواه به نحو اكثر یا كثیر؛ لذا اجماع و عقل همانند كتاب و سنّت معصومان(علیهم‌السلام) منبع جوشش حكم و مبنای پیدایش حقّ نیستند؛ بلكه مصباح تشخیص حكم و چراغ تبیین حق‌اند؛ توضیح آنكه:
الف. اجماع كه اتّفاق آراء فقهاء است، فقط جنبه كاشفیّت از واقع داشته، هرگز موجد حكم یا حقّی نخواهد بود.
ب. شهرت فتوایی كه حكم خاصّی مشهور بین فقهاء باشد و سند آن معلوم نباشد و نیز شهرت عملی كه افتاء طبق یك خبری معروف بین فقهاء باشد و سرّ استناد آنان به او معلوم نباشد، چون ظاهراً خبر مزبور واجد همه شرایط حجیّت و اعتبار نیست، فقط جنبه كاشفیّت داشته، هیچ‌گونه مُوجِد حكم نخواهد بود.
ج. شهرت روایی آن است كه نقل یك حدیثی مشهور بین محدّثان بوده، همین شهرت گزارش آن نزد بعضی از اصولیّون مایه رجحان یا اعتبار وی می‌شود و همانطور كه رأی فقیهان چه در اجماع و چه در دو قسم شهرت یادشده فقط كاشف بود، گزارش محدّثان نیز فقط جنبه كاشفیّت دارد.
د. شیاع مطلبی كه زمینه حكم یا حقّ خاصّ باشد در بین توده مردم، همانند شیاع اعلمیّت كسی در سطح خاصّ و شیاع رؤیت هلال در سطح عام، هیچ‌گونه اثری از لحاظ ایجاد حكم یا حقّ نداشته، تنها علامت ثبوت موضوع است؛ نه علّت وجود آن؛ چه رسد به آنكه سبب تحقّق حكم یا حقّ گردد.
علامت حق بودن بیعت در فرهنگ شیعه
10. بیعت در فرهنگ تشیّع و فقه شیعه اثنا عشریّه علامت حقّ است، نه علّت آن.
توضیح آنكه حقّ حاكمیّت در نظام اسلامی از آنِ خدای سبحان است كه توسّط قرآن و سنّت معصومان(علیهم‌السلام) تجلّی نموده است و بر توده انسانها پذیرش این نظام و بیعت با قرآن و معصومان(علیهم‌السلام) فریضه عینی است و هیچ‌گونه تأثیری در ثبوت اصل حقّ حاكمیّت قرآن و معصوم ندارد؛ چنانكه اگر نسبت به غیر از این دو وزنه وزین (ثقلین) انجام پذیرد، نه تنها علّت ثبوت حق نیست، بلكه علامت هم نیست و به منزله تكیه دادن به درخت، بدون بهره‌برداری از میوه آن است و بعد از بیعت باید به لوازم آن ملتزم بود؛ یعنی جامعه بشری دو تكلیف طولی دارند؛ اول آنكه با آنچه به صورت قرآن و سنّت معصومان(علیهم‌السلام) تبیین شده است، بیعت كرده،به آن ایمان بیاورند. دوم آنكه به تمام مضامین و دستورهای آنها عمل نمایند.
سرّ آنكه بیعت در فقه شیعه فقط كاشفیّت دارد، آن است كه معصومان(علیهم‌السلام) گذشته از ولایت تكوینی، دارای ولایت تشریعی‌اند، و مردم در ساحت ولایت تشریعی و حقّ حاكمیّت آنان تولّی می‌نمایند؛ همانطور كه به ولایت تكوینی آنها نیز اعتقاد دارند.
11. آنچه از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در نهج البلاغه یا غیر آن، در زمینه احتجاج به بیعت نقل شده است، از باب قاعده الزام است؛ چنانكه خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه مُلزم شده‌اند یعنی عمل به قرآن و پیروی از رهبری پیامبر اكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)مؤاخذه می‌كند؛ نه آنكه بیعت با علی بن ابیطالبعلیهافضل صلوات‌المصلّین علّت حقّ حاكمیّت آن حضرت شده، حضرتش برای تثبیت موقعیّت سیاسی خود به علّت پیدایش آن كه آراء مردم است استدلال كرده باشد.
وظیفه مجلس خبرگان رهبری
12. آراء مردم در برخوردهای سیاسی و غیر سیاسی با یك‌دیگر، علّت پدید آمدن حقوق متقابل است و در كمال حرمت خواهد بود و عقل اجتماعی نیز آن را اثبات می‌كند و سیره عقلا، عهده‌دار اجراء آن بوده، دستورهای شرعی نیز امضاء وی را به عهده می‌گیرد و همین معنا در بسیاری از بیانهای رهبر كبیر انقلاب اسلامی امام خمینیدامظلّه العالی مشهود است و رشته منظوم قانون اساسی است و مجلس خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامع یا انعزال اوست؛ نه سبب نصب یا موجب عزل. هرگز زمامدار اسلامی از طرف مردم یا خبرگان، منصوب یا معزول نمی‌گردد.
نقش آرای مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی
13. آراء مردم نسبت به پذیرش حاكمیّت قانون الهی، علامت ثبوت حقّ است؛ نه علّت آن. قبل از اینكه مردم به حاكمیّت قانون الهی رأی دهند، پیامبر اكرم و امامان معصوم(علیهم‌السلام) نیز با آن بیعت نموده و به آن رأی مثبت داده‌اند و در عصر غیبت، گذشته از آنكه ایمان به امام معصوم غائب قائمغ فریضه عینی است، ایمان به نیابت فقیه جامع الشرایط آگاه به زمان و مكان و مدیر و مدبّر بر همگان لازم است.
این در حالی است كه قبل از دیگران، خود فقیه جامع الشرایط به نیابت مقام شامخ فقاهت و عدالت از مقام والای عصمت ایمان دارد و پاسداری وی از این حكم سیاسی شرع اسلام، بیش از مردم و پیش از آنان است.
اگر بنا بر این باشد كه هیچ امتیاز مادّی بین فقیه جامع شرایط و مردم نباشد و اعتقاد همگان بر آن باشد كه دود دوزخ قبل از آنكه دیده توده تبهكار را تباه و تاریك و خرمن خودبینی آنها را خاكستر كند، فقیه فریبكار را فرومی‌برد و هستی هوس مدار وی را «هباء منثور» می‌سازد، دیگر كسی احتمال نمی‌دهد كاشفیّت بیعت با فقیه جامع الشرایط مایه كم ارج شدن آراء عمومی است.
آیا كاشفیّت بیعت و علامت بودن آراء عمومی در طول تاریخ نسبت به همه پیامبران الهی(علیهم‌السلام) و در ساحت قدس همه صحایف آسمانی، موجب وهن رأی توده عقلاء بوده است؟! آیا كاشفیّت آراء مردم نسبت به قرآن كریم و ساحت قدس رسوول اكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و آستان ملكوتی امامان معصوم(علیهم‌السلام) و پیشگاه حضرت بقیّة اللّه‌رواح من سواه فداه مایه تحقیر نظرات خردمندان به شمار می‌رود؟!
نمی‌توان چنین پنداشت كه آراء مردم در اصل پذیرش دین و حقّانیت قرآن و حاكمیت پیامبر و زمامداری امامان معصوم، علامت است و نه علّت، ولی نسبت به رهبری فقیه جامع الشرایط علّت است؛ نه علامت.
روح این سخن كه آراء مردم موجِد حق حاكمیّت فقیه جامع الشرایط است، این خواهد بود كه فقیه آگاه به همه قوانین حكومت نماینده مردم است، نه نائب امام عصرغ؛ زیرا نیابت خود را از مردم دریافت كرده، وكالت خویش را از موكلان خود دارد؛ نه آن كه نیابت خود را از طرف ولی‌عصرع احراز كرده باشد.
14. بررسی ادلّه فقهی فرصت فسیح می‌طلبد و ظاهر آنها جعل ولایت و نصب است؛ نه دستور انتخاب و ادلّه عقلی نیز در نظام اسلامی، مؤیّد نیابت فقیه از امام معصوم(علیه‌السلام) است؛ نه نمایندگی وی از مردم.
آنچه مایه حُرمت ولایت و ارج نهادن به اوست، بدون آنكه از حُرمت آراء عمومی بكاهد، همان عظمت مسئولیت و اهمیّت شرایط و همسان و همسو بودن رهبر بامردم است. باید جامعه اسلامی به سَمتی حركت كند كه در آن هیچ میزی بین ولی و مولّی علیه نباشد تا در این حال، حُرمت آراء عمومی روشن گردد.
تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رأی آنان در قلمرو فكر، نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است، بلكه مایه موفقیّت اصل دین و حاكمیّت قرآن و زمامداری پیامبر اكرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و رهبری امامان معصوم(علیهم‌السلام) است و هرگز نباید بین تأثیر خارجی حضور مردم و تأثیر آن در ایجاد حقّ حاكمیّت و علیّت نسبت به اصل ولایت، خلط نمود و به بهانه تكریم آرای عمومی، حقّ حاكمیت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبی او را رها كرد.
والحمدللّه رب العالمین
مولف آیت الله جوادی آملی
[1] ـ سوره بقره، آیه 256.
[2] ـ نهج البلاغه، نامه 53.
[3] ـ سوره نساء، آیه 59.
[4] ـ سوره نساء، آیه 105.
[5] ـ سوره بقره، آیه 285.
[6] ـ اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی
-------------------------------
برگرفته از تبیان