رهروان ولایت ـ غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: ما به دولت گفتیم اگر از این طرح استفاده می‌کردید خیلی منفعت داشت چراکه می‌توانستید قیمت‌ها را یکباره با حفظ سهمیه‌ها آزاد کنید.
وی افزود: در این حالت مردم خود را با سهمیه‌ها تطبیق می‌دادند و وقتی که قیمت‌ها یکباره آزاد می‌شد دیگر نیازی به شوک‌های پیاپی در سال‌های آتی نبود ولی دولت از این روش استفاده نکرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به بیان این مطلب از سوی خبرنگار ما مبنی بر اینکه طرحی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفت هم به ظاهر چندان موفق نبود و نمونه آنهم عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی است، تصریح کرد: قیمت‌ها به گونه‌ای تغییر نکرده که اثربخش باشد و ما شاهد تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیستیم و مقدار مصرف کل کم نشد.
وی ادامه داد: شاهد این موضوع این است که مصرف مردم در خصوص بنزین با وجود افزایش قیمت تغییری نکرده است و یک بار دیگر برگشته‌ایم به نقطه مصرف قبلی و این بدین معنی است که هیچ تغییری در رفتار مصرفی مردم در این بخش ایجاد نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه یقیناً در تولید هم شاهد بهینه شدن مصرف انرژی نخواهیم بود، گفت: قیمت‌ها به گونه‌ای نیست که انگیزه لازم را برای تغییر بوجود بیاورد.
مصباحی مقدم به اهداف دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند کمک به تولید و بهداشت اشاره و تصریح کرد: من می‌بینم که شعارهای این اهداف را می‌دهند و صحبت‌های آن در دولت مطرح است ولی از نظر تأمین منابع هر جور این مسایل را محاسبه می‌کنم جور در نمی‌اید و قابل تحقق نیست.
* محافظه کاری دولت در اجرای هدفمندی و تکرار اتفاقات دولت احمدی‌نژاد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی نیز بعنوان یکی دیگر از نشانه‌های عدم موفقیت دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: مدیریت تبلیغات، توضیح و توجیه به گونه‌ای نبود که مردم را قانع کند بصورت داوطلبانه انصراف دهند.
وی افزود: اگر دولت طبق قانون سطحی از درآمد را اعلام می‌کرد و می‌گفت ما به کسانی یارانه می‌دهیم که زیر این سطح درآمد باشند، بعداً قابل بازخواست بود اما چون سطحی اعلام نشد، اولاً قابل بازخواست نیست ثانیاً دولت عزم بازخواست ندارد تا کسانی که از نظر درآمد در وضعیت خوبی هستند و مرفه تلقی می‌شوند ملزم به انصراف شوند و به نفع سایر اهداف اجرای این قانون یارانه را نگیرند.
مصباحی مقدم با تأکید براینکه محافظه کاری دولت کار را به جایی رسانده است که بنیان غلطی که از زمان آقای احمدی‌نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد همچنان پابرجا باشد، تصریح کرد: همچنان مسیر غلط در اجرای هدفمندی طی می‌شود و معلوم نیست که چه زمانی وارد عمل شود و مسیر را تغییر دهد.
* ناسازگاری دولتی‌ها در ادامه پرداخت یارانه نقدی/ یک نفر موضع دولت را اعلام کند
خبرنگار تسنیم گفت: برخی از دولت مردان از جمله اقای طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بودند که دولت بنا دارد یارانه افرادی که از سطح درآمدی مشخصی بالا‌تر هستند و جز مرفهین محسوب می‌شوند را حذف کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ با اشاره به نازسگاری در اظهارات دولتی‌ها درباره هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها، اظهار داشت: بعضی از دولتمردان گفته‌اند که تمام ثبت نام کنندگان برای یارانه، یارانه خواهند گرفت اما اقای طیب نیا اظهاراتی که شما گفتید را اعلام کرده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه خوب است یک نفر در دولت تصمیم نهایی دولت درباره پرداخت نقدی یارانه‌ها را اعلام کند و بعد از آن سریع دولت وارد عمل شود، تصریح کرد: وقتی که مردم برای دفعه دوم یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دریافت کنند نوعی حق مکتسب تلقی می‌شود و بعداً به راحتی نمی‌توان یارانه گروهی را حذف کرد.
* درآمد یارانه‌ای دولت در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۰ هزار میلیارد تومان است
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که در سال ۹۳ مسئولان دولتی برای ارائه گزارش بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه آمده‌اند یا خیر؟ گفت: هنوز نه، اما برای ارائه گزارش بودجه ۹۲ یک بار آقای نوبخت به کمیسیون آمد و گزارشی مطرح کرد ولی هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که از دولت گزارش عملکرد بودجه ۳ ماهه نخست امسال را بخواهیم.
وی با بیان اینکه البته گزارش هفتگی و مکتوب بودجه ۹۳ از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون بودجه داده می‌شود، درباره اینکه بودجه مربوط به یارانه‌ها هم در این گزارش‌ها قید می‌شود؟ تصریح کرد: بودجه یارانه‌ها در بخش پیوست شرکت‌ها آمده نه در بودجه عمومی، بنابراین چون گزارش وزارت اقتصاد مربوط به بودجه عمومی و درآمد‌ها و هزینه‌های دولتی است، گزارش یارانه‌ها داده نمی‌شود.
مصباحی مقدم در بخش دیگری از این گفت‌وگو به کسری دولت در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: آنچه نهایتاً با لایحه اصلاحیه دولت در سال ۹۲ تصویب شد ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بود، عملکرد دولت نزدیک به این رقم است البته دلیل این امر هم واریز ۲۲ هزار میلیارد تومان در روز آخر سال به حساب پیمانکاران است چراکه با این پرداخت منابع تملک دارایی‌های سرمایه ای تأمین شد و بعد از آن عملکرد دولت به پیش بینی نزدیک شد.
مصباحی مقدم درباره درآمد جدید دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری گفت: برآوردهای ما با خیلی خوش بینی حاکی از آن است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی نسبت به سال گذشته بدست خواهد آمد.
* کسری ۲. ۵ میلیاردی در پرداخت یارانه ۹۳/ دولت منبع درآمد بیمه سلامت را معرفی کند
وی با بیان اینکه درآمد مذکور هنوز کسری پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها را پوشش نداده است، تصریح کرد: محاسباتی که ما داشتیم از ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کننده برای دریافت یارانه نقدی و یارانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید در طول سال پرداخت شود؛ با اصلاح قیمت‌ها در دور جدید دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدست می‌آورد و این رقم با درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت که از قبل داشت نشان می‌دهد کماکان دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از منبع مذکور یارانه تولید و درمان قابل تحقق نیست، افزود: البته برای تولید در بودجه امسال از محل یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ فرض بر این بود که حداقل ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد شد، اگر این رقم محقق می‌شد و حداقل ۳۰ درصد خانوار‌ها از یارانه منصرف یا کنار گذاشته می‌شدند در نتیجه درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها با هزینه‌های هدفمندی مصوب در بودجه منطبق می‌شد.
به گفته این نماینده مجلس، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید، ۲ هزار میلیارد تومان برای بیکاران و جوانان جویای کار و ۴ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان فقط از منبع یارانه‌ها در بودجه امسال درآمد در نظر گرفته شده است، همچنین ۲۹۰۰ میلیارد تومان از درآمد افزایش یک درصدی ارزش افزوده برای بهداشت و درمان روستا‌ها نیز به تصویب رسیده است.
خبرنگار تسنیم گفت: بنابراین ۲. ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری داریم ولی در نقطه مقابل دولت برنامه بیمه همگانی و صدور دفترچه بیمه رایگان در قالب بیمه سلامت ایرانیان را برای اجرا در دستور کار قرار داده است، برای تأمین منابع این طرح‌ها چه تدبیری اتخاذ شده است.
مصباحی مقدم در پاسخ با تأکید براینکه دولت باید منابع این طرح را از جایی غیر از بودجه هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند، افزود: بنا داریم جلسه‌ای بگذاریم تا مسئولان مربوطه توضیح دهند که چگونه می‌خواهند منابع این هزینه‌های در نظر گرفته شده را تأمین کنند.
* دلار ۲۶۵۰ تومانی بودجه ۹۳ برای نفت است نه دلار مبادلاتی
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه با وجود مصوبه مجلس در بودجه امسال مبنی بر دلار ۲۶۵۰ تومانی، بانک مرکزی همچنان دلار مبادله‌ای را با نرخ ۲۵۵۰ تومان می‌فروشد و تکلیف مابه التفاوت دلار مبادله‌ای با دلار مصوب در بودجه چیست؟ گفت: آنچه در بودجه مصوب شد به معنای تکلیف دولت برای تعیین قیمت دلار مطابق با این نرخ نبود بلکه مصوبه ما محاسبه قیمت نفت بر مبنای هر دلار ۲۶۵۰ تومان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درآمدی که دولت از محل فروش نفت بدست می‌آورد از دو حال خارج نیست، یا این درآمد را در بازار آزاد می‌فروشد و ریال آنرا جمع و به خزانه واریز می‌کند یا اجالتاً فروش این ارز را به تأخیر می‌اندازد و معادل آنرا از بانک مرکزی دریافت کرده و معادل ۲۶۵۰ تومان برای هر دلار محاسبه کند تا بعداً بتواند بفروشد یا نتواند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه تعیین قیمت دلار در بودجه مبنای عمل دولت نیست، تصریح کرد: الان آغاز سال است اگر دولت تا پایان سال بگونه‌ای نرخ ارز را مدیریت کند میانگین فروش دلار آزاد و فروش دلار مبادله‌ای به طور جمعی ۲۶۵۰ تومان بشود، از نظر ما قابل قبول است.
* درخواست نوبخت برای همکاری مجلس در تدوین طرح برنامه ششم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای تدوین برنامه ششم پرداخت و افزود: مقدمات این برنامه یکی دو هفته است که فراهم شده و اولین مقدمه آن نهایی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که هم اکنون در دولت در مرحله جمع بندی نهایی می‌باشد.
وی با بیان اینکه بعد از ارائه طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مجلس رسماً بررسی برنامه ششم توسعه در چارچوب این الگو آغاز می‌شود، گفت: البته اقای نوبخت در جلسه‌ای گزارشی درباره اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه داده و از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار همفکری و همکاری در زمینه تدوین طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شدند.
مصباحی مقدم ادامه داد: بناست پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و برنامه ششم توسعه با همکاری کمیسیون برنامه مجلس و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور تهیه و خدمت مقام معظم رهبری داده شود و بعد ایشان در صورت نیاز اصلاحات را در پیش نویس اعمال و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند و اگر نقطه نظری نداشته باشند امسال ابلاغ می‌کنند.
خبرنگار تسنیم گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس به ضرورت حذف قوانین معارض و مزاحم برای اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کردند، مشخصاً در قانون برنامه پنجم چه در قانون بودجه یا قوانین دیگر، قوانین معارض و مزاحم تا چه حد داریم؟
* آغاز شناسایی قوانین مزاحم و معارض در کمیسیون‌های مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: در قانون گذاری‌های جدید در مجلس مبنای ما بر این است که قوانین قبلی را شناسایی کرده و قوانینی را که احساس می‌کنیم به روز نیست و بعنوان قوانین مزاحم و معارض است را حذف کنیم تا قانون جدید فاقد این قوانین معارض باشد.
وی افزود: البته مجموعه قوانینی که با اقتصاد مقاومتی سازگاری یا ناسازگاری دارند توسط اداره تطبیق قوانین شناسایی و به کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها داده شده است، کاگروه‌هایی در کمیسیون‌ها مامور رسیدگی به این قوانین شده‌اند و با این حساب احساس می‌شود تا پایان خرداد این پروسه زمان ببرد.
مصباحی مقدم درباره اینکه آیا اجرای این سیاست نیازمند تشکیل کمیسیون ویژه با حضور نمایندگان کارکشته و حقوقدان مجلس نیست؟ گفت: مجلس اینکار را بعهده مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشته و علاوه بر این مرکز اداره قوانین نیز مأمور انجام این کار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با نحوه نظارت مجلس به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت طی ماه‌های اخیر، اظهار داشت: کمیسیون‌های مجلس در حوزه‌های فعالیت خود از دستگاه‌های مربوطه دعوت کرده و جلساتی داشته‌اند که ببینند دستگاه‌ها در این خصوص چه کارهایی انجام داده‌اند؛ البته هر یک از دستگاه‌ها نیز در حوزه کاری خود مکلف به شناسایی قوانین معارض و مزاحم و ارائه آن به دولت شده‌اند.
این نماینده مجلس به تهیه نموداری از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور از پروسه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: البته مجلس نیز گزارشی از ایشان خواست که ارائه کردند؛ البته این موضوع در جلسه کارگروه اقتصادی مجلس که رئیس آنرا اداره می‌کند و غالبا اقتصاددانان در آن شرکت می‌کنند نیز مطرح شده است.
* مجلس جلوی تصویب قانون‌های جدید معارض و مزاحم را بگیرد
وی در ادامه درباره اینکه آیا مجلس علاوه بر پایش مجموعه سیاست‌های اجرایی دولت برای اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را تدوین کرده تا از اقدمات و برنامه‌های متضاد دولت با اقتصاد مقاومتی جلوگیری کند؟ عنوان کرد: قدم اول را باید خود مجلس بردارد و عزم لازم را برای جلوگیری از ایجاد قوانین مزاحم جدید داشته باشد.
مصباحی مقدم گفت: در همین روز‌ها مجلس مصوباتی را دارد که کاملاً متضاد با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، بنده شخصاً تذکر هم داده‌ام؛ یکی از این قوانین استخدام ۳۵۰۰ نفر از بازرسان بازار است، مجلس تکلیف کرد که دولت این نیرو‌ها را استخدام کند اما این مصوبه با بند مربوط به کوچک سازی دولت در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تضاد دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: البته تصور می‌کنم که هنگام بررسی این مصوبه در شورای نگهبان این موضوع را خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی بدانند و مصوبه را رد کنند. هرچند من این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کرده و اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانستم ولی رئیس جلسه گفتن ما این را خلاف سیاست‌های ابلاغی نمی‌دانیم، بعداً به ایشان گفتم و متوجه شدم ظاهراً در محذوری بودند که این را قبول کنند چراکه فضای عمومی مجلس با وجود تذکرات مطرح شده موافق تصویب این مورد بود.
* درآمد ایران بالا رفت/ صادرات روزانه ۱. ۲ میلیون بشکه نفت
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در بخش دیگری از این گفت‌وگو اخبار مربوط به مشکلات دولت در پرداخت حقوق کارمندان دولتی را نادرست دانست و گفت: دولت در پرداخت حقوق بعید است که به مشکل خورده باشد چراکه درآمدهای دولت در قیاس با سال قبل افزایش یافته است.
وی به افزایش درآمد نفتی دولت طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: مقدار درآمد فروش نفت افزایش یافته و همچنین قیمت نسبی فروش نیز بالا رفته است و در عین حال دست یابی دولت به درآمد ناشی از فروش نفت بیشتر شده است.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، الان صادرات روزانه نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که بخش عمده درآمد صادرات نفت بر می‌گردد و این برگشتی‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است.
* توافق ۱+۵ با ایران برای پرداخت نقدی ۲ قسط از پول نفت ایران
مصباحی مقدم درباره آزاد سازی پول نفت ایران طبق توافق ژنو، اظهار داشت: دریافت پنج قسط از پول نفت توسط بانک مرکزی به معنای این است که این پول به حسابهای بانک مرکزی در کشورهای دیگر واریز شده است.
وی درباره علت عدم ورود پول‌های آزاد شده به حسابهای داخلی بانک مرکزی گفت: لزوماً ضرورتی ندارد این وجوه به داخل کشور آورده شود چراکه عمده معاملات ما به صورت حواله صورت می‌گیرد و نقدی نیست.
خبرنگار تسنیم گفت: بهتر نبود این امتیاز طوری تعیین می‌شد که اختیار هزینه کرد این وجوه برای ایران باشد و اینگونه نباشد که ملزم به خرید کالای خاص از کشوری خاص باشیم!
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجس با تأکید براینکه هنوز این موانع برداشته نشده است، عنوان کرد: این پول قابل برداشت نقدی نیست مگر توافق شود بخشی از این پرداخت‌ها به صورت پرداخت نقدی انجام شود، ظاهراً در گفت‌وگو‌ها اصل این موضوع را نسبت به یکی دو قسط پذیرفته‌اند.
* خزانه برداشت ۴. ۱ میلیارد دلار را تأیید نکرد/ منتظر نظر سازمان بازرسی هستیم
نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره برداشت غیر قانونی ۴. ۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت، گفت: دیوان محاسبات گزارشی را در اینباره داده بود ولی هنوز تأیید این گزارش را از کانال‌های دیگر دریافت نکرده‌ایم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه خزانه برداشت غیرقانونی را تایید نمی‌کند، تصریح کرد: شاید علت این باشد که این رقم به خزانه واریز نشده است و شاید به این خاطر باشد که اصلا بصورت ارزی که باید به خزانه واریز شود در نیامده است. در نامه‌ای که گزارش شده اشاره کرده‌اند که این مبلغ واریز شده تلقی می‌شود. این بدین معناست که این واریزی واقعی نیست بلکه واریزی محاسباتی است و طبعاً این معنا را می‌دهد که واریز شدن فرض گرفته شده و براساس این فرض آثاری بر آن مترتب شده است.
وی ادامه داد: از جمله این آثار این است که ۲. ۶ میلیارد دلار تبدیل به نقدینگی شده و سهم بخش نفت و صندوق توسعه ملی داده شده است، اجمالاً ما نیازمند تکمیل اطلاعات در اینمورد هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دعوت این کمیسیون از دولتی‌ها به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی برای ارائه توضیح در این خصوص، گفت: نیازمند تایید بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات بعنوان ناظر بر صندوق توسعه ملی هستیم.
* بانک مرکزی زیر بار رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نمی‌رود
مصباحی مقدم همچنین به بیان توضیحاتی در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک تاجر خاص پرداخت و اظهار داشت: این موضوع را آقای توکلی، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات پیگیری می‌کنند؛ امیدواریم این بررسی‌ها به سرانجام برسد و جلوی این گونه رانت‌ها گرفته شود.
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی زیر بار رانت داده شده نمی‌رود، تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید هرچه را وزارت صنعت حواله دهد، ما پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم مقدمات این موضوع چگونه شکل گرفته است.
* درخواست چین از ایران برای انعقاد پیمان ۲ جانبه/ باید دلار را حذف کنیم
وی درباره مرحله رسیدیگی به طرح پیمان‌های دو جانبه پولی برای حذف ارز واسط در کمیسیون برنامه وبودجه، افزود: گزارشی را در کمیسیون ارائه کردند بعنوان یک مطالعه و تحقیق که این ایده در تعدادی از کشور‌ها اجرایی شده است؛ چین در ۲۸ کشور این پیمان دو جانبه را امضاء کرده و از ایران هم تقاضا کرده که چنین پیمانی را منعقد کند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه مجموعاً ۴۸ پیمان دو جانبه ارزی منعقد شده است، تصریح کرد: این الگو می‌تواند مورد استفاده ما هم قرار بگیرد، جالب اینجاست کشورهایی که دچار تحریم نیستند از این الگو استفاده کرده‌اند ولی ما که دچار تحریم هستیم باید خیلی زود‌تر چنین پیمانی را با مشتریان راهبردیمان (چه نفتی چه وارداتی) برقرار می‌کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم، امضای پیمان دو جانبه ارزی را کمک بزرگی برای آزادی تدریجی از ارز واسط دانست و عنوان کرد: ارز واسطی که توسط ناشران آن تحریم مالی شدیم و مبادلات این ارز‌ها تحت نظارت آن‌ها قرار گرفته و به اهرم فشاری برای امریکا و اروپا تبدیل شده است.
وی افزود: ما می‌توانیم از این طریق گام خوبی در اقتصاد مقاومتی برداریم؛ تعدادی از همکاران در کمیسیون برنامه اقدامات مربوط به تهیه طرح پیمان دو جانبه پولی را آغاز کرده‌اند و در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این خصوص وارد عمل شده؛ انشاءالله به صورت طرحی در مجلس درخواهد آمد.
* مجمع تشخیص به عنوان حلقه در تصمیم گیری‌های قانون گذاران نیست
خبرنگار تسنیم گفت: هم اکنون بحثی مطرح است مبنی بر اینکه مجمع تشخیص ناظر بر سیاست‌های کلی ابلاغی است، اگر مجلس قانونی را تصویب کند، که در تعارض با سیاست کلی باشد، مجمع می‌تواند جلوی آن قانون را قبل یا بعد از تصوب بگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظارت بر سیاست‌های کلان ابلاغی و در قسمت وظایف کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت آمده است که این مجمع و این کمیسیون باید در جریان مصوبات مجلس قرار بگیرد.
وی ادامه داد: به محض اینکه طرح یا لایحه به مجلس می‌آید یک نسخه هم برای کمیسیون ارسال می‌شود و همزمان با بررسی در مجلس این بررسی می‌تواند کمیسیون نظارت مجمع نیز انجام شود و اگر مواردی باشد که منطبق نیست با سیاست‌های ابلاغی یا معارض با آنهاست، مجمع تشخیص می‌تواند نظر خود را از طریق نماینده مربوطه به کمیسیون‌های مجلس اعلام کند.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه مجمع به عنوان حلقه در تصمیم گیری‌های قانون گذاران نیست، اضافه کرد: از دو حال خارج نیست یا کمیسیون (مجلس و رئیس مجلس) ترتیب اثر می‌دهد و اقدام به اصلاح می‌کند و عدم انطباق برطرف می‌شود اما اگر نپذیرفتند موضوع به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود، شورای نگهبان می‌تواند ایرادات مجمع را مبنای کار خود قرار دهد و ایراد بگیرد و مجلس اصلاح را انجام دهد. اگر مجلس اصرار کرد و با شورای نگهبان به اختلاف رسید موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، گفت: اصل ۱۱۰ می‌گوید سیاست‌های کلان را رهبری تعیین می‌کند و نظارت بر اجرا نیز برعهده رهبری است و شورای نگهبان بر همین اساس نظر خود را اعلام می‌کند.