پرسش:
نظر مشهور فقها راجع به تشكیل حكومت اسلامی در زمان غیبت امام ـ علیه السّلام ـ چیست؟ آیا تشكیل حكومت را واجب می‌دانند یا خیر؟ چرا؟
پاسخ:
پاسخ به این سؤال در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول مربوط به نظریة مشهور فقها در باب حكومت اسلامی در زمان غیبت است و بخش دوم مربوط به وجوب یا عدم وجوب تشكیل حكومت اسلامی.
در بخش اول، به علت جلوگیری از اطالة بحث، تنها اشاره‌ای اجمالی به نظریة تعدادی از فقهای مشهور خواهیم داشت. به این ترتیب:
1. مرحوم كلینی متوفی 329 هـ .ق
از آنجا كه مرحوم كلینی متعلق به مكتب «قم»[1] بوده لذا هیچ كتاب فقهی از خود برجای نگذاشته است. لیكن ایشان در مهمترین كتاب خود كه یكی از برجسته‌ترین كتاب قابل اعتماد علمای شیعه است، احادیثی در خصوص مسأله ولایت فقیه بیان كرده‌اند. از مهمترین این احادیث، حدیث مقبولة عمربن حنظله است كه تمامی علما از این حدیث شریف برای اثبات ولایت فقیه، بهره گرفته‌اند.
2. شیخ صدوق، م 380 هـ .ق
ایشان یكی دیگر از تابعین مكتب قم بوده و یكی از مهمترین آثار شیعی در باب حدیث، مربوط به وی می‌باشد.
ایشان در كتاب «من لایحضره الفقیه» احادیث زیادی در باب ولایت فقیه آورده است. از جمله مقبولة عمر بن حنظله. امّا توجه به این مطلب لازم است كه چون علمای مكتب قم، كتب فقهی از خود برجای نمی‌گذاشته‌اند، لذاكتب اخباری آنان، به منزلة رسالة عملیه و فتوای ایشان می‌باشد.
3. شیخ مفید، م 413
ایشان، اولین فقهی است كه بحثی مبسوط در باب ولایت فقیه مطرح نموده است. وی ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله در كتاب «مقنعه» چنین می‌گوید: «هر كس كه برای ولایت، چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظر مدیریت و تدبیر و قدرت، صلاحیت نداشته باشد، تصدی این منصب بر او حرام می‌باشد، زیرا او از طرف صاحب الامر (عج) مأذون نیست.»[2]
4. ابوالصلاح حلبی، م 447
وی در كتاب «كافی» فصل تنفیذ الاحكام، ص 422، تصریح می‌كند: «فقیه می‌تواند در اجرای حكم كه شامل اقامة حدود و تعزیرات است، با احراز شرایطی از قبیل علم، تقوا، قدرت، عقل، رأی و بصیرت، حكم كرده و آن را تفویض نماید.» گرچه از این بیان چنین نتیجه گرفته می‌شود كه فقیه تنها در باب قضا ولایت خواهد داشت. لیكن باید توجه به این مطلب نمود كه اقامة حدود، تعزیرات و حكم به آنها مخصوص به مقام ولایت و سلطنت الهی می‌باشد و در اكثر موارد نیازی به شاكی خصوصی نیست. در حالی كه مرحوم ابوالصلاح حلبی این امر را به عهدة فقها گذاشته است.
5. ابن ادریس حلّی
ابن ادریس حلی از بزرگان علمای شیعه و كتاب «سرائر» ایشان از بزرگترین مراجع فقهی تشیع به شمار می‌رود. وی در این كتاب ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله، پذیرش مسئولیت از طرف سلطان جور را، واجب می‌داند.
«زیرا این ولایت، مصداق امر به معروف و نهی از منكری است، كه بر او متعین شده است، چه آن كه او در حقیقت از جانب ولی عصر (عج) دارای نیابت می‌باشد... مردم نیز موظفند به او مراجعه نمایند و حقوق اموال خویش را به او تحویل دهند و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهند.»[3]
6. محقق حلی م 676
وی در مواضع متعددی در كتاب «شرایع الاسلام» مباحثی در خصوص ولایت فقها مطرح نموده است، از جمله در باب متاجر، امر به معروف و نهی از منكر و باب قضا، امّا از مجموع سخنان ایشان در موارد مذكور این گونه بر می‌آید كه وی ولایت مطلقه و عام فقها را در زمان غیبت مورد تردید قرار داده است. گرچه ایشان از باب اقامة حدود و اجرای برخی از احكام غیرقابل تعطیل اسلام، ولایت در امور حسبه را مختص فقها می‌داند.
7. علامه حلی م 726
علامه حلی، مهمترین آراء فقهی خود را در كتاب‌های «مختلف»، «تذكرة الفقها» و «ارشاد» بیان داشته است، وی در كتاب ارشاد باب امر به معروف می‌گوید: «و للفقیه الجامع الشرایط الافتاء و هی العدالة و المعرفه بالاحكام الشرعیه عن ادلّتها التفصیلیه. اقامتها (الحدود) و الحكم بین الناس بمذهب اهل الحق و یجب علی النّاس مساعدته علی ذلك و المؤثر لغیره ظالمٌ.»
***
آنچه تاكنون بیان شد، مربوط به علمای بزرگ شیعه تا قبل از دوران صفویه می‌باشد و از آن جا كه در دوران قبل از صفویه سایة حكومت خلفای اهل سنت بر جهان اسلام گسترده بود (تا قبل از زمان حملة مغول) و از طرف دیگر، سلسله‌های پادشاهی ایران به عنوان ایادی و انصار خلفای بغداد، حكومت را در دست داشتند، لذا علمای بزرگ همواره به فكر اجرای حدود و احكام اسلامی بوده و از همین رو كمتر به بحث ولایت فقها می‌پرداخته‌اند، چرا كه اساساً چنین تصوری وجود نداشت كه فقیهی بتواند و قدرت آن را داشته باشد كه در مصدر حكم قرار گیرد. لذا گفتمان ولایت فقیه در نظام فقهی شیعه تا قبل از دوران صفویه، نقش حاشیه‌ای داشته است و از همین رو فقهای بزرگ یا كمتر به آن پرداخته‌اند یا این كه بحث ولایت فقیه را عمدتاً در باب اجرای احكام و حدود و قضا و افتاء متمركز نمودند.
امّا با تحولات عظیم دوران صفویه و بسط ید علما برای اعمال ولایت عام، مباحث فقهی تشیع، به سمت فقه سیاسی و احكام حكومتی و مهمتر از آن بحث حدود اختیارات فقها در زمان غیبت گرایش پیدا كرد.
با این توضیحات می‌توان به پاسخ بخش دوم نزدیك شد، به این ترتیب كه اساساً فكر تشكیل یك حكومت اسلامی و به خطر انداختن جان هزاران تن از مردم برای به دستگیری حكومت در زمان سلطة خلفای بغداد و پادشاهان ایران، امری غیرطبیعی بوده و اصلا با زمان حاضر قابل قیاس نیست. چنین تصوری وجود نداشت كه فقیهی بتواند حكومت را در دست گیرد و از همین رو در كتب فقهی ملاحظه می‌فرمایید كه عمدة بحث‌های فقهی در این خصوص به جواز یا عدم جواز تصدی مقام یا اخذ هدایا و جوایز از سلطان اختصاص یافته نه بحث فقه سیاسی و احكام حكومتی. تنها از زمان صفویه به بعد است كه طرح مباحث فقه سیاسی در كتب فقهی به صورت عمده مشاهده می‌شود.پ
از جمله فقهایی كه به طور مبسوط بحث ولایت فقها در زمان غیبت را مطرح كرده و پذیرفته‌اند، عبارتند از: محقق كركی (متوفی 940)، شهید ثانی (م 966)، مرحوم نراقی، فیض كاشانی، میرزای قمی، سید محمد بحر العلوم، صاحب جواهر، مرحوم كاشف الغطاء و سید جعفر كشفی. همانگونه كه بیان شد چون افراد مذكور مباحث مفصلی ذیل باب ولایت فقیه مطرح نموده‌اند، لذا طرح و بررسی آن قطعاً از عهدة این نوشتار كوتاه خارج است.
امّا در خصوص مرحوم شیخ انصاری و شاگرد مع‌الواسطة ایشان مرحوم نائینی بحث‌های متفاوتی مطرح شده است. شیخ انصاری مباحث مربوط به ولایت فقیه را در كتاب مكاسب كتاب البیع، بحث جوایز سلطان و همچنین در كتاب القضاء مطرح نموده است. ایشان گرچه در كتاب مكاسب در ولایت فقها، در فراتر از افتاء و قضاء تردید نموده‌اند. امّا در كتاب القضاء به نظر می‌رسد كه دامنة اختیارات ولی فقیه را به فراتر از مباحث قضا و فتوی گسترش می‌دهد.
مرحوم نائینی نیز در كتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» و همچنین در كتاب «منیة الطالب» مباحثی در خصوص ولایت فقیه مطرح نموده‌اند. در كتاب اول كه محصول فضای خاص دورة مشروطه است این‌گونه به نظر می‌رسد كه مسأله ولایت فقیه را امری غیرممكن (و نه غیر مشروع) تلقی می‌كند و از همین رو حكومت مشروطه را از باب قدر مقدور و حكومتی كه در آن كمترین میزان غصب صورت می‌گیرد، مجاز می‌داند. امّا همین حكومت اگر مأذون از طرف مجتهد جامع شرایط باشد، هیچ غصبی در بیان نخواهد بود. در كتاب منیه الطالب كه بعد از تنبیه الامه نوشته شده است، بهتر می‌توان بحث ولایت فقیه را شناسایی و اثبات كرد.
از مجموع دو كتاب فوق چنین می‌توان نتیجه گرفت كه دغدغة اصلی مرحوم نائینی و همفكران او مانند مرحوم آخوند خراسانی، عبدالله و خلیل مازندرانی كه قطعاً متأثر از فضای عصر مشروطه است، مسأله تشكیل جامعة اسلامی و اجرای احكام اسلام است. این مساله را در كتاب تنبیه الامه می‌توان مشاهده كرد.
از دیگر بزرگانی كه در ذیل بحث ولایت فقیه، نام ایشان سزاوار یادآوری است، مرحوم خویی است. به نظر می‌آید ایشان از معدود علمایی است كه در دوران معاصر ولایت فقها را تنها در امور حسبه مجاز می‌داند. وی در كتاب «التنقیح فی شرح عروة الوثقی» الاجتهاد و التقلید، ص 423 می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت برای فقیه به هیچ دلیلی ثابت نشده است، بلكه ولایت مختص به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ است و آنچه از روایات استفاده می‌شود دو امر است: نافذ بودن قضای فقیه، حجیت فتوای فقیه.»
امّا بدون شك یكی از برجسته‌ترین فقهای تشیع، حضرت امام خمینی است كه نه تنها در كتب فقهی و در مباحث نظری، بلكه در عمل نیز به ولایت فقیه و اعمال ولایت پرداخته است. ایشان مباحث خود را ابتدا با انتشار كتاب «كشف الاسرار» در سال 1322 آغاز نمودند. در این كتاب علاوه بر پاسخ‌هایی كه به كتاب «اسرار هزارساله» دادند، از تشكیل جامعة اسلامی سخن گفته و وضعیت موجود را به نقد كشیده است.
ایشان، همزمان در دروس حوزوی به ویژه در اوایل دهة 1340 مباحث ولایت فقیه را مطرح می‌نمودند، تا این كه سرانجام این مباحث را در كتاب «ولایت فقیه» منتشر ساختند. حضرت امام در این كتاب با صراحت از لزوم تشكیل حكومت اسلامی و مبارزه با وضعیت موجود سخن گفته است.
در ابتدای این كتاب فصل‌هایی با این عناوین وجود دارد:
دلایل لزوم تشكیل حكومت اسلامی، احكام مالی، احكام دفاع ملی، احكام احقاق حقوق و احكام جزایی، لزوم انقلاب سیاسی، بعد از این فصول، به بررسی «لزوم حكومت از نظر اخبار» می‌پردازد. مسأله ولایت فقیه در ادوار گذشته، مراحل متنوعی را پشت سرگذاشته است.
بزرگترین تحول در زمان صفویه اتفاق افتاد كه علاوه بر گسترش یافتن ولایت فقیه در حوزة نظری، تعدادی از فقها مانند مرحوم محقق كركی، در عمل نیز به اعمال ولایت پرداختند. از این زمان به بعد، حضور مذهب تشیع و نهاد رسمی آن (علما و روحانیت) در بین تودة مردم گسترش یافت.
این روند سیر تكاملی خود را تداوم بخشید، به گونه‌ای كه در سالهای بعد منجر به نزدیكی هر چه بیشتر مردم به علما و روحانیون شد. روندی كه در زمان علمای سلف یعنی از شیخ مفید تا علامه حلی كمتر شاهد آن هستیم. تاریخ صد و پنجاه سال اخیر ایران كه مملو از حضور فعالانة تودة مردم در مبارزات سیاسی و به رهبری علماست، گویای مطلب فوق است.
دقیقاً در تداوم همین نزدیكی علما و مردم است كه حضرت امام خمینی زمینه را ابتدا برای طرح مباحث تشكیل جامعه اسلامی در كتاب كشف الاسرار و سرانجام طرح بحث تشكیل حكومت اسلامی در كتاب ولایت فقیه، مناسب یافتند. امری كه شاید هیچ‌گاه شیخ مفید و امثال ایشان به خاطر فضا و شرایط موجود به آن فكر نمی‌كردند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، نشر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
--------------------------------
پی نوشت:
[1] . مكتب قم كه گرایش اخباری‌گری شدیدی دارد، در مقابل مكتب بغداد است. مكتب قم شامل برخی از علمای بزرگ قم و ری مانند كلینی، صدوق و پدر ایشان علی بن بابویه قمی است. برخی از فقهای مكتب بغداد عبارتند از: اسكافی، شیخ مفید و سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، در قرن پنجم با تألیف دو كتاب بزرگ اخباری (تهذیب و استبصار) و چند كتاب فقهی مانند نهایه، خلاف و مبسوط، برای مدتی به اختلافات مكتب قم و بغداد خاتمه داد. امّا این دو گرایش بعدها به ویژه در زمان صفویه در غالب دو گرایش اصولی و اخباری تولد دوباره یافتند.
[2] . مقنعه، ص 812.
[3] . سرایر، ج 3، ص 539.
--------------------
اندیشه قم