وظايف رهبري را بيان كنيد؟

وظايف رهبري را بيان كنيد؟

پاسخ :

در جمهوري اسلامي ايران رياست كشور با ولي فقيه است و مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام، داراي وظايف و اختياراتي است كه او را برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است.
بعد از اصل پنجم قانون اساسي، مهم ترين اصلي كه به ولايت فقيه اختصاص يافته و نقش و كار ويژه اصلي آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قواي سه گانه حاكم را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و مي گويد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».[1]

طبق آن چه در جريان بازنگري قانون اساسي روي داده، اين اصل حتي بر اصل يكصد و دهم نيز حاكم است و اختيارات رهبري را از محدوده آن اصل فراتر مي برد.[2]

طبق اصل يكصد و دهم رهبر مسئول تنظيم روابط بين قواي سه گانه و حل اختلاف بين آن هاست. بنابراين رهبري در ارتباط با قواي سه گانه، در عرض آنها به حساب نمي آيد بلكه اين قوا زير مجموعه رهبري بوده و مشروعيت خود را از او كسب مي كنند. دليل اين مطلب اين است كه اساساً در زمان غيبت حق ولايت و حكومت طبق ادله كلامي، فقهي و بر اساس دلالت احاديث معصومين منحصر به فقيه است.

مكانيزم نظارت رهبري بر قواي سه گانه به دو قسم مكانيزم هاي عادي و مكانيزم هاي غير عادي تقسيم مي شود كه مراد از مكانيزم هاي غير عادي آنهايي است كه در شرايط فوق العاده و از باب ولايت مطلقه و در قالب احكام حكومتي صورت مي پذيرد، همچون حكم حكومتي رهبر در مورد سوء استفاده برخي نمايندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات كه با امر حكومتي رهبري متوقف گرديد.

اما مكانيزم عادي نظارت رهبري بر قواي سه گانه بحث طولاني تري مي طلبد كه فراتر از اين مجال است.
به هر حال جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است.
در اين اصل ولايت، مطلقه است و اين تأكيدي بر همه آنچه بود كه امام امت در طول ساليان در تبيين آن كوشيد.
رهبري به عنوان رئيس دولت كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به يازده مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است، نمي توان پذيرفت كه اختيارات رهبري منحصر به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.[3]
قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از احصاص همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده است. در واقع در تفسير از ديدگاه قانون اساسي در مورد حدود ولايت فقيه نمي توان به گونه اي از اصل يكصد و دهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد.
همچنين رهبر وظايف و اختياراتي را در رابطه با مجموعه نظام جمهوري اسلامي و قواي سه گانه و نهادهاي قانوني مندرج در قانون اساسي بر عهده دارد كه اصول يكصد و دهم، يكصد و دوازدهم، يكصد و سي، يكصد و سي و يكم، و يكصد و هفتاد و ششم و يكصدو هفتاد و هفتم قانون اساسي بيانگر آن اختيارات و وظايف است.

وظايف و اختيارات رهبري به ترتيب اصل يكصد و دهم قانون اساسي به شرح ذيل است:
1. تعيين سياستهاي كلي نظام
مطابق بند يكم از وظايف و اختيارات رهبري، سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي در همه زمينه هاي داخلي و خارجي، سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي به وسيله تعيين و ترسيم مي شود و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد در محدوده اين سياست هاي كلي و در چهار چوب قانون اساسي و موازين شرعي، اين سياست ها را به شكل قانوني و قابل اجرا درآورده، براي اجرا به قوه مجريه بفرستند.
البته رهبري براي اعمال اين اختيار مهم و كليدي داراي بازوها و عواملي جهت مشاوره و كارشناسي است مهم ترين اين ارگان هاي مشورتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام است، كه همه اعضاي آن منصوب رهبري و معمولا از شخصيت هاي مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستند كه بعضاً در قواي سه گانه حاكم نيز مسئوليت هاي رده بالا دارند. مقام معظم رهبري در آخرين حكم خود، تعيين سياست هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند.

2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
رهبري همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاي كلي نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي پياده شود. اين مسئوليت را اخيرا رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است.

3. فرمان همه پرسي
مراجعه مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان يكي از طرق قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توان به همه پرسي دست زد.[4] هر چند ابتكار عمل در اين مورد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند باشد.[5] اما نهايتاً تصميم نهايي به دست رهبري است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد.

4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح:
نيروهاي مسلح در همه نظام هاي سياسي، بسيار مهم تلقي مي شوند، زيرا از يك سو ابزار تأمين امنيت مرزها و امنيت داخل نظام هستند و از سوي ديگر به دليل ماهيت طبيعي قدرت كه لازمه نيروهاي مسلح است ممكن است در برخي شرائط به جاي تأمين امنيت به ابزار تشنج و درگيري نيز تبديل شوند. بنابراين در سپردن اختيار آن بايد نهايت دقت مبذول شود تا هرچه بيشتر توانايي هاي دفاعي خود را ارتقا دهند و نيز هر چه كمتر خطر‌آفرين باشد. از اين رو در جمهوري اسلامي ايران اين اختيار به كسي داده شده كه ضمن برخورداري از حد اعلاي مشروعيت الهي و مردمي امين ترين نهاد نظام به حساب آيد.

5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها:
اعلان حالت جنگ و صلح و بسيج نيروها در شرايطي كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند، از مسئوليت ها و وظايف رهبري است. از آنجا چنين موقعيت هايي ارتباط مستقيم با امنيت كشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصميم گيري در مورد آنها به طور مستقيم به رهبري انهاده شده است كه با كمال درايت و امانت در مورد آنها تصميم بگيرد با توجه به فرماندهي كل قوا توسط رهبري اعطاي چنين صلاحيتي به رهبر منطقي ترين حالت به حساب مي آيد.

6. عزل و نصب و قبول استعفاي برخي از مسئولين مهم:
الف : فقهاي شوراي نگهبان. رهبري از طريق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مي كند تا اسلاميت نظام حفظ شود.
ب ـ رئيس قوه قضائيه هم كه عالي ترين مقام اين قوه است، توسط رهبري منصوب و معزول مي شود.
ج ـ نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما.

7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه:
در بازنگري قانون اساسي 1368، اين وظيفه كه بر عهده رئيس جمهوري بود به رهبري سپرده شده است كه هم نظارت رهبري نظام بر سه قوه را تأمين و توجيه مي كند، هم از تمركز بيش از حد قدرت در قوه مجريه در برابر قواي ديگر جلوگيري مي نمايد و هم اين كه رهبري به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت، توان تأثير گذاري تمام تر و كامل تري بر هر سه قوه را دارد، از اين رو اجماع نظر بين قواي سه گانه را تسهيل مي كند.

8. حل معظلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
گاه مسائل و معظلاتي دامن گير نظام مي شود، كه از طريق عادي و قانوني موجود قابل حل نيست، حال يا اصلا در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي نشده است و يا اگر هم پيش بيني شده مصلحت نظام اسلامي اقتصا مي كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط جايگاه و مقام رهبري نظام است كه بهتر از هركس و مقامي مي تواند مشكل را حل و فصل كند.

9. امضاي حكم رياست جمهوري
ازآنجا كه در زمان غيبت خلافت و جانشيني امامان معصوم ـ عليه السّلام ـ، شأن انحصاري فقهاي شيعه است. بنابراين هر منصبي كه لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، بايد به اذن و امضاي ولايت فقيه برسد در غير اين صورت چنين مناصبي غصب جايگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراين، علاوه بر احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري توسط شواري نگهبان، و نيز پس از كسب آراي مردم براي رئيس جمهور، تنفيذ رأي مردم و حكم رئيس جمهور از سوي رهبري، يك شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري است، زيرا امضاي حكم رياست جمهوري، در واقع انفاذ مقام ولايت براي مشروعيت الهي رياست جمهوري است كه به مقبوليت مردمي او ضميمه مي شود.

10. عزل رئيس جمهور
پس از آن كه ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني اش حكم داده باشد يا اين كه مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استيضاح و عدم كفايت سياسي او رأي داده باشد؛ رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئيس جمهور را انجام مي دهد.

11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين
عفو و تخفيف مجازات در مواردي چه بسا تأثير آن از نظر تربيتي از خود مجازات نيز بيشتر است و مي تواند در اصلاح و تربيت مجرمان تأثير گذارتر باشد. بنابراين همه نظام هاي حقوقي چنين امري را در مواردي پيش بيني كرده اند كه در جمهوري اسلامي ايران، اين امر پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي توسط رهبري صورت مي پذيرد.

12. تصميم تجديد نظر در قانون اساسي
تجديد نظر در قانون اساسي در هر كشوري سر فصل مهمي در تاريخ قانوني آن كشور به حساب مي رود و نقشي اساسي در تحولات حقوقي و سياسي جامعه ايفا مي كند. به طور طبيعي در هر زمان و در اثر وزش هر نسيم سياسي و يا اجتماعي ممكن است عده اي را به فكر بياندازد كه قانون اساسي را به ميل خود تغيير دهند و آن را به گونه اي درآورند كه مطابق ميل و سليقه آنان درآيد. تحقق چنين امري مي تواند ماهيت قانون اساسي را كه ماهيت آن ثبات آفريني است دچار خدشه و آسيب قرار دهد و شأن آن را تا حد قوانين عادي پايين آورد. قوانين عادي را نمايندگان مردم هر از چند گاهي مي توانند مطابق مقتضيات دگرگون كنند، اما قانون اساسي در هر كشوري مايه ثبات سياسي و حقوقي به شمار آمده مكانيزم هاي سخت تر و دشوارتري را براي تحول آن پيش بيني مي كنند. در كشور ما مكانيزم تغيير قانون اساسي بر اساس محدوديت زماني نيست و سعي شده بر اساس شرائط ديگري همچون شيوه پيشنهاد بازنگري و مكانيزم تصميم گيري در مورد بازنگري ضريب عقلانيت در اين خصوص افزايش يابد و بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي[6] كه در بازنگري سال 1368 در قانون اساسي گنجانده شده است، اولاً: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري و نه به هر بهانه اي، انجام مي گيرد. ثانياً: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تصميم مي گيرد. ثالثاً: در زمينة موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي با پيشنهاد هايي بازنگري را به سمت صلاح جامعه جهت دهي مي كند.
اينكه تصميم به تجديد نظر در قانون اساسي با مقام رهبري نظام و تحت نظارت وي مي باشد، بر اساس سيره حضرت امام (ره) در اولين بازنگري قانون اساسي، در قانون اساسي گنجانده شده و اين شيوه مطمئن ترين راه نيز به شمار مي آيد، زيرا در اين شيوه كل جريان بازنگري و تجديد نظر در اختيار رهبري كه رأس هرم نقطه اعتماد ملي است قرار مي گيرد. ابتكار بازنگري، موارد اصلاح و تتميم، تصويب و امضاي رهبري، تركيب اعضاي شوراي بازنگري همه حاكي از اين است كه مردم بايد چيزي را تأييد كنند كه تا حد ممكن نظر مساعد رهبري نظام را نيز به همراه خود دارد و بدينسان در بازنگري نيز پيوند ميان رأي رهبري و اراده عمومي متجلي شده است.

رهبري و تفويض اختيارات
در ذيل اصل يكصد و دهم اشاره شده است كه «رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» كه تفويض موقت فرماندهي كل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام و واگذاري مسئوليت ترسيم سياست هاي كلي نظام، پيگري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمونه هاي تفويض اختيارات رهبري است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، آية الله مصباح، مؤسسه امام خميني و پرسشها و پاسخ ها، مؤسسه امام خميني.[1] . قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران، اصل پنجاه و يكم.
[2] . ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج 3، جلسات سي و دوم، سي و سوم، سي و چهارم و چهلم.
[3] . كوكبيان. مصطفي، دمكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 126 ـ 125.
[4] . اصل پنجاه و نهم قانون اساسي.
[5] . اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
[6] . اصل 177: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهوري موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شواري بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد.»

منبع:سایت اندیشه قم