«ولایت‌فقیه»؛ موضوعی جاری و دائمی در اندیشه‌ی علمای شیعه

رهروان ولایت ـ بخش عمده و اکثر فعالیت‌های هر یک از عالمان برجسته‌ی شیعه، معطوف به پاسخ‌گویی به نیازها و سوالات شرعی رایج و متداول مردم در هر عصر و زمان بوده است که امری طبیعی به‌حساب می‌آید. و در چنین شرایطی، پرداختن تفصیلی و بحث گسترده از موضوعاتی که مورد نیاز جامعه نیستند لازم به نظر نمی‌رسد.

موضوع «ولایت فقیه» یکی از آن موضوعاتی است که مصداق این بحث است. تا قبل از تشكيل حكومت صفويه چون مسايل حكومتى، كمتر مورد نیاز و ابتلای جامعه‌ی شيعه بود، به همین دلیل، فقيهان نيز علاقه‌اى به طرح مباحث حكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و فقط به‌طور پراكنده و به اندازه‌اى كه نياز مؤمنان برآورده شود، به‌آنها توجّه كرده‌اند. در همین راستا قابل ذکر است که اگرچه بعضى از فقها در كتاب‏‌هاى خود، فصل خاصى را به «ولايت فقيه» اختصاص ندادند و نیازی به طرح مجزا و اثبات جداگانه برای آن نمی‌دیدند اما بررسی نظرات آنان در ابواب مختلف فقه، نشان می‌دهد که «بيان وظايف و شئون ولايت فقيه» در لابلای بحث‌های مختلف فقهی، انجام گرفته است که اگر به‌صورت یکجا گردآوری شود شايد از نظر حجم، نسبت به بسيارى از ابواب مستقلّ فقهى كمتر نباشد. چنین ادعایی در میان عالمان صاحب‌نام جهان تشیع، طرفدارانی دارد. از جمله اینکه مرحوم صاحب‌جواهر می‌فرماید: «نگاشته‌هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاكم است و فقيهان شيعه به طور مداوم، در موارد زيادى به ذكر ولايت‌فقيه پرداخته‏‌اند.»[1]

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، فرصت‌های انگشت‌شمار و بسیار کمی برای علما به‌وجود آمد تا به اِعمال و اجرای نظریه‌ی «ولایت فقیه» بپردازند. مثل شرایطی که در زمان حکومت آل‌بویه برای جناب «سید مرتضی» و در زمان حکومت هلاکوخان برای مرحوم «خواجه نصیرالدین طوسی» به‌وجود آمد. بزرگانی مثل «کاشف الغطاء» و «محقق کرکی» تصریح کرده‌اند که اين دو بزرگوار به «ولايت‌فقيه» معتقد بوده و براى به دست آوردن اين حقّ، راهى جز پيوند با حكومت وقت نمى‌ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقدارى از اين حقّ را از این طریق، به‌دست آورند.[3و2]

قرن‌ها بعد و با روی کار آمدن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه به موضوع «ولایت فقیه» به موضوع روز و درجه‌ی یک جهان تشیع تبدیل شد که طبیعتاً نیاز به بررسی بیشتر داشت و از همین رو بود که کتاب‌ها و سخنرانی‌های متعددی در این‌باره به جامعه، عرضه شد. غرض از نگارش این نوشته، بیان پاسخ به این پرسش بود که چرا هریک از علمای شیعه، فصل مجزا و بخش جداگانه‌ای برای تبیین حدود و اختیارات «ولی‌فقیه» اختصاص نداند. پایان بخش این نوشته‌، مطلبی است از احیاگر اسلام ناب محمدی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در قرن حاضر. حضرت روح‌الله می‌فرمایند: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‌اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حركت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الإتّباع بود...حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر، سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى كه حكم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همه‏‌ى علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‌اند..از متأخرين، مرحوم نراقى همه‏‌ى شئون رسول‌الله را براى فقها ثابت مى‌دانند. آقاى نائينى نيز مى‌فرمايد: اين مطلب از مقبوله‏‌ى عمربن‌حنظله استفاده مى‌شود. درهرحال، اين مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن‏‌تر گردد...و اِلاّ مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده‌اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند...»[4]

------------------------------------

پی‌نوشت:

1- شيخ حسن نجفى، جواهر الكلام، ج15، ص422

2- حاشيه‏‌ى محقق كَركى بر قواعد نسخه‏‌ى خطّى،ص36

3- رسائل المحقّق الكركى، ج1، ص270

4- امام خمينى، ولايت فقيه، صص 173 - 172