در رابطه با طهارت و نجاست دو مقام از بحث وجود دارد:
بحث اول: آيا طهارت و نجاست از امور واقعيه خارجيه هستند و يا از امور اعتباريه؟
بحث دوم: بر فرض احتمال اول آيا كاشف از طهارت و نجاست، شارع است يا عرف و يا عقل؟ و بر فرض احتمال دوم آيا از اعتبارات عرفي است و يا شرعي؟
در اينجا به چند نظريه مطرح شده اشاره مي شود:
نظريه اول: شيخ انصاري معتقد است طهارت و نجاست به حسب مقام ثبوت از امور واقعي خارجي هستند و به حسب مقام اثبات، كاشف آن، شارع است. يعني شارع صرفاً از واقعيت خارجي طهارت و يا نجاست اشياء خبر داده است و به عنوان شارع حكمي را جعل نكرده است. به اين جهت كه طهارت و يا نجاست از احكام وضعيه است و احكام وضعيه از ديدگاه ايشان قابل جعل نيستند، بلكه يا منتزع از احكام تكليفيهاند مثل زوجيت و ملكيت و يا از امور واقعيه انتزاع شدهاند كه طهارت و نجاست از اين قبيل ميباشند(1).
اما اين كه چرا طهارت و نجاست منتزع از احكام تكليفي نيستند؟ شيخ دليلي بر آن اقامه نميكند و ميتوان گفت ايشان از ادله فقهي اين چنين استنباط و استظهار كردهاند كه طهارت و نجاست امري انتزاعي نيستند و طبعاً از امور واقعي خواهند بود و تمام ادله شرعي به عنوان كاشف از يك حقيقت خارجي هستند و بس.
نظريه دوم: محقق عراقي معتقد است طهارت و نجاست از امور واقعي و خارجي است و كاشف از آن عرف و عقل ميباشند. به همين جهت عقلا برخي از اشياء را پاك و برخي ديگر را نجس و قذر محسوب ميكنند. شارع همين كشف عرف را در مجموع امضاء كرده است. اما در مواردي عرف به جهت جهل به حقيقت حال، برخي اشياء را نجس و برخي ديگر را طاهر محسوب ميكند ولي شارع به جهت علم به حقيقت آن اشياء، عرف را تخطئه نموده است، مثلاً عرف خمر را قذر نميداند ولي شارع آن را نجس شمرده است(2).
البته محقق عراقي براين نظر كه طهارت و نجاست از امور واقعي و خارجي است استدلال نكرده است و شايد احاله به وجدان كرده است، زيرا تمامي عقلاء برخي اشياء را قذر ميدانند (خون، بول، مني و..) و برخي ديگر را طاهر، بدون اينكه اعتبار عرفي و يا شرعي در كار باشد بلكه فطرتاً از بعضي اشياء به دليل قذارت آن نفرت، و نسبت به برخي اشياء ميل دارند. اين امر ممكن نيست مگر آنكه طهارت و نجاست امر واقعي باشد.
نظريه سوم: محقق ناييني معتقد است طهارت و نجاست از امور اعتباري عرفي كه عرف عقلاء آن را اعتبار و وضع كرده است و جزو امور واقعيه نميباشند. به جهت اينكه طهارت و نجاست از احكام وضعيه است و واضح است كه اين احكام جزو امور اعتباري و قراردادي هستند نه جزو حقايق خارجي. و از آن جهت كه عرف در اين حكم سابق بر شرع است از امور اعتباريه عرفي ميباشند نه شرعي. نهايتاً شارع در بعضي موارد عرف را تخطئه كرده و يا مصاديق جديدي را اضافه نموده است(3).
ولي از آن جايي كه ما قذارت و طهارت بعضي اشياء را بالوجدان بدون اينكه اعتبار عرفي در كار باشد مييابيم، اين كاشف از آن است كه قذارت و نجاست و طهارت و نظافت، امري وراي اعتبار است و مجرد اسم گذاري آن به احكام وضعيه باعث تغيير وضعيت و حقيقت حال نميشود.
نظريه چهارم: مرحوم آيت الله خويي معتقد است طهارت و نجاست از امور اعتباريه شرعي است. بجهت اينكه اولاً مستفاد از ظواهر ادله نجاست و طهارت آن است كه شارع به ما هو شارع حكم به طهارت و نجاست برخي اشياء كرده است، و طهارت و نجاست را براي مصاديق آن اعتبار نموده است.
ثانياً در باب طهارات، طهارت ظاهريه هم داريم، طهارت ظاهري براي اشياء مشكوك الطهارة جز با مجعول بودن طهارت به عنوان يك امر اعتباري شرعي قابل قبول نيست، و به حكم تناسب ميان اقسام طهارات ما ميتوانيم بگوييم طهارت به طور مجموع جزو امور اعتباريه شرعيه است(4).
نظريه پنجم: اصولي معاصر آية الله وحيد خراساني تفصيل داده است: طهارات و نجاسات واقعي (در مقابل ظاهري)، قذارت و نظافت آن از امور واقعي خارجي است منتهي در برخي موارد كاشف از آن عرف است و در برخي موارد كه عرف جاهل به حقيقت حال است كاشف از آن شرع ميباشد.
اما طهارات ظاهري و نيز نجاسات تبعي مثل نجاست ولد كافر، از امور جعليه واعتباريه است كه شارع آن را جعل و پشتوانه و دليل اعتبار كرده است. زيرا طهارت و نجاست ظاهري، جز با قايل شدن به جعل شرعي آن به گونهاي ديگر قابل توجيه نيست. اما طهارات و نجاسات واقعي به عنوان يك حقيقت خارجي پشتوانه و دليل آن، وجدان عرفي است كه بالاتفاق بدون جعل و قرارداد ميان انسانها بعضي اشياء را قذر و برخي را طاهر ميشمارند.
پاورقی:
1. ضقور، محمد، المعجم الاصول. قم، 1421ق، ص715. انصاري، مرتضي، كتاب الطهاره. ص334. چاپ قديم.
2. العراقي، ضياء الدين، نهاية الافكار، قم، جامعه مدرسين، ج4، ص98.
3. ناييني، محمد حسين، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسين، ج4، ص401.
4. خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، نشر الداوري، چاپ ششم، 1420ق، ج3، ص84.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات