به چه دليل جهت صرف سهم امام اجازه لازم است و خودمان نمي‌توانيم به طور مستقل در كارهاي ديني صرف نماييم؟
پاسخ:
در سهم امام دو نظر موجود است برخي را باور بر اين است كه ملك شخص امام مي‌باشد براساس همين رأي آنگونه كه از برخي روايات ديگر استفاده مي‌شود، هرگونه تصرف در سهم بدون اذن امام (عج) جواز ندارد. برهمين اساس عدّه‌اي از فقهاي اقدمين فتوا بر دفن سهم امام (عج) مي‌دادند و يا معتقد بودند كه بايد جمع‌آوري كرد و آن را به شخص اميني سپرد تا صاحب اصلي يعني حضرت حجت (عج) ظهور كند و به ايشان سپرده شود. ايشان شأن فقها را حفظ آن اموال مي‌دانستند و نه تصرف در آن(1) از اين رو هم اكثريت فقها پيروي نكرده‌اند.(2)
آنچه مطابق اين نظر ـ اينكه سهم، ملك شخص امام(عج) است ـ بيشتر طرفدار دارد اين است كه تصرّف در اين مال با اذن امام (عج) در زمان حضور و نايب خاص و يا نايب عام ايشان در عصر غيبت جايز است. بديهي است كه براساس اين نظر هرگاه خود شيعيان مستقيماً اقدام به تصرف در سهم كنند و اذن فقيه جامع‌الشرايط را همراه نداشته باشند، عملشان تصرف در ملك غير ـ آن هم تصرف در ملك معصوم و غصب مال معصوم ـ عليه السّلام ـ مي‌باشد و حرام است.(3)
نظر ديگر كه به گفتة آيت الله سبحاني(4) اكثريت فقهاي متأخر بر اين نظريه مشي كرده‌اند، آنست كه سهم، ملك در منصب امامت است. متولي اين منصب در زمان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ خود ايشان بودند و بعد منتقل شد به اوصياي ايشان يعني حضرات أئمه ـ عليهم السّلام ـ از آنجا كه اين منصب نمي‌تواند بدون متولي باشد و مطابق اعتقاد ما متوّلي اين امر در زمان غيبت، فقهاي جامع‌الشرايط مي‌باشد. بنابراين تصرف در آن اموال در عصر غيبت از اختيارات فقها است. اين توّلي هر چند كه بالتبع و به نيات از معصوم ـ عليه السّلام ـ مي‌باشد اما كاملاً تولي حقيقي است. به اصطلاح حقوق‌دانان امروز، اين منصب شخصيت حقوقي دارد. و سهم، ملك همين شخصيت حقوقي است. بديهي است كه تصرّف در اين مال بدون اذن متولي آن، تصرف در بيت‌المال مسلمين بوده از نظر فقهي جواز ندارد.
اگر سؤال شما ناظر به اين جهت باشد كه فقها چه ويژگي دارند كه امام در خصوص مصرف سهم، ايشان را متولي كرده ياد‌آور مي‌شويم كه.
الف) فقها به دليل تبحر در احاديث و علم به احكام دين، به موارد مصرفي كه رضايت امام ـ عليه السّلام ـ را تأمين مي‌كند، داناترند.
ب) اگر هركس اقدام به اين كار بكند هرج و مرج در مصرف اين اموال پيش مي‌آيد.
ج) اداره شئوني از زندگي اجتماعي مؤمنين برعهدة منصب امامت است. در صورتي كه اين اموال در اختيار فقها قرار نگيرد آن شئون معطّل مي‌ماند.
نگاه كنيد به: الخمس في الشريعة الاسلامية الغرّاء، جعفر السبحاني، مؤسسه امام صادق ـ عليه السّلام ـ 1420 ه.ق، ايران، قم.
ـ شرح لمعه (10 جلدي)، ج2، ص80، شهيد ثاني.
پاورقی:
1. شيخ مفيد، مقنعه، ص 286. اين نظر را اختيار كرده است.
2. انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، قم، مؤسسه الكلام، 1415، ص 333.
3. براي تفصيل روايات نگاه كنيد به: نجفي، حسن، جواهر الكلام، ج 16، ص 138، و انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، ص 337.
4. سبحاني، جفعر، الخمس في الشريعة الاسالامية الفراء، مؤسسه امام صادق ـ عليه السّلام ـ .
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات