امنیت اقتصادی زمینه ای برای حمایت از تولید ملی

18:29 - 1391/10/05
از دیدگاه عمومی، امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیتهای سالم سیاسی را امکان پذیر سازد.
طلا

امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای‏ سیاستهای نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده‏ است. از دیدگاه عمومی، امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیتهای سالم سیاسی را امکان پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان، هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکتهایی که در زندگی مرتکب‏ می‏شود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاریهایش هم به اقدامهای‏ حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏های‏ گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که‏ قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایه‏های او وجود دارد و مسئولان‏ اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند. از این دید، وجود قانون یکی از ضرورتهای برقراری‏ امنیت اقتصادی و یکی از پایه‏ ها و ستونهای اصلی آن است، زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد، امنیت اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.

قانون و هویت پایدار آن:

هر قانونی نمی‏تواند به امنیت‏ اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند. قانون باید ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگیهای‏ یاد شده، هویت پایدار قانون است.

یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد. دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه‏ هایی که‏ پیرامون آن صادر می‏شود، تکلیف همه‏ مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.

امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده‏ و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت، تولید، کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم می‏دمد و سبب‏ ارتقای کیفیت، امنیت اجتماعی و اقتصادی‏ می‏شود. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه‏ های دولتی گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم، بی‏ اعتمادی مردم به‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بخشی از خطر پذیری ریسک (L KSIR L) در فعالیتهای خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه‏ های ناپایدار دولتی است، به حداقل‏ برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول‏ نگه دارند. با حذف دخالتهای غیر ضروری و بی‏ مورد دولت در امور مردم و انجام‏ بررسی‏های جامع قبل از سرمایه‏ گذاریها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی‏ بهتری، با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی‏ شتاب گیرد.

امنیت سیاسی،لازمه امنیت اقتصادی

قانون می‏تواند روی امنیت اقتصادی اثر بگذارد. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی‏ مقوله ‏ای جدا از امنیت سیاسی نیست و بنابراین در درجه اول باید امنیت سیاسی‏ وجود داشته باشد تا در سایه آن، امنیت‏ اقتصادی هم بتواند بوجود آید و ادامه حیات‏ دهد. مطالعات انجام شده نشان می‏دهد هر چه امنیت سیاسی در یک جامعه بیشتر باشد، امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد، امنیت اقتصادی به وضعی گفته‏ می‏شود که در آن، واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند و از سرمایه گذاری‏ با اهداف بلندنگر ترس و واهمه‏ ای نداشته‏ باشند. در این صورت سرمایه گذاری‏ می‏تواند قوت اقتصادی لازم را کسب‏ کند و به نفع جامعه باشد.

ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت‏ خرید

نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی، معمولا در افول شاخصهای کلان‏ اقتصادی سرانه ثبت می‏شوند.

متأسفانه مجموعه شرایط و عوامل‏ بوجود آورنده ناامنی اقتصادی،مدتی‏ است که در بطن جامعه رسوخ کرده‏ است.برای نمونه می‏توان موارد زیر را که در سالهای اخیر با آنها مواجه‏ بوده‏ایم عنوان نماییم:

-از دست دادن بخش قابل توجهی از قدرت خرید در کارکنان دولت.

-محروم بودن نیروی کار صنعتی کشور از درصد عمده‏ای از قدرت خرید دستمزدهای‏ خود،علی‏رغم بهره‏ وری ثبت شده سالانه.

-دریافت بهره‏ های غیر واقعی و عمدتا منفی از سیستم بانکی دولتی توسط صاحبان‏ پس اندازهای جزئی، به دلیل وجود تورم‏ نسبتا شدید ناشی از کسر بودجه دولت که‏ عملا نسبت به خودداری از مصرف، پاداشی‏ دریافت نکرده ‏اند.

همچنین کارمند، کارگر و سرمایه گذار جزء، همگی با ناامنی اقتصادی مواجه هستند. این ناامنی هر گونه انگیزه برای بهتر و بیشتر کار کردن را از آنان سلب کرده و میل به‏ پس انداز بیشتر و در نتیجه، ارتقای سطح‏ پس انداز ملی را در مردم از میان برده است.

البته تولید ملی بدون شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی مؤید کارایی و متضمن دوام و کیفیت و رضایت خاطر مردم و ثبات اقتصادی نیست.

بنابراین باید سیاستهای لازم در جهت‏ انتقال دارایی های دولتی به مردم، تقویت بخش‏ خصوصی و ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم‏ سریعا پیاده شود، چرا که تنها اصلاحات‏ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطلوب است‏ که می‏ تواند جامعه کنونی ما را از خطرهایی‏ که تهدیدش می کند نجات دهد.

بخش دولتی و امنیت اقتصادی

هم اکنون دولت در کشور ما بزرگترین‏ مالک و سرمایه‏ دار ریالی و ارزی است. دولت، میلیونها هکتار زمین، باغ، ملک، مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع‏ زیر زمینی مانند نفت، گاز، سنگ آهن، مس و طلا متعلق به دولت است. دولت سالانه‏ دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است‏ و هواپیماها، کشتی‏ های باری، نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه، سازمان، بنیاد، بنگاه، شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد. مهمتر از همه، دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که‏ پس اندازهای مردم را جمع‏ آوری می‏کند، در اختیار و کنترل خود قرار داده است. به‏ همین‏ مناسبت، دولت در ایران تنها منبع‏ اصلی هر گونه سرمایه‏ گذاری است و سالانه افزون بر 70 در صد تولید ناخالص ملی را تولید می‏کند. از طرف‏ دیگر، دولت در ایران بزرگترین‏ متصدی و کار فرماست و هر ماه چندین‏ میلیون نفر را حقوق می‏دهد. نان، آب، برق، مدرسه و بهداشت مردم را تأمین‏ می‏کند و تقریبا فعالیتی وجود ندارد که‏ زیر نظر و کنترل دولت نباشد. همه این‏ خصوصیتها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران با تمامی عیوب‏ و نقصهایی که بر مدیریت دولتی وارد است دلالت دارد.

کارگزاری به جای حفظ امنیت‏ اقتصادی

یکی از بلایای امنیت اقتصادی، بزرگ‏ شدن بی رویه دولت و حجم کارها و فعالیتهایش است. دولت وقتی متورم و بزرگ‏ می‏ شود، از جایگاه اصلی‏ اش که حفظ امنیت‏ اقتصادی است بیرون می‏رود و به یک تاجر و
کارگزار اقتصادی تبدیل می‏شود که همه‏ فعالیتهای اقتصادی را می‏ خواهد خودش‏ انجام دهد. این وضع، سبب تداخل دولت با کارگزاری اقتصادی که وظیفه‏ اش نیست‏ می‏شود. شرایط گفته شده در مواقعی که‏ دولت زیر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است و منابع آن هم محدود می‏شود، شدت می‏گیرد و به دلیل تقویت نامعقول‏تر بخش کارگزاری دولت، در امنیت اقتصادی‏ اختلال بوجود می‏ آید و این امر به تشدید رکود اقتصادی می‏ انجامد. لازم به ذکر است که در اینجا کارگزاری دولت به معنای عامل‏ اقتصادی بودن آن است و نه واسطه بودن‏ دولت. کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری‏ اقتصادی را به ملت واگذار نماید.

رابطه دولت و بخش خصوصی

در کنار دولت، در ایران بخش خصوصی‏ وجود دارد، با جمعیت رو به تزاید، سرمایه و املاک خرد، که سالانه خردتر، کوچکتر و غیر اقتصادی‏ تر هم می‏شود. در نظام‏های‏ اشتراکی، نه مجریان دولتی انگیزه‏ ای برای‏ کار و کوشش بیشتر دارند و نه مردم. کارکنان‏ دولت تظاهر به کار می‏ کنند ولی نهایتا چیز چندانی تولید نمی‏شود .دولت نیز تظاهر به‏ پرداخت حقوق و دستمزد می‏کند، ولی‏ عملا چیز قابل توجهی عاید کسی‏ نمی‏شود. شاید بتوان گفت که اگر وضعیت کنونی یعنی توسعه فراگیر مالکیت و تصدی دولتی بر همین منوال‏ پیش برود و مالکیت و ترکیب آن از شیوه‏ خصوصی سازی به نفع مالکیت‏ خصوصی تغییر نکند، پیامدهای‏ نامطلوبی را دیر یا زود بر صحنه اقتصاد ملی و تولید ملی بر جای می‏گذارد. به‏ جرأت می‏ توان گفت که کوچک کردن دولت‏ بدون کسر ابعاد نظارتی آن، اصلی‏ترین‏ راه دستیابی به امنیت اقتصادی دانسته‏ می‏شود.

امنیت اقتصادی و اهمیت تصمیمات دولت‏ در سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری را می‏توان قبول خطر در مالکیت خاصی تلقی کرد و سرمایه گذار ضمن‏ پذیرفتن خطر در سرمایه‏گذاری،مایل است تا آنجا که مقدور است، ریسک را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمایه‏ گذاری کند.ملاک او در محاسبه ریسک، تعدادی عوامل درونی در آن سرمایه گذاری خاص و برخی عوامل‏ بیرونی ناشی از اقتصاد ملی و سیاست‏ خارجی است. هرکدام از این عوامل در شکل گیری تصمیم نهائی مؤثر هستند. عوامل‏ درونی می‏تواند حجم بازار، قیمت فروش، نرخ‏ رشد بازار، سهم بازار، مخارج‏ سرمایه‏ گذاری، هزینه‏ های ثابت و عملیاتی، نرخ بازده و نظایر آن باشد که در این مقاله به‏ آنها نپرداخته و تنها به عوامل بیرونی که ناشی‏ از تصمیمات دولت است اشاره بیشتری‏ می‏شود. در اینجا به تحلیل بعضی از این‏ عوامل در اقتصاد ایران می‏پردازیم:

1-دورنمای اقتصادی:

رشد اقتصادی سالانه و درصد آن و رقمی که برای رسیدن به آن برنامه‏ ریزی‏ می‏شود.

2-رشد تورم:

ساختار بنیانی آن، پیش بینی افزایش‏ تورم، ساختار هزینه ‏های دولت و سیاست‏ کنترل قیمتها.

3-سیاستهای پولی و مالی دولت:

سیاست کسر بودجه، سیاست پولی و انقباضی، نرخ سود سپرده‏ های بلند مدت، سیستم بانکی و عملکرد آن، و پیش بینی‏ حرکتهای بعدی بانک مرکزی در مورد تعیین‏ ارز، مقررات گشایش اعتبار و نظایر آنها.

4-سیاستهای ارزی:

شناور کردن پول ملی، کاهش ارزش پول‏ ملی، تأثیر مسایل سیاسی روی تغییر ارزش‏ پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تأثیر مسایل‏ اقتصادی روی تغییر ارزی پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تغییرات پی‏ درپی در سیاستها و سردرگمی.

5-تراز پرداختها:

کاهش واردات، در نوسان بودن قیمت‏ نفت، بدهی های معوق سر رسید شده‏ خارجی.

6-بدهی به خارج:

عدم امکان وام‏ گیری و اعتبار از خارج‏ بعلت بدهی های قبلی و بالا بردن نرخ.

7-پیش ‏بینی‏ های مربوط به‏ بخشهای گوناگون اقتصادی:

7-1-بخش صنعت: حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی و درجه تحقق و موقعیت و حجم سرمایه گذاریها.

7-2-بخش کشاورزی: مسأله مالکیت‏ اراضی،بود یا نبود حمایت از خرده مالکین، تضمین حداقل قیمتها یا نبود هر قیمتی، برنامه‏های دولت برای محصولات این بخش و دخالت خود دولت در این موارد.

7-3-بخش گاز، نفت و انرژی: افزایش‏ ظرفیتها، میزان مشارکت بخش خصوصی و میزان تکیه به امکانات داخلی، نرخ و برنامه‏ تحولات در انرژی، مشارکت خارجی‏ها در سرمایه‏ گذاریها و نبود برق کافی.

7-4-بخش حمل و نقل: میزان استفاده از هریک از امکانات مواصلاتی و هزینه‏ های آن.

هریک از عوامل اشاره شده فوق، بطور جدی در تصمیم‏گیری سرمایه‏ گذار دخیل‏ است و تغییرات پی در پی سیاستها، توان‏ پیش ‏بینی را از سرمایه گذار سلب کرده و وضعیت را به گونه‏ ای درآورده است که محاسبه‏ ریسک را حتی اگر بسیار بالا هم باشد غیر ممکن ساخته است. در این مورد سعی در القای این نظر نیست که حرکتی شود که‏ ریسک پایین بیاید، بلکه سعی در ارائه این‏ نظریه است که حتی سیاستهای غیر اصولی و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد، به‏ مراتب از تغییرات پی در پی بهتر است، چرا که بالاخره سرمایه‏ گذار با ریسکی بالاتر شرایط را یا می‏پذیرد و سرمایه‏ گذاری را انجام می‏دهد و یا منصرف می‏شود. اگرچه‏ بخشی از سرمایه‏ گذاران که خاصیت‏ ریسک ‏پذیری بیشتری دارند وارد عرصه‏ می‏شوند، ولی در شرایط تغییرات پی در پی، هیچ سرمایه‏ گذاری توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمایه ‏گذاری را ندارد.

نتیجه گیری

در غیاب امنیت و آرامش خاطر، هیچ‏ فعالیتی به شکل دلخواه به ثمر نمی‏ نشیند و آثار و نتایج مثبت به بار نمی‏ آورد.برقراری و حفظ امنیت اقتصادی نیز بی‏ شک به‏ زمینه ‏ها و ابزاری نیاز دارد که فراهم آوردن‏ آنها جزو اولویتهای مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است. واقعیت آن‏ است که بی توجهی به مسائل محوری توسعه‏ که امنیت اقتصادی یکی از آنهاست و عبور از کنار آنها، هیچ چیز را به نفع مردم و نظام‏ تغییر نخواهد داد.

مسأله ریسک پذیری، موضوعی روشن‏ و ملموس است و همانطور که اشاره شد با ثبات و پایداری قوانین و دستور العملهای‏ اقتصادی می‏تواند به حداقل برسد.

سرمایه‏ گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن‏ محکم و پایدار برای حراست از سرمایه‏ اش‏ وجود دارد. دستیابی به یک نظام ارزشی‏ برای برقراری امنیت اقتصادی، لازم و ضروری است، یعنی مثلا همانطور که یک‏ کارگر مبتکر و خلاق از موقعیت و منزلت‏ اجتماعی برخوردار است، یک سرمایه گذار هم باید از موقعیت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمایه‏ گذاری به جهتی سوق داده‏ می‏شود که با فعالیتهای سالم اقتصادی‏ مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادی‏ موفق است که عوامل تولیدی‏اش آسان و ارزان بدست آید، برای رسیدن به این‏ منظور نیز مواردی که سبب سخت و گران به‏ دست آمدن عوامل تولید می‏شود باید از میان‏ برداشته شود. برای قابل پیش‏ بینی کردن‏ رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن‏ هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکتهای اقتصادی باید نظام یافته و قانونمند باشند، تا جائی که درک و پیش ‏بینی‏ آنچه اتفاق خواهد افتاد، امکان‏ پذیر شود. از سوی دیگر تلاش انسان در دو جنبه کلی و عمومی است یعنی بدست آوردن سود و امکانات مادی و کسب اعتبار و شخصیت‏ معنوی. اگر در حرکتهای اقتصادی فقط به‏ جنبه اول فعالیتها بها دهیم ، از نظر اقتصادی‏ نیز به رشد مورد نظر دست نمی‏ یابیم. بنابراین‏ در کنار فراهم آوردن سود مادی، امکاناتی‏ باید فراهم آید که سرمایه‏ گذار از وجهه‏ معنوی هم برخوردار شود، و در چنین‏ شرایطی است که انسانهای خلاق، سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعی پدید می‏ آیند و فعالیتهایشان را در مسیر توسعه و حمایت از تولید ملی کشور متمرکز می‏ کنند.

ماخذ:

مجله فرهنگ و تعاون، مهر و آبان 1378 - شماره 14.
از مجموعه ارائه شده به دومین سمینار حمایت از تولید ملی، نویسنده : شاهین، آرش.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
9 + 3 =
*****