امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای سیاستهای نوین اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده است. از دیدگاه عمومی، امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری ثباتی است که فعالیتهای سالم سیاسی را امکان پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان، هویت یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت دارد و باید حرکتهایی که در زندگی مرتکب میشود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاریهایش هم به اقدامهای حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجمهای گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایههای او وجود دارد و مسئولان اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند. از این دید، وجود قانون یکی از ضرورتهای برقراری امنیت اقتصادی و یکی از پایه ها و ستونهای اصلی آن است، زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی وجود نداشته باشد، امنیت اقتصادی وجود خارجی نخواهد داشت.
قانون و هویت پایدار آن:
هر قانونی نمیتواند به امنیت اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند. قانون باید ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگیهای یاد شده، هویت پایدار قانون است.
یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته باشد. دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه هایی که پیرامون آن صادر میشود، تکلیف همه مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای کسی باقی نگذارد.
امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت، تولید، کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم میدمد و سبب ارتقای کیفیت، امنیت اجتماعی و اقتصادی میشود. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه های دولتی گویای تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم، بی اعتمادی مردم به (به تصویر صفحه مراجعه شود) بخشی از خطر پذیری ریسک (L KSIR L) در فعالیتهای خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه های ناپایدار دولتی است، به حداقل برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول نگه دارند. با حذف دخالتهای غیر ضروری و بی مورد دولت در امور مردم و انجام بررسیهای جامع قبل از سرمایه گذاریها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی بهتری، با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی شتاب گیرد.
امنیت سیاسی،لازمه امنیت اقتصادی
قانون میتواند روی امنیت اقتصادی اثر بگذارد. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی مقوله ای جدا از امنیت سیاسی نیست و بنابراین در درجه اول باید امنیت سیاسی وجود داشته باشد تا در سایه آن، امنیت اقتصادی هم بتواند بوجود آید و ادامه حیات دهد. مطالعات انجام شده نشان میدهد هر چه امنیت سیاسی در یک جامعه بیشتر باشد، امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد، امنیت اقتصادی به وضعی گفته میشود که در آن، واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند و از سرمایه گذاری با اهداف بلندنگر ترس و واهمه ای نداشته باشند. در این صورت سرمایه گذاری میتواند قوت اقتصادی لازم را کسب کند و به نفع جامعه باشد.
ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت خرید
نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی، معمولا در افول شاخصهای کلان اقتصادی سرانه ثبت میشوند.
متأسفانه مجموعه شرایط و عوامل بوجود آورنده ناامنی اقتصادی،مدتی است که در بطن جامعه رسوخ کرده است.برای نمونه میتوان موارد زیر را که در سالهای اخیر با آنها مواجه بودهایم عنوان نماییم:
-از دست دادن بخش قابل توجهی از قدرت خرید در کارکنان دولت.
-محروم بودن نیروی کار صنعتی کشور از درصد عمدهای از قدرت خرید دستمزدهای خود،علیرغم بهره وری ثبت شده سالانه.
-دریافت بهره های غیر واقعی و عمدتا منفی از سیستم بانکی دولتی توسط صاحبان پس اندازهای جزئی، به دلیل وجود تورم نسبتا شدید ناشی از کسر بودجه دولت که عملا نسبت به خودداری از مصرف، پاداشی دریافت نکرده اند.
همچنین کارمند، کارگر و سرمایه گذار جزء، همگی با ناامنی اقتصادی مواجه هستند. این ناامنی هر گونه انگیزه برای بهتر و بیشتر کار کردن را از آنان سلب کرده و میل به پس انداز بیشتر و در نتیجه، ارتقای سطح پس انداز ملی را در مردم از میان برده است.
البته تولید ملی بدون شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی مؤید کارایی و متضمن دوام و کیفیت و رضایت خاطر مردم و ثبات اقتصادی نیست.
بنابراین باید سیاستهای لازم در جهت انتقال دارایی های دولتی به مردم، تقویت بخش خصوصی و ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم سریعا پیاده شود، چرا که تنها اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطلوب است که می تواند جامعه کنونی ما را از خطرهایی که تهدیدش می کند نجات دهد.
بخش دولتی و امنیت اقتصادی
هم اکنون دولت در کشور ما بزرگترین مالک و سرمایه دار ریالی و ارزی است. دولت، میلیونها هکتار زمین، باغ، ملک، مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع زیر زمینی مانند نفت، گاز، سنگ آهن، مس و طلا متعلق به دولت است. دولت سالانه دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است و هواپیماها، کشتی های باری، نفتکشها، قطار و هزاران کارخانه، سازمان، بنیاد، بنگاه، شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد. مهمتر از همه، دولت دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که پس اندازهای مردم را جمع آوری میکند، در اختیار و کنترل خود قرار داده است. به همین مناسبت، دولت در ایران تنها منبع اصلی هر گونه سرمایه گذاری است و سالانه افزون بر 70 در صد تولید ناخالص ملی را تولید میکند. از طرف دیگر، دولت در ایران بزرگترین متصدی و کار فرماست و هر ماه چندین میلیون نفر را حقوق میدهد. نان، آب، برق، مدرسه و بهداشت مردم را تأمین میکند و تقریبا فعالیتی وجود ندارد که زیر نظر و کنترل دولت نباشد. همه این خصوصیتها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران با تمامی عیوب و نقصهایی که بر مدیریت دولتی وارد است دلالت دارد.
کارگزاری به جای حفظ امنیت اقتصادی
یکی از بلایای امنیت اقتصادی، بزرگ شدن بی رویه دولت و حجم کارها و فعالیتهایش است. دولت وقتی متورم و بزرگ می شود، از جایگاه اصلی اش که حفظ امنیت اقتصادی است بیرون میرود و به یک تاجر و
کارگزار اقتصادی تبدیل میشود که همه فعالیتهای اقتصادی را می خواهد خودش انجام دهد. این وضع، سبب تداخل دولت با کارگزاری اقتصادی که وظیفه اش نیست میشود. شرایط گفته شده در مواقعی که دولت زیر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است و منابع آن هم محدود میشود، شدت میگیرد و به دلیل تقویت نامعقولتر بخش کارگزاری دولت، در امنیت اقتصادی اختلال بوجود می آید و این امر به تشدید رکود اقتصادی می انجامد. لازم به ذکر است که در اینجا کارگزاری دولت به معنای عامل اقتصادی بودن آن است و نه واسطه بودن دولت. کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری اقتصادی را به ملت واگذار نماید.
رابطه دولت و بخش خصوصی
در کنار دولت، در ایران بخش خصوصی وجود دارد، با جمعیت رو به تزاید، سرمایه و املاک خرد، که سالانه خردتر، کوچکتر و غیر اقتصادی تر هم میشود. در نظامهای اشتراکی، نه مجریان دولتی انگیزه ای برای کار و کوشش بیشتر دارند و نه مردم. کارکنان دولت تظاهر به کار می کنند ولی نهایتا چیز چندانی تولید نمیشود .دولت نیز تظاهر به پرداخت حقوق و دستمزد میکند، ولی عملا چیز قابل توجهی عاید کسی نمیشود. شاید بتوان گفت که اگر وضعیت کنونی یعنی توسعه فراگیر مالکیت و تصدی دولتی بر همین منوال پیش برود و مالکیت و ترکیب آن از شیوه خصوصی سازی به نفع مالکیت خصوصی تغییر نکند، پیامدهای نامطلوبی را دیر یا زود بر صحنه اقتصاد ملی و تولید ملی بر جای میگذارد. به جرأت می توان گفت که کوچک کردن دولت بدون کسر ابعاد نظارتی آن، اصلیترین راه دستیابی به امنیت اقتصادی دانسته میشود.
امنیت اقتصادی و اهمیت تصمیمات دولت در سرمایه گذاریها
سرمایه گذاری را میتوان قبول خطر در مالکیت خاصی تلقی کرد و سرمایه گذار ضمن پذیرفتن خطر در سرمایهگذاری،مایل است تا آنجا که مقدور است، ریسک را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمایه گذاری کند.ملاک او در محاسبه ریسک، تعدادی عوامل درونی در آن سرمایه گذاری خاص و برخی عوامل بیرونی ناشی از اقتصاد ملی و سیاست خارجی است. هرکدام از این عوامل در شکل گیری تصمیم نهائی مؤثر هستند. عوامل درونی میتواند حجم بازار، قیمت فروش، نرخ رشد بازار، سهم بازار، مخارج سرمایه گذاری، هزینه های ثابت و عملیاتی، نرخ بازده و نظایر آن باشد که در این مقاله به آنها نپرداخته و تنها به عوامل بیرونی که ناشی از تصمیمات دولت است اشاره بیشتری میشود. در اینجا به تحلیل بعضی از این عوامل در اقتصاد ایران میپردازیم:
1-دورنمای اقتصادی:
رشد اقتصادی سالانه و درصد آن و رقمی که برای رسیدن به آن برنامه ریزی میشود.
2-رشد تورم:
ساختار بنیانی آن، پیش بینی افزایش تورم، ساختار هزینه های دولت و سیاست کنترل قیمتها.
3-سیاستهای پولی و مالی دولت:
سیاست کسر بودجه، سیاست پولی و انقباضی، نرخ سود سپرده های بلند مدت، سیستم بانکی و عملکرد آن، و پیش بینی حرکتهای بعدی بانک مرکزی در مورد تعیین ارز، مقررات گشایش اعتبار و نظایر آنها.
4-سیاستهای ارزی:
شناور کردن پول ملی، کاهش ارزش پول ملی، تأثیر مسایل سیاسی روی تغییر ارزش پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تأثیر مسایل اقتصادی روی تغییر ارزی پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تغییرات پی درپی در سیاستها و سردرگمی.
5-تراز پرداختها:
کاهش واردات، در نوسان بودن قیمت نفت، بدهی های معوق سر رسید شده خارجی.
6-بدهی به خارج:
عدم امکان وام گیری و اعتبار از خارج بعلت بدهی های قبلی و بالا بردن نرخ.
7-پیش بینی های مربوط به بخشهای گوناگون اقتصادی:
7-1-بخش صنعت: حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی و درجه تحقق و موقعیت و حجم سرمایه گذاریها.
7-2-بخش کشاورزی: مسأله مالکیت اراضی،بود یا نبود حمایت از خرده مالکین، تضمین حداقل قیمتها یا نبود هر قیمتی، برنامههای دولت برای محصولات این بخش و دخالت خود دولت در این موارد.
7-3-بخش گاز، نفت و انرژی: افزایش ظرفیتها، میزان مشارکت بخش خصوصی و میزان تکیه به امکانات داخلی، نرخ و برنامه تحولات در انرژی، مشارکت خارجیها در سرمایه گذاریها و نبود برق کافی.
7-4-بخش حمل و نقل: میزان استفاده از هریک از امکانات مواصلاتی و هزینه های آن.
هریک از عوامل اشاره شده فوق، بطور جدی در تصمیمگیری سرمایه گذار دخیل است و تغییرات پی در پی سیاستها، توان پیش بینی را از سرمایه گذار سلب کرده و وضعیت را به گونه ای درآورده است که محاسبه ریسک را حتی اگر بسیار بالا هم باشد غیر ممکن ساخته است. در این مورد سعی در القای این نظر نیست که حرکتی شود که ریسک پایین بیاید، بلکه سعی در ارائه این نظریه است که حتی سیاستهای غیر اصولی و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد، به مراتب از تغییرات پی در پی بهتر است، چرا که بالاخره سرمایه گذار با ریسکی بالاتر شرایط را یا میپذیرد و سرمایه گذاری را انجام میدهد و یا منصرف میشود. اگرچه بخشی از سرمایه گذاران که خاصیت ریسک پذیری بیشتری دارند وارد عرصه میشوند، ولی در شرایط تغییرات پی در پی، هیچ سرمایه گذاری توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمایه گذاری را ندارد.
نتیجه گیری
در غیاب امنیت و آرامش خاطر، هیچ فعالیتی به شکل دلخواه به ثمر نمی نشیند و آثار و نتایج مثبت به بار نمی آورد.برقراری و حفظ امنیت اقتصادی نیز بی شک به زمینه ها و ابزاری نیاز دارد که فراهم آوردن آنها جزو اولویتهای مجموعه نظام، از دولت گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است. واقعیت آن است که بی توجهی به مسائل محوری توسعه که امنیت اقتصادی یکی از آنهاست و عبور از کنار آنها، هیچ چیز را به نفع مردم و نظام تغییر نخواهد داد.
مسأله ریسک پذیری، موضوعی روشن و ملموس است و همانطور که اشاره شد با ثبات و پایداری قوانین و دستور العملهای اقتصادی میتواند به حداقل برسد.
سرمایه گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن محکم و پایدار برای حراست از سرمایه اش وجود دارد. دستیابی به یک نظام ارزشی برای برقراری امنیت اقتصادی، لازم و ضروری است، یعنی مثلا همانطور که یک کارگر مبتکر و خلاق از موقعیت و منزلت اجتماعی برخوردار است، یک سرمایه گذار هم باید از موقعیت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمایه گذاری به جهتی سوق داده میشود که با فعالیتهای سالم اقتصادی مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادی موفق است که عوامل تولیدیاش آسان و ارزان بدست آید، برای رسیدن به این منظور نیز مواردی که سبب سخت و گران به دست آمدن عوامل تولید میشود باید از میان برداشته شود. برای قابل پیش بینی کردن رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکتهای اقتصادی باید نظام یافته و قانونمند باشند، تا جائی که درک و پیش بینی آنچه اتفاق خواهد افتاد، امکان پذیر شود. از سوی دیگر تلاش انسان در دو جنبه کلی و عمومی است یعنی بدست آوردن سود و امکانات مادی و کسب اعتبار و شخصیت معنوی. اگر در حرکتهای اقتصادی فقط به جنبه اول فعالیتها بها دهیم ، از نظر اقتصادی نیز به رشد مورد نظر دست نمی یابیم. بنابراین در کنار فراهم آوردن سود مادی، امکاناتی باید فراهم آید که سرمایه گذار از وجهه معنوی هم برخوردار شود، و در چنین شرایطی است که انسانهای خلاق، سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعی پدید می آیند و فعالیتهایشان را در مسیر توسعه و حمایت از تولید ملی کشور متمرکز می کنند.
ماخذ:
مجله فرهنگ و تعاون، مهر و آبان 1378 - شماره 14.
از مجموعه ارائه شده به دومین سمینار حمایت از تولید ملی، نویسنده : شاهین، آرش.