آیا مراجع ازدواج دختران بالغه و رشیده بدون اذن پدر صحیح را قبول دارند؟

06:08 - 1393/09/21
چکیده: فلسفه اين كه دختران لازم است ـ يا لااقل خوب است ـ بدون موافقت پدران با مردي ازدواج نكنند، ناشي از اين نيست كه دختر قاصر شناخته شده و ازلحاظ رشد اجتماعي كمتر از مردبه حساب آمده است.اگربه اين جهت بود،چه فرقي است ميان بيوه و دوشيزه كه بيوه شانزده ساله نيازي به موافقت پدر ندارد و دوشيزه هجده ساله طبق اين قول نياز دارد. به علاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشيد استقلال اقتصاد داده ...

چرا بعضي از مراجع تقليد ازدواج دختران رشيده و بالغ را بدون اذن پدر قبول دارند و بعضي ديگر از مراجع قبول ندارند؟

پاسخ:

براي پاسخ به اين سئوال بهتر است كه چند مقدمه ذكر شود:
1. دختر بالغه از دو حال بيرون نيست: يا باكره است (پرده بكارتش زايل نشده) و يا غير باكره است (پرده بكارتش در اثر نزديكي زايل شده).
در صورت دوّم بين فقها ترديد و اختلافي وجود ندارد در اين كه پدر و جد پدري بر دختر بالغه هيچ گونه ولايتي ندارند و اختيار ازدواج چنين دختري با خود اوست كه بدون اجازه پدر يا جد پدري مي تواند شوهر كند. امّا در صورت اوّل، ميان فقها اختلاف نظر شديدي وجود دارد كه حتي ميرزاي قمي(1) ادعاي شش قول در اين مسئله كرده است.(2)
2. اگر دختر بالغه باكره رشيده، مايل به ازدواج با شوهري باشد كه شرعا همتاي اوست (يعني هم دين و هم مذهب با اوست ـ يعني مسلمان و شيعه ـ و توانايي نفقه و خرجي زن را هم دارد). امّا پدر يا جدّ پدري مانع از اين ازدواج بشوند و از دادن اجازه به اين ازدواج خود داري كنند. در اين صورت شكي نيست كه آن ها ولايتشان ساقط مي شود، حتي بنا بر قول آن هايي كه اجازه ولي را در ازدواج دختر بالغه رشيده، لازم مي دانند.(3)
با توجه به دو مقدمه بالا معلوم مي شود كه اجازه وليّ، فقط در جايي مي باشد كه دختر بالغه باكره شوهري را انتخاب مي كند كه همتاي او نيست و معلوم است كه چنين دختري كه مصلحت خود را تشخيص نمي دهد، رشيده نمي باشد.
براي واضح شدن مطلب، اقوال موجود در مسئله را ذكر مي كنيم:
1. دختر باكره مستقل مي باشد و پدر و جد پدري بر او ولايت ندارند.
دلايل اين قول يكي اجماع و ديگري اطلاق آيات و روايات مي باشد. مي گويند عقد نكاح همان صيغه است كه واقع مي شود بين زن و مرد. پس واجب است وفاء به صيغه، خواه پدر و جدّ پدري راضي باشند يا خير.(4)
يكي از آياتي كه اين گروه به آن تمسّك مي كنند، آيه 240 سوره بقره است. «فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ...»
2. دختر باكره استقلال ندارد و پدر و جدّ پدري بر دختر باكره سلطنت دارند. از روايات بر اين قول استدلال شده است.
امّا رواياتي كه قول 1 را تأييد مي كنند:
1. روايت سعدان بن مسلم از امام صادق ـ عليه السلام ـ كه مي فرمايد: اشكالي در ازدواج دختر باكره وجود ندارد زماني كه بدون إذن ولي راضي شود.(5)
2. روايت صحيحه منصور بن حازم از امام صادق ـ عليه السلام ـ كه مي فرمايد: دختر باكره ازدواج نمي كند مگر به أمر خودش.(6)
حلبي مي گويد از امام صادق ـ عليه السلام ـ سئوال كردم كه اگر دختر باكره به سن بلوغ برسد آيا با وجود پدرش، بدون اذن او مي تواند ازدواج كند.(7) امام صادق ـ عليه السلام ـ جواب مي دهند: خير بدون إذن پدر نمي شود.(8)
3. اذن وليّ و اذن خود باكره با هم معتبر مي باشند.
مي فرمايد: دختر باكره اي كه پدر دارد ازدواج نكند مگر به اذن پدرش.(9) و بين رواياتي كه دلالت مي كنند بر اذن دختر ـ مثل حديثي كه امام موسي كاظم ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: دختر باكره ازدواج نكند مگر به أمر خودش.(10) قائل به اين قول شدند.
4. استقلال باكره در دائم و عدم استقلال در عقد موقت.
دليل اين قول اين است كه دلايلي كه دلالت بر استقلال دختر باكره مي كند انصراف به عقد دائم دارد و از طرفي رواياتي وجود دارد كه مي گويند دختر باكره در عقد مؤقت اذن مي خواهد.(11) مثل صحيحه بزنطي از امام هشتم ـ عليه السلام ـ كه مي فرمايد: دختر باكره ازدواج متعه اي نكند مگر به اذن پدرش.(12)
5. استقلال باكره در عقد موقت و عدم استقلال در عقد دائم.
دليل قائلين به اين قول اين است كه رواياتي كه دلالت بر إذن ولي مي كنند را مقيّد به عقد دائمي كردند و عقد موقت را از آن خارج كردند. و اشكال اين قول ظاهر است.(13)
با توجه به اقوالي كه ذكر شد، فهميده مي شود كه مراجع تقليد در مورد دختر باكره رشيده اختلاف چنداني ندارند و قول هر كدام از فقها در مورد قسمتي از دختر باكره است. چون دختر باكره يا رشيده است يا خير يا بالغ است يا خير يا عقد دائم مي بندد يا خير و... .
فلسفه اين كه دختران لازم است ـ يا لااقل خوب است ـ بدون موافقت پدران با مردي ازدواج نكنند، ناشي از اين نيست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعي كمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به اين جهت بود، چه فرقي است ميان بيوه و دوشيزه كه بيوه شانزده ساله نيازي به موافقت پدر ندارد و دوشيزه هجده ساله طبق اين قول نياز دارد. به علاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشيد استقلال اقتصادي داده است و معاملات چند صد ميليوني او را صحيح و مستغني از موافقت پدر يا برادر يا شوهر مي داند؟ اين مطلب فلسفه ديگري دارد كه گذشته از جنبه ادله فقهي، از اين فلسفه نمي توان چشم پوشيد و به نويسندگان قانون مدني بايد آفرين گفت.
اين مطلب به قصور و عدم رشد عقلي و فكري زن مربوط نيست، به گوشه اي از روانشناسي زن و مرد مربوط است، به حس شكارچي گري مرد از يك طرف و به خوش باوري زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف ديگر ارتباط پيدا مي كند.
مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت. آن چه مرد را مي لغزاند و از پا در مي آورد شهوت است و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بيشتر است. امّا آن چيزي كه زن را از پا در مي آورد و اسير مي كند اين است كه نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردي بشنود خوش باوري زن در همين جاست.
مردان شكارچي از اين احساس زنان همواره استفاده مي كنند. دام «عزيزم از عشق تو مي ميرم» براي شكار دختراني كه درباره مردان تجربه اي ندارند، بهترين دام هاست.
با توجه به همين نكته مهم لازم است دختر ناآزموده با پدرش ـ كه با احساسات مردان بهتر آگاه است ـ و پدران جز در موارد استثنايي براي دختران خير و سعادت مي خواهند ـ مشورت كند و لزوما موافقت او را جلب كند.(14)
از مطالبي كه ذكر شد چند أمر نتيجه گرفته مي شود:
1. اين كه همه مراجع تقليد كنوني اجازه ولي را فقط در جايي كه دختر بالغه غير رشيده باشد، لازم مي دانند.(15)
2. اختلاف اندكي كه وجود دارد، طوري نيست كه به نحو صد در صد مقابل همديگر قرار گرفته باشند.(16)
3. اختلاف اندكي كه وجود دارد به دو دسته بودن روايات در مورد دختر باكره بر مي گردد.
در آخر قابل ذكر است كه همه فقهاء عندالله معذور مي باشند. چون هر كدام از فقها به دسته اي از روايات تمسك جسته اند و چنين فتوايي را داده اند. چون دسته اي از روايات را، صحيح (به خاطر ملاك هاي موجود در علم رجال مثلا) و دسته اي را ضعيف مي شمارند. و قاعدتاً فتواي خود را بر طبق روايات صحيح مي دهد.
امّا مقلّدين بايد به فقيه و مرجعي كه أعلم باشد رجوع كنند تا در پيشگاه الهي معذور باشند.
در آخر نكته اي شايان ذكر است كه با توجه به آيات و رواياتي كه حقوق والدين بر فرزند را بيان مي كنند، بهتر است كه در أمر مهمي هم چون ازدواج رضايت آنها جلب شود ولو اين كه دختر، باكره رشيده باشد.

پاورقی:

1. جامع الشتات، چاپ جديد، ج4، ص421.
2. النضيد (شرح لمعه دمشقيه)، قم، انتشارات داوري، چاپ اول، ج19، ص179، 178.
3. النضيد، شرح لمعه دمشقيه، ج19، ص185، انتشارات داوري، چاپ اول، ترجمه شرايع الاسلام، کتاب النکاح، ص448، انتشارات دانشگاه تهران، تحرير الوسيله، فصل في اولياء العقد، مسئله 2، صفحه 45، انتشارات دارالعلم.
4. مستند عروة الوثقي، کتاب نکاح، ج2، ص258، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.
5. وسائل الشيعه، ج14، باب9، از ابواب نکاح، حديث4.
6. وسائل الشيعه. باب 3 از ابواب نکاح، حديث 10.
7. مستند عروة الوثقي، کتاب النکاح، ج2، ص255، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.
8. وسائل الشيعه، ج14، باب 3، از ابواب عقد نکاح و أولياء عقد. حديث11، انتشارات آل البيت، چاپ بيروت.
9. وسائل الشيعه، ج14، باب 4، از ابواب عقد نکاح، حديث6، انتشارات آل البيت.
10. وسائل الشيعه، ج14، باب4، از ابواب عقد نکاح، حديث ، انتشارات آل البيت.
11. مستند تحرير الوسيله، ص152، شيخ احمد مطهري. انتشارات موسسه نشراسلامي.
12. وسائل الشيعه، باب 11، از ابواب متعه، حديث5، انتشارات آل البيت.
13. مستند تحرير الوسيله، شيخ احمد مطهري، ص153، انتشارات موسسه نشر اسلامي.
14. شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج19، ص92، ص93.
15. رساله نه مرجع، شرايط عقد، مسئله 2375، ص1314، انتشارات پيام عدالت.
16. رساله نه مرجع، شرايط عقد، مسئله 2375، صفحه 1314، انتشارات پيام عدالت.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.