به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از جام جم آنلاین: درحالي كه غرب همچنان بر طبل تحريم‌هاي تجاري عليه ايران مي‌كوبد، سازمان توسعه تجارت از هدف‌گذاري رشد صادرات غيرنفتي كشورمان به 75 ميليارد دلار در سال جاري خبر داد.
بر اين اساس قرار است صادرات غيرنفتي امسال با حدود 60 درصد رشد يا معادل 27 ميليارد دلار جهش از 48 ميليارد دلار پارسال به 75 ميليارد دلار در سال جاري برسد.
برنامه‌ريزي براي چنين رشدي به اين معناست كه مديران تجاري كشور در افق امسال ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق اين رقم را ديده‌اند.
ظرفيت‌هايي چون رشد كمي و كيفي توليد كالاي مناسب صادرات، امكان سريع جابه‌جايي پول، اصلاح رويه‌ها و روان‌سازي مقررات صادرات، بهبود حمل‌ونقل بويژه از راه دريا، تعديل تعرفه‌هاي تجاري و سرانجام وجود بازارهاي هدف.
جالب اينجاست كه مهم‌ترين ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق اين «جهش صادراتي» همان بخش‌هايي است كه از سوي غرب مورد تحريم قرار گرفته است لذا پيش‌بيني اين 27 ميليارد‌دلار رشد صادرات غيرنفتي از جنبه‌اي ديگر مي‌تواند مصداق بارز شكست تحريم‌ها و نشاني از ناكارآمدي آن باشد.
برنامه راهبردي دولت
کرمانشاهی، معاون كل سازمان توسعه تجارت،جزئيات برنامه راهبردي دولت براي توسعه صادرات غيرنفتي و رسيدن به ركورد 75 ميليارد دلار را اعلام كرد.
به گفته وي، سقف هدف‌گذاري برنامه پنجم براي توسعه صادرات غيرنفتي رسيدن به رقم 61 ميليارد دلار است، اما دولت تنها در سال دوم اجراي اين برنامه، رشد 14 ميليارد دلاري بيش از سقف برنامه را مدنظر قرار داده است.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرده است كه اين هدف‌گذاري با وجود همه موانع تحريمي موجود و با در دست داشتن ابزارهاي مناسب براي خنثي كردن آن اتخاذ شده است، لذا تحريم‌ها نخواهد توانست در تحقق آن خللي ايجاد كند، همان گونه كه در سال گذشته نيز چنين نشده است.
وی با تحليل رشد صادرات غيرنفتي در گذشته يادآور شد كه سال 86 صادرات غيرنفتي بالغ بر 20 ميليارد دلار بود، اما پس از گذشت چهار سال 25 ميليارد دلار يا 125 درصد رشد كرده است.
در سال گذشته نيز صادرات غيرنفتي كشور به 43.8 ميليارد دلار رسيد كه البته به اين رقم 4.2 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي نيز اضافه مي‌شود و كل رقم به حدود 48 ميليارد دلار مي‌رسد.
تكليف 33 دستگاه دولتي
كرمانشاهي از وجود برنامه‌اي منسجم در حوزه صادرات غيرنفتي در كشور خبر داد و گفت: وجود سند ملي راهبرد صادرات از جمله اين برنامه‌هاست كه اين سند ملي هم اكنون تنظيم شده و براساس آن حدود 33 دستگاه نيز در صادرات نقش‌آفريني مي‌كنند؛ به اين معنا كه براي اولين بار در كشور، تكاليف تمامي دستگاه‌ها در مقابل صادرات مدون شده و بر اساس اين سند ملي همه بايد از صادرات حمايت كنند.
اين مقام مسوول ادامه داد: سهم هر بخش از صادرات غيرنفتي 75 ميليارد دلاري هدف گذاري شده كه در اين راستا بخش پتروشيمي بايد 20 ميليارد دلار صادرات، صنعت 16 ميليارد دلار، ميعانات گازي 15 ميليارد دلار، كشاورزي 11 ميليارد دلار، خدمات فني و مهندسي 6.8 ميليارد دلار، معدن سه ميليارد دلار، صنايع دستي 1.5 ميليارد دلار، فرش يك ميليارد دلار، صادرات كالا و خدمات با فناوري بالا يا محصول دانش‌بنيان يك ميليارد دلار صادرات در سال جاري داشته باشند.
وي اظهار كرد: به همين علت همكاري تنگاتنگي نياز است و لذا هر يك از دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط براي تحقق اين اهداف، يك كارگروه فرعي تشكيل داده‌است كه بر اين اساس بايد هر يك، به صورت مرتب گزارش خود را ارائه كنند.
وي گفت: كارگروه توسعه صادرات در استان‌ها نيز بتازگي احيا شده است؛ چراكه اين كارگروه‌ها براي مدتي زيرمجموعه كميته اقتصاد و اشتغال استان‌ها قرار گرفته بود، ولي با مصوبه‌اي كه بتازگي اخذ شده است، كارگروه توسعه صادرات در استان‌ها احيا شد.
وي افزود: رييس اين كارگروه‌ها استانداران هستند و دبير آنها نيز رئيس سازمان‌هاي ادغام شده صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي نيز كه با مسووليت رييس‌جمهور و البته با حضور معاون اول وي تشكيل جلسه مي‌دهد، تاكنون سه جلسه از ابتداي سال جاري داشته است و چهارمين جلسه نيز به زودي تشكيل خواهد شد؛ اين در شرايطي است كه در سال 90، در مجموع اين كارگروه پنج جلسه برگزار كرده است.
وي اظهار كرد: كميته‌هاي كارشناسي اين كارگروه نيز هر هفته يا دو هفته يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد و مباحث استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را مورد كارشناسي قرار مي‌دهد، اين در حالي است كه اين كارگروه‌ها سال گذشته 19 جلسه برگزار كرده‌است كه ظرف سه ماهه ابتداي سال، امسال هفت جلسه كارشناسي برگزار شده است.
اصلاح آيين‌نامه تشويق صادركنندگان نمونه
وي اظهارداشت: در راستاي اقدامات انجام شده، آيين‌نامه تشويق صادركنندگان نمونه نيز كه از سال 81 تغيير نكرده بود، امسال اصلاح شده است.
كرمانشاهي گفت: همچنين آيين‌نامه برگزاري نمايشگاه‌ها نيز، امسال براي اولين بار به تصويب رسيده است؛ ضمن اين‌كه براي مركز نمايشگاه پرند نيز بتازگي مصوبه‌اي اخذ شده است.
وي تصريح كرد: در اين ميان پيشنهاداتي براي حذف عوارض صادراتي تدوين شده كه در گام اول، عوارض 7 درصدي صادرات سنگ حذف شد و ابلاغيه آن صادر شده است.
وي از ارائه برنامه‌هاي راهبردي صادرات به 31 استان كشور در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي خبر داد و گفت: هم اكنون در حال دريافت گزارش عملكرد از استان‌ها هستيم تا بتوان در استان‌ها نيز صادرات غيرنفتي را رصد كرد، همچنين تلاش شده تا استاندار نمونه نيز امسال همچون سال گذشته در روز ملي صادرات مورد تجليل واقع شود.
كرمانشاهي از تدوين و ارائه برنامه‌هاي زيربخش صادراتي در گردشگري، صنايع دستي، توسعه صادرات محصولات كشاورزي خبرداد و گفت: جلسه هايي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و هر يك از بخش‌هاي مذكور سند راهبردي خود را در آن ارائه كرده‌اند.
وي تاكيد كرد: هم اكنون سند ملي و سند بخشي براي صادرات غيرنفتي كشور تدوين شده و صادرات غيرنفتي كشور بر خلاف برخي اظهارنظرها، با برنامه در حال حركت است.
كرمانشاهي با اشاره به بروز برخي محدوديت‌ها بر سر راه تجارت ايران گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كنار بحران اقتصادي و تشديد تحريم‌ها، مشكلاتي را براي صادرات كشور به وجود آورد، ضمن اين كه نوسانات نرخ ارز نيز از جمله مواردي بود كه به صورت غيربرنامهريزي شده به توليد كشور تحميل شد.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان كرد: بيش از 20 برنامه و 20 بسته حمايتي مستقيم و غيرمستقيم براي كمك به صادرات غيرنفتي كشور طراحي شده و دامنه وسيعي از ارائه خدمات به صادرات را در برمي‌گيرد؛ از جمله آن نيز پرداخت كمك سود تسهيلات صادراتي، كمك هزينه حمل و نقل، بسته‌هاي هيات بازاريابي، نمايشگاه‌ها و كمك هزينه شركت در نمايشگاه‌ها، ساخت و تكميل سايت نمايشگاهي و ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات است.
تداوم رشد صادرات غيرنفتي در دو ماهه اول امسال
از سوي ديگر، گمرك ايران آمار تجارت خارجي كشور در دو ماهه اول امسال را منتشر كرد كه بر اساس آن صادرات غيرنفتي بدون احتساب پتروشيمي و ميعانات گازي با 32.6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4.5 ميليارد دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش، ايران در زمان يادشده با 157 كشور جهان مبادله تجاري داشته است. همچنين در اين مدت ايران هشت ميليارد و 252 ميليون دلار واردات كالا داشته است.
تراز بازرگاني خارجي كشور بدون احتساب نفت، گاز و خدمات در مدت ياد شده با 81 كشور دنيا منفي و با 76 كشور ديگر مثبت بوده است.
منبع: جام جم آنلاین