به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از جام جم آنلاین:غضنفري: بخش توليد قابليت جذب سالانه 50 هزار ميليارد تومان منابع مالي را دارد.
مشكلات توليدكنندگان در تامين مالي كه بيش از 70 درصد بنگاه‌ها را درگير كرده است، وزير صنعت، معدن و تجارت را در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني به تكاپو انداخته تا سلسله نشست‌هايي را در وزارتخانه با حضور دستگاه‌هاي مختلف و همچنين فعالان بخش خصوصي برگزار كند تا به راهكارهايي عملي براي حل اين مشكل دست يابند.
روز گذشته سومين نشست هم‌انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با موضوع تامين مالي كه يكي از زيرمجموعه‌هاي بسيار مهم در حوزه كسب و كار است، برگزار شد و برخي از مسئولان بورسي و بانكي راهكارهايي را براي تامين مالي تشريح كردند.
يكي از مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اين است كه تامين منابع مالي عموما بانك‌محور است و ساير ابزار كارايي لازم براي تامين مالي بخش توليد را ندارد.وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اظهار اميدواري كرده بود كه از اول تيرماه بتوان با به‌كارگيري چند ابزار مالي به تامين مالي بنگاه‌ها كمك كرد.
در نشست ديروز، غضنفري از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي درخواست كرد تا مسائل تامين مالي را در حوزه تخصصي خود دنبال كرده و نياز مبرم جامعه توليدي و صنعتي را مدنظر قرار دهند.
وي با اشاره به شناسايي 17 ابزار جديد تامين مالي در كوتاه و ميان‌مدت براي توليد، از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي خواست تا در اجراي اين شيوه‌هاي نوين تسريع كنند. «درخواست ما از دستگاه‌هاي متولي براي كم كردن فشار از روي بانك‌ها و توليدكنندگان اين است كه به شيوه‌هاي مختلف عمل كنند تا توليدكنندگان بتوانند از روش‌هاي تامين مالي ساده بهره گيرند تا به بهبود فضاي كسب و كار كمك شود.»
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضاي چهار تفاهم‌نامه درباره تامين ابزارهاي جديد مالي گفت: امضاي تفاهم‌نامه مشترك ميان صندوق توسعه ملي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن، بورس اوراق بهادار و معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، دو تفاهم‌نامه ميان شركت انبارهاي عمومي با بانك دي و بورس كالا براي بهادار كردن قبوض انبارها از جمله اين توافقات است.
غضنفري از مسئولان بورسي حاضر در اين جلسه خواست تا در مورد استفاده از ابزارهاي مالي در بازار سرمايه اطلاع‌رساني كنند تا بنگاه‌ها بدانند بايد به كجا مراجعه و با چه شرايطي از اين ابزارها استفاده كنند.
به گفته وي، كشور در شرايط خاصي قرار دارد و بسياري از مشكلات بازار و توليد به ارز و تامين مالي مربوط مي‌شود كه ممكن است اطلاع‌رساني به صراحت براي مردم فراهم نباشد، اما مسئولان و متخصصان مي‌دانند چاره راه، اعمال روش‌هاي نوين جهت شكوفا شدن توليد و بهبود وضعيت بهتر است.
نياز 50 هزار ميليارد توماني بخش توليد
مهدي غضنفري در حاشيه اين نشست نيز گفت: بخش توليد تا 50 هزار ميليارد تومان مي‌تواند جذب كند، زيرا فقط بحث سرمايه در گردش مطرح نيست، بلكه بسياري از طرح‌هاي نيمه‌تمام نيز در كشور وجود دارند.
وي با بيان اين‌كه كمبود سرمايه در گردش امكان استفاده از 100 درصد ظرفيت نصب شده بخش صنعت را از بين برده، گفت: در حال حاضر حدود 18 هزار طرح بالاي 20 درصد پيشرفت دارند كه منتظر تامين مالي هستند.
به گفته وي، اگر راهكارهاي ارائه شده براي تامين مالي عملياتي شود، ظرفيت تامين مالي بخش توليد 10 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت كه البته تحقق اين مساله نيازمند همكاري دستگاه‌هاي مربوطه است.
خواب ۳۰ ميليارد دلار سرمايه در انبارهاي كالا
توقف كالا در انبارهاي كشور كه گاه تا چهار ماه نيز طول مي‌كشد و سه ماه بيش از استاندارد‌هاي جهاني است، باعث شده تا بيش از 30 ميليارد دلار خواب سرمايه در انبارهاي كالا در كشور داشته باشيم. براي حل اين موضوع، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين راهكار رسيده‌اند تا با صدور قبض انبار به صورت الكترونيكي از اين ابزار به عنوان وثيقه در تسهيلات بانكي استفاده كنند.
مشاور قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موافقت‌نامه امضا شده با بورس كالا و بانك گفت: قبض انبار مي‌تواند به عنوان يكي از اوراق بهادار در بورس كالا خريد و فروش شده و به عنوان وثيقه در تسهيلات بانكي استفاده شود كه در اين زمينه نخستين تفاهم‌نامه با بانك دي براي پذيرش قبض انبار به عنوان وثيقه بانكي منعقد مي‌شود.در اين نشست، محبوبي، مديرعامل شركت انبارهاي عمومي گفت: در 17 نقطه كشور انبارهاي عمومي تشكيل شده و در تهران 10 نقطه جديد انبار عمومي ايجاد خواهد شد.
وي افزود: قبض انبار به شرطي صادر مي‌شود كه كالاي موجود داراي استاندارد بوده و روش نگهداري كالا در انبار به شيوه بهداشتي و استاندارد باشد.
به گفته وي، در حال حاضر 180 كالا در بورس كالا پذيرفته شده كه با صدور قبض انبار همزمان اين كالاها در تابلوي بورس كالا عرضه مي‌شود.
در پايان اين مراسم، تفاهم‌نامه بين شركت انبارهاي عمومي و بانك دي براي صدور قبض انبار و پذيرش آن به عنوان وثيقه در حضور وزير صنعت، معدن و تجارت به امضا رسيد.
7 اصلاح در نظام‌نامه براي تسهيل استفاده از منابع صندوق توسعه
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در اين نشست گفت: منابع اين صندوق علاوه بر اين‌كه براي نسل‌هاي آينده صيانت مي‌شود و از وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي مي‌كاهد، مي‌تواند فرآيند تامين مالي بخش توليد را تقويت كند.
فرزين افزود: امسال حدود 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار طرح‌هاي بخش توليد، صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به گذشت يك سال از عمر صندوق توسعه گفت: درباره دلايلي كه چرا منابع اين صندوق بخوبي نتوانسته توسط توليدكنندگان جذب شود، بررسي و به اين نتيجه رسيديم كه ضوابط مندرج در نظام‌نامه كار را سخت كرده، بنابراين هفت اصلاحيه را در نظام‌نامه ايجاد كرديم تا بانك‌ها راحت‌تر از منابع صندوق استفاده كنند.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: در اساسنامه قبلي شرط تامين 5/1 برابري منابع ريالي قيد شده بود كه اين شرط را برداشتيم. همچنين محدوديت ديگر برنده شدن در مناقصه‌هاي بين‌المللي بود كه اين شرط نيز برداشته شد، چون برخي از شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي بدون برنده شدن در مناقصه‌ها طرح‌هاي بزرگ اجرا مي‌كنند.
وي افزود: همچنين شرط استفاده از تسهيلات مسكن از 8 سال به 12 سال افزايش يافت و نيز نرخ تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي يك درصد كاهش يافت.
وي افزود: تاكنون صندوق توسعه ملي با 8 بانك و يك صندوق حمايت از كشاورزي قرارداد عامليت منعقد كرده و هفته جاري قرارداد عامليت با سه بانك جديد منعقد مي‌شود تا مشكل كمبود نقدينگي توليد برطرف شود.