تفاوت اساسي مكتب اقتصادي اسلام با ساير مكاتب اقتصادي در چيست؟
پاسخ:
اقتصاد يكي از بنياني ترين بخش هاي هر جامعه اي است كه در كنار سياست، فرهنگ و... به عنوان يكي از اركان قوام و دوام هر جامعه اي به شمار مي آيد. از سويي هر جامعه اي بر مبناي مكتب و ايدئولوژي خاصي صورت بندي مي شود و بر اساس همان مباني نيز ساير مولفه هاي نظير سياست، اقتصاد، فرهنگ و... باز تعريف مي شود. الگوي اقتصادي اسلام برآمده از مباني معرفتي، انسان شناختي و جهان شناختي اسلام است كه به تمامي ابعاد وجودي انسان و نيازهاي آن به ويژه بعد روحي و معنوي كه هويت اصيل و محوري انسان را تشكيل مي دهد، توجه نموده و بر خلاف الگوهاي اقتصادي غير اسلامي اعم از اقتصاد سرمايه داري و ماركسيستي كه تنها جنبه هاي مادي را در نظر گرفته اند و نگاه مادي بر آنان حاكم است، اسلام , ماديت را تنها يك بعد وجودي انسان دانسته و بعد مهم تر و اصيل تر او را معنويت دانسته و اين خط فكري در همه تعاليم اسلام از جمله مسائل اقتصادي جريان دارد. از اين رو در الگوي اقتصادي اسلام , ميان معنويت و اخلاق با اقتصاد پيوند برقرار شده است و بر خلاف الگوهاي اقتصادي غير ديني كه تنها به رشد و پيشرفت مادي تمركز نموده اند، در كنار توجه به رشد و پيشرفت، ارزش هاي اخلاقي و معنوي ناديده نگرفته شده است مهمترين تفاوت هاي نظام اقتصادي اسلام با ساير مكاتب اقتصادي عبارت است از:1. پيوند اقتصاد با مذهب و اخلاق مهمترين تفاوت بين مكتب اقتصادي اسلام با سايرمكاتب اقتصادي , پيوند اقتصاد با مذهب و اخلاق مي باشد. به طور كلي اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غير مستقيم. پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيما يك سلسله مقررات اقتصادي در باره مالكيت، مبادلات، ماليات ها، ارث، هبه و صدقات، وقف، مجازات هاي مالي يا مجازات هايي در زمينه ثروت و غيره دارد. پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. اسلام مردم را توصيه مي كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار، منع دزدي، خيانت، رشوه.(1)2. عدالت از نظر اسلام , پيشرفت و توسعه اقتصادي بايد همراه با عدالت باشد تا در مسير صحيح خويش قرار بگيرد و از وظايف مهم نظام اسلامي برقراري عدالت در همه زمينه ها از جمله عدالت اقتصادي و مبارزه با تبعيض ها مي باشد. در حالي كه در ساير مكاتب اقتصادي , رشد و توسعه محوريت دارد , اگر چه بر اساس عدالت نباشد .3. مالكيت خصوصي اسلام در پذيرش اصل مالكيت خصوصي با نظام سرمايه داري ليبرال هم نظر است اما مالكيت عنان گسيخته و سود محوري خالص را نمي پذيرد , بلكه به مالكيت جهت داده و آن را در محدوده هاي خاص خود تعريف مي كند. بنابراين از نظر اسلام به عنوان مثال فرد مسلمان حق اسراف و تبذير ندارد و... اين در حالي است كه سوسياليسم با هر گونه مالكيت خصوصي مخالفت مي كند .4.ارث از نظر سرمايه داري اختيار مطلق تقسيم ارث با مورث است و به هر كسي كه بخواهد ارث مي دهد.(2) اما سوسياليست ها فقط ارث به اولاد را مي پذيرند و اين در حالي است كه اسلام فقط در حد ثلث اموال را در اختيار مورث گذاشته و باقي مي بايست طبق قانون شرع تقسيم شوند.(3)5. اختلاف و تفاوت افراد در ثروت و مالكيتمكتب سرمايه داري اين اختلافات را كاملا طبيعي مي داند،(4) سوسياليسم هر نوع اختلافي را ظالمانه مي داند(5) ولي اسلام معتقد است اختلاف ثروت تا حدودي امري طبيعي است اما در صورتي كه اين اختلاف فاحش بوده به گونه اي كه با دخالت عامل انساني... باعث فقر طبقه ديگر شود, ظالمانه و نشان استثمار مي باشد.(6)6.توليد و توزيع ثروتاز نظر اسلام توليد ثروت امري مشروع بوده و فرد با در نظر گرفتن برخي محدوديت هاي شرعي و اخلاقي مي تواند به هر اندازه اي كه در توان داشته باشد به توليد ثروت بپردازند. برخي از اين محدوديت ها عبارتند از: الف) محدوديت روشي: يعني از نظر اسلام تنها از راه هاي مشروع (چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ شرعي) مي توان اقدام به توليد ثروت نمود لذا راه هاي نامشروع همچون ربا، احتكار و... مجاز نمي باشد. ب) محدوديت به لحاظ تعارض با اهداف جامعه اسلامي: بر اين اساس توليد كالاهايي كه يا تأمين كننده نيازي نيست و يا موجب فساد و انحراف جامعه نيز مي باشد , همچون مشروبات الكلي، فيلم هاي مستهجن و... جايز نمي باشد. اين در حالي است كه اقتصاد سرمايه داري توليد و ثروت را كاملا آزاد گذاشته و محدوديت هاي اقتصاد اسلامي را ندارد. اقتصاد سوسياليستي نيز اگر چه هيچ تعهدي نسبت به محدوده هاي شرعي ندارد , اما در اصل ميزان توليد ثروت محدوديت هايي قائل مي شود و حتي نظام توسعه معيشت را نيز قبول نمي كند. از نظر توزيع ثروت نيز نظام سرمايه داري توزيع ثروت را به تناسب توليد ثروت آزاد كرده فلذا حتي اگر نظام توزيع ثروت به گونه اي باشد كه روز به روز باعث فقر عده اي و تهي دستي ديگر باشد آن را مجاز مي داند نظام سوسياليستي نيز توزيع ثروت را به صورت تساوي و اشتراكي قبول مي كند اين در حالي است كه از نظر اسلام توزيع ثروت در جامعه بايد چنان باشد كه از سويي انگيزه كسب و كار وجود داشته باشد و از سويي ديگر عدالت اجتماعي و بهره وري همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالكيتي تضمين شده باشد.7. اختيارات حكومت در اقتصاد اسلامي حكومت موظف است با فراهم كردن زمينه كسب و كار و توليد و ثروت در جامعه بر نحوه توليد و توزيع نظارت كند تا از سويي اقتصاد در مسير صحيح خود جريان داشته باشد و هم زمينه هاي عدالت اجتماعي را فراهم نمايد. دولت مكلف است در صورتي كه در گوشه اي از جامعه ثروتي متمركز شد و در گوشه اي ديگر به آن ثروت نياز وجود دارد وارد عمل شده و با اين قبيل پديده ها كه خلاف عدالت اجتماعي است مقابله نمايد. اين در حالي است كه طبق اقتصاد سرمايه داري , دولت حداقل دخالت را در اقتصاد داشته و حق ندارد در نوع توليد و توزيع ثروت دخالت كند. در اقتصاد سوسياليستي نيز دولت به طور گسترده در اقتصاد دخالت كرده و كنترل همه امور اقتصادي را راسا در دست مي گيرد. بنابراين اقتصاد اسلامي از اين لحاظ , حد وسط دو ديدگاه افراطي سوسياليست ها و تفريطي سرمايه داري قرار مي گيرد.
پاورقی:
1. مطهري، مرتضي، نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران : صدرا , 1374, ص402.
2. همان، ص561.
3. همان، ص567.
4. همان، ص561.
5. همان، ص564.
6. همان، ص567.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات