به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از جام جم آنلاين: امروز روز صنعت و معدن است؛ روزي براي يك وزارتخانه كه با دردست داشتن مديريت 40 درصد از بخش اقتصاد كشور، تصميم‌گيري براي 21 درصد از توليد ناخالص ملي و 18 درصد از بخش خدمات را نيز برعهده دارد.
اهميت وزارت صنعت، معدن و تجارت، زماني نمود بيشتري مي‌يابد كه گستره مخاطبان آن از سوي وزيرش 75 ميليون نفر عنوان مي‌شود كه در آن ذي‌نفعان متنوعي از جمله تجار، توليدكنندگان و اصناف حضور دارند و حوزه‌هاي كاري اين وزارتخانه از توليد سنتي فرش و نان تا توليدات صنايع هايتك، از شناسايي و اكتشاف معادن تا پيمانكاري پروژه‌هاي نفتي و... را دربرمي‌گيرد.
از سوي ديگر، وقتي ايران از نظر تنوع مواد معدني و توليد سيمان، جزو 10 كشور اول دنيا به حساب مي‌آيد و 22 هزار ميليارد تومان نقدينگي به تكميل پروژه‌هاي نيمه‌صنعتي و 18 هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش در اين حوزه اختصاص مي‌يابد؛ حيف است مردم صبورمان از نظر قيمت و كيفيت كالاها و توليدات داخلي با دلهره مواجه باشند. مگر نه اين‌كه حوزه صنعت و تجارت به عنوان مهم‌ترين عامل ايجاد اشتغال پايدار، در افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه نقش بسزايي دارد؟
وقتي سيزدهمين كشور در زمينه توليد خودرو و هفدهمين كشور در توليد فولاديم و در زمينه توليد مس، كاشي و سراميك، فيروزه، پسته، زعفران و محصولات غذايي جزو برترين كشورها به حساب مي‌آييم، چرا نبايد دستاوردهاي عيني صنعت، نفت و تجارتمان ملموس و محسوس باشد و در سالي كه «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است، مسئولان كشور، اولويت دست‌اندركاران اين وزارتخانه را برطرف كردن گراني مواد غذايي از جمله شير و مرغ ندانند؟
اين درست كه بخش توليد كشور از مشكلات بسياري رنج مي‌برد و بعضي از مسائل آن مانند فرسودگي ماشين‌آلات، پايين بودن بهره‌وري، عدم استفاده از مزاياي رقابتي و بالا بودن هزينه توليد، ريشه تاريخي دارد و برخي نيز بتازگي به دليل مشكلات خلق‌الساعه‌اي مانند فشارهاي بين‌المللي، دسترسي نداشتن به منابع ارزان‌قيمت پولي و افزايش يكشبه تعرفه‌هاي واردات و صادرات شكل گرفته است، اما در سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، مي‌توان با تدوين و اجراي قوانين حمايتي واقعي از سوي سه قوه و با تلاش صاحبان صنعت براي ارتقاي كيفيت كالا و كاهش قيمت تمام شده آن، راهي اساسي براي برون‌رفت از معضلات مذكور يافت.
همچنين با توجه به همدلي و همكاري قوا كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان امري لازم و يك فريضه تلقي شده، تدبير بزرگان اقتصاد مي‌تواند عزم ملي را براي كاهش قوانين دست و پا گير، تسهيل ضوابط اجرايي و نزديكي هر چه بيشتر حوزه تجارت و صنعت كه شايد يكي از اهداف اصلي ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني با صنايع و معادن بوده است، جزم كند و از كندي حركت اين بخش موثر، جلوگيري كند.