آيا بستن روزنامه‌ ها مخالف عهدنامه مالك اشتر نيست؟

آيا بستن روزنامه‌ ها، مخالف عهدنامه مالك اشتر نيست كه حضرت علي (عليه السلام) در آن سفارش به پذيرش انتقاد مي كنند؟

پاسخ:

حضرت علي (عليه السلام) در اوائل اين نامه در فرازي خطاب به مالك، او را به محبت و نرمش با مردم فرا مي‌ خواند و چنين مي‌ گويد: «چه بسا لغزش از آنان (مردم) بروز كند و دچار سستي و بيماري گردند يا حتي به عمد و خطا بزهي به دست ايشان انجام شود. به خطايشان منگر و بر ايشان ببخشاي و همانگونه كه خود دوست مي‌ داري خداوند بر تو ببخشايد و از تو در گذرد، از عفو و گذشت خويش بهره‌ مندشان گردان، زيرا تو بالا دست آناني و آن كس كه تو را حكمراني داده بالا دست توست و خداوند تعالي ما فوق، اوست و اينك هم او اداره امور مردم را به تو وا نهاده و تو را به وسيله آنان به آزمون گذارده است».(1) در مورد اين فرمايشات حضرت امير(ع) بايد گفت كه در دين اسلام، جديّت در اجراي احكام و گذشت تا مقداري كه مصلحت باشد با يكديگر ممزوج شده است ،و هر يك در جاي خود بايد به كار گرفته شود و چنين نيست كه اسلام يكسره فرمان به گذشت و مهرباني با خطاكاران و مجرمين داده باشد. بلكه در بعضي از مواقع به شدت عمل در برخوردها و اصرار در اجراي احكام و حدود و مجازات‌ ها فرمان داده است به طوري كه در بعضي از آيات قرآن در مورد برخورد با كافران و منافقان عبارت «و اغلظ عليهم»(2)آمده است،زيرا اگر خطاكار و نيكوكار در نزد حاكم اسلامي يكسان باشند، نيكوكاران از انجام كار نيك دلسرد و خطاكاران در انجام كار خطا جري و بي‌باك مي‌شوند. خود حضرت امير (عليه السلام) نيز به اين مسئله توجه داشته و در فرازي ديگر از همين نامه مي‌ فرمايند: «هرگز مباد كه نيكوكار و بدكار را جايگاه يكسان دهي، كه اين كار نيكوكاران را به دلسردي از نيكويي مي‌ كشاند و بدكاران را به بدكاري دلگرم مي‌ سازد. بر هريك از اين دو دسته همان روا دار كه خود بر خويش روا داشته است»(3) منظور از قسمت أخير فرمايشات حضرت امير (عليه السلام) اين است كه بايد با نيكوكار به نيكويي و با بدكار به بدي و تندي برخورد شود. بايد توجه كرد كه، بستن روزنامه‌ هاي مختلف به دليل انتقاد از حكومت نبوده است بلكه به دليل ارتكاب جرائمي بوده است كه در قانون مطبوعات آمده است، صرف انتقاد از حكومت، عنوان مجرمانه ندارد، ولي در تعريف انتقاد و تفاوت آن با توهين و افترا و افشاي سر، اختلاف نظر وجود دارد. قانون مطبوعات انتقاد را تعريف نكرده است، ولي در مادة 3 اين قانون چنين آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسؤولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند. انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد».(4) علاوه بر اين ها براي تشخيص توهين از انتقاد بايد به كيفيت جملات و الفاظ گوينده و همچنين به سوء نيت متهم توجه كرد. همچنين بايد توجه داشت كه اكثر جرائم مطبوعاتي كه در قانون مطبوعات آمده است، داراي ريشه و مستندات فقهي و برگرفته از احكام اسلامي است، يعني همان اسلامي كه حكم به پذيرش انتقاد مي‌كند، در صورت ارتكاب جرم، حكم به مجازات و تنبيه مجرم مي‌نمايد، برخي از اين جرايم عبارتند از: توهين، افترا، نشر اكاذيب، اشاعه فحشاء و منكرات، تهديد به هتك شرف و حيثيت و افشاي سر، نشر كتب ضاله و مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي، ايجاد تفرقه، تبليغ اسراف و تبذير و تشريفات و تجملات نامشروع، سرقت ادبي و تحريف مطالب ديگري. براي اينكه ببينيم عناوين فوق تا چه حد بر ادله فقهي منطبق است ،براي نمونه به بررسي دلايل حرمت اشاعه فحشاء و منكرات مي‌ پردازيم، حرمت اشاعه فحشاء در آية 19 سوره نور بيان شده است: «ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة و الله يعلم و انتم لا تعلمون». در اين آيه خداوند به كساني كه دوست دارند در بين مسلمين اشاعه فحشاء صورت گيرد وعده عذاب دردناكي در دنيا و آخرت داده است. در اين كه آيا منظور آيه صرف محبت قلبي است يا مراد محبتي است كه بوسيله اظهار يا عمل نشان داده شود، دو احتمال وجود دارد كه برخي از روايات احتمال دوم را تأييد مي‌ كند.(5) علاوه بر آيه فوق، روايات بسياري حرمت اشاعه فحشاء را ثابت مي‌كند.پيامبر اكرم (صلي الله عليه وسلم )در روايتي مي‌ فرمايند: «كسي كه فاحشه‌اي را بشنود سپس آن را افشاء كند (شيوع دهد) مانند كسي است كه آن عمل را انجام داده است و كسي كه خبري را بشنود و سپس آن را بين مردم افشاء كند مانند كسي است كه آن عمل را انجام داده است.»(6) در روايتي ديگر امام صادق(عليه السلام)مي‌ فرمايند: پيامبر اسلام(ص) فرموده است:« كسي كه فاحشه‌ اي را شيوع دهد، مانند كسي است كه آن عمل را انجام داده است و كسي كه از مؤمن به چيزي عيب‌ جويي كند، نمي‌ ميرد تا اينكه آن عمل را مرتكب گردد»(7) براي اثبات حرمت اشاعه منكرات مي‌ توان به ادله حرمت اشاعه فحشاء استناد كرد، زيرا معناي فحشاء و منكر بسيار نزديك به يكديگر است، لذا مي‌ توان گفت كه ادله حرمت اشاعه فحشاء غالباً حرمت اشاعه منكرات را نيز مي‌ رساند. مرحوم علامه طباطبايي (ره)در اين باره چنين مي‌فرمايند: «اين سه عنوان يعني فحشاء و منكر و بغي، … از نظر مصداق غالباً يكي هستند، مثلا هر كاري كه فحشاء باشد منكر هم هست و هر كاري كه بغي باشد غالباً فحشاء و منكر نيز هست».(8) علاوه بر اين، روايات بسياري كه در مورد وجوب نهي از منكر آمده است به خصوص رواياتي كه در مورد وجوب انكار قلبي منكر و حرمت رضايت به منكر وارد شده است، حرمت اشاعه منكرات را مي‌رساند، زيرا اگر شيوع و همه‌ گير شدن منكرات جايز بود، دليلي براي وجوب نهي از منكر وجود نداشت. اين روايات در كتاب وسائل الشيعه در 41 باب جمع‌آوري گشته‌اند. (9) بنابراين همان دين اسلام كه دستور به پذيرش انتقاد مي‌ كند چون انتقاد باعث رشد و پيشرفت و جلوگيري از نقايص و مفاسد است و روايات و سيره عملي ائمه معصومين نيز پذيرش انتقاد را تأييد مي‌ كند، همان دين اسلام در برابر ارتكاب جرايمي مانند اشاعه فحشاء و منكرات دستور به مجازات و شدت عمل داده و براي مرتكبين آن وعده عذاب‌ هاي دنيوي و اخروي را مي‌ دهد.

پاورقی:

1. - نهج البلاغه، تصحيح دكتور صبحي الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق، ص 428، نامة 53.
2. - ر، ك: توبه:73، و تحريم:9.
3. - نهج البلاغه، پيشين، ص 430، خطبه 53.
4. - منصور، جهانگير، مجموعه قوانين و مقررات جزايي، تهران، منشور ديدار، 1379، ج2، ص 1136.
5. - حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، بيروت، دار العلوم، چاپ دوم، 1409 قمري، ج 93، ص 95.
6. - الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 8، ص 609.
7. - همان.
8. - طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ پنجم، 1371ش، ج 12، ص 233.
9. - الحر العاملي، پيشين، ج 11، ص 393 تا 520.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات