در اسلام بر طبق آياتي همچون لا اكراه في الدين و ادله اي كه انسان ها را به تعقل و انتخاب آگاهانه فرا مي خوانند هر فردي موظف است تا با تحقيق در اصول عقايد خود نسبت به آنها يقين حاصل نمايد و به همين دليل است كه علماي اسلام همواره تاكيد داشته اند كه در اصول دين نمي توان تقليد كرد لذا حق انتخاب سعادت يا شقاوت با خود انسان است اما اگر حتي راه شقاوت را انتخاب كرد حق ندارد آن را اظهار و يا در منظر عمومي جامعه مطرح نمايد چرا كه اين اقدام فرد به عنوان هنجار شكني در جامعه مطرح مي شود كه هيچ جامعه اي آن را بر نمي تابد و در هر جامعه اي برخوردهاي خاص مربوط به همان جامعه با هنجار شكني در نظر گرفته مي شود لذا فرد مي تواند در درون خود عقيده و شيوه زندگي خاصي داشته باشد و به همان صورت نيز زندگي كند و تا زماني كه عليه هنجارهاي اجتماعي دست به طغيان نزند هيچ كسي كاري با او ندارد. امّا اين ديدگاه كه فرد متخصص مخالف با ديدگاه ولايت فقيه حق داشتن شغل مناسب نداشته باشد قطعاً سخني ناصحيح است كه نه اسلام و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آن موافقتي ندارند چرا كه هر فردي فارغ از انديشه اي كه دارد شهروند جامعه اسلامي محسوب مي شود و بنابراين حتي اگر عقايد مخالف با نظام اسلامي هم داشته باشد با اين حال از كليه حقوق شهروندي برخوردار مي باشد به ويژه در زمينه داشتن شغل مناسب. در اين زمينه اصل نوزدهم قانون اساسي تصريح دارد كه مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل بيستم قانون اساسي در باره تساوي كليه شهروندان در حق برخورداري از حقوق شهروندي چنين آمده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند... در اصل بيست و دوم نيز آمده است: حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. درباره تفتيش عقايد نيز با توجه به مباني اسلامي كه هرگونه تفتيش عقايد را ممنوع اعلام كرده است در اصل بيست و سوم قانون اساسي نيز آمده است: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. سرانجام در باره حق انتخاب شغل براي افراد مختلف در اصل بيست و هشتم چنين ذكر شده است: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. بنابراين با در كنار هم قرار دادن اين اصول و نيز ساير اصول قانون اساسي متوجه مي شويم كه همه افراد جامعه با هر سليقه و ديدگاهي كه دارند شهروند جامعه محسوب مي شوند و همه با در نظر گرفتن موازين اسلامي به صورت يكسان از حقوق شهروندي برخوردار مي باشند امّا با اين حال بايد در نظر گرفت كه برخورداري از حقوق يكسان شهروندي مستلزم اين نيست كه فرد بتواند هر شغلي را انتخاب كند. به عبارتي ديگر انتخاب برخي شغل ها مستلزم اين است كه فرد علاوه بر شرايط عمومي داراي شرايط خاصي به ويژه به لحاظ اعتقادي باشد كه گاه فقدان چنين شرطي مانع از انتخاب اين شغل مي شود به عنوان مثال فردي كه قانون اساسي را قبول ندارد با وجود اينكه از حقوق شهروندي برخوردار بوده و مثل همه شهروندان مي تواند مثلا راي دهد امّا چنين فردي نمي تواند عهده دار رياست قوه مجريه كشور باشد چرا كه فرد مزبور اصل قانون اساسي را قبول ندارد بنابراين منطقي نيست كسي كه قانوني را قبول ندارد عهده دار مسئوليت اجراي آن باشد و يا اعتقاد به ولايت فقيه كه فقط در برخي مشاغل مطرح است مثل مشاغل نظامي و انتظامي كه در آن با توجه به اينكه ولي فقيه فرمانده كل قوا مي باشد و نيز به عنوان بخشي از قانون اساسي است لازم است فردي كه خود را نظامي و حافظ تماميت ارضي و پاسدار قانون اساسي و نظام اسلامي مي داند خود ابتدا اعتقاد به اين قانون اساسي، نظام اسلامي و ولايت فقيه داشته باشد و در اين گونه مشاغل عدم شرط اعتقاد به ولايت فقيه مثل اين است كه فردي وارد اين قبيل مشاغل كه وظيفه ذاتيشان دفاع از امنيت سرزميني مي باشد گردد اما در عين حال فرد هيچ تعهدي به دفاع از سرزمين در درون خود نداشته باشد بنابر اين در چنين حالتي اگر احراز نشود كه فرد اعتقاد به دفاع از تماميت ارضي دارد اساس كارآيي اين نيرو به زير سوال خواهد رفت و يا شرط اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي براي پست رياست جمهوري بر اساس اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه طبيعي است كسي كه اساساً اعتقادي به مباني جمهوري اسلامي ايران نداشته باشد و لو اينكه در عمل هم التزام عملي به آن داشته باشد هرگز در راستاي اهداف متعالي نظام اقدامات مفيد انجام نداده و هيچ تضميني براي «پاسداري از نظام جمهوري و قانون اساسي كشور» بر اساس اصل 121 همين قانون وجود نخواهد داشت. امّا باز هم تاكيد مي شود كه فقط برخي از مشاغل آنهم به دلايل خاص چنين شرايطي را لازم دارند و گرنه اكثر مشاغل جامعه هيچ ارتباطي به عقيده فرد درباره ولايت فقيه و يا هر اعتقاد ديگري ندارد. با اين حال در تمامي اين مشاغل هم باز بايد توجه داشته باشند كه بايد التزام عملي به قانون اساسي و نيز اصل ولايت فقيه همراه باشد و لو اينكه اعتقادي هم به آن نداشته باشند و حداقل مخالفت قلبي خود را اظهار ننمايد چرا كه لازمه زندگي در يك جامعه پيشرفته و مدرن و تأمين امنيت و نظم در زندگي، قانون مداري و احترام به قانون است پس هر كس كه مي خواهد در نظام جمهوري اسلامي ايران زندگي كند بايد به قوانين و مقررات حاكم بر اين نظام احترام بگذارد. از طرفي معناي احترام گذاشتن به قانون اين نيست كه تمام مقررات را رعايت كند و بر خلاف اين قوانين عملي انجام ندهد. اين تبعيت از قانون و قانون مداري به اين معني نيست كه تمام افراد كشور بايد مثل يكديگر فكر كنند و يا به تمام مواردي كه در قانون آمده است معتقد باشند و مانند قانون گذاران اين مملكت فكر كنند بلكه آن چه لازم است التزام عملي به قانون است تا هرج و مرج پيش نيايد. بدين معنا كه انسان در عمل و رفتارش بر طبق قانون رفتار كند و به قانون احترام بگذارد و قانون شكني نكند. در عين حال ممكن است همين فرد در ذهن و افكار خودش به بعضي از مواد قانوني ايراد و انتقاد داشته باشد و حتي احياناً اين فكر و عقيده خود را بنويسد و نشر دهد و از عقيده خود دفاع كند اين عمل ناقض التزام عملي به قانون نيست و در هيچ جاي قانون اساسي گفته نشده است كه همگان بايد بر طبق قوانين جمهوري اسلامي بينديشد و تمامي مباني فكري و نظري اين قوانين را قبول داشته باشند.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات