چکیده: اگر كسي مرتكب چنین قتلی شود، در واقع و در نزد خداي متعال گناهكار محسوب نمي شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. امّا براي جلوگيري از سوء استفاده افراد از اين حكم الهي، و براي اين كه هر قاتلي ادعاي دفاع مشروع يا قتل در فراش را به ناحق نكند، كسي كه...
اگر كسي ببيند كه مرد بيگانه اي با همسرش نزديكي مي كند، مي تواند هر دو را بكشد اگر اين اتفاق بيافتد و كسي هر دو را بكشد حكمش چيست؟ آيا اعدام مي شود؟
پاسخ:
اين پرسش در واقع دو بخش دارد: الف) بحث دفاع مشروع. ب) حكم قتل در فراش. الف) دفاع مشروعبه طور كلّي در اجتماعات انساني، دفاع از افراد به عهده حكومت است ولي از آنجا كه دفاع از تمام افراد، هميشه و در همه جا توسط دولت ممكن نيست و از طرفي منع اقدام فردي براي رفع تجاوز، در مواقعي كه رفع تجاوز از طرف نيروهاي حكومتي و حافظ امنيت جامعه ممكن نيست، منطقي نمي باشد. از همين رو فقه اسلامي بلكه تا آنجا كه مي دانيم تمام نظام هاي حقوقي جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادي تن و ناموس را پذيرفته اند. البته دفاع مشروع شرايطي دارد كه در فقه و قانون به آن اشاره شده است. از جمله در ماده 61 قانون مجازات اسلامي إشعار مي دارد: «هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.1. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.2. عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.3. توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. يكي از مواردي كه دفاع از آن جايز بلكه واجب مي باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد مي باشد و اگر اين دفاع منجر به كشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بي ارزش است و گناهي بر فرد مدافع نيست. كما اين كه فقها هم به اين مطلب تصريح دارند از جمله حضرت امام در تحرير الوسيله، ج1، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، فصل در دفاع، گفتار دوم، مسأله 4 مي فرمايند: اگر آن مهاجم به حريم وي چه همسرش باشد و چه غير همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز كند، دفاع به هر نحوي كه ممكن باشد واجب است هر چند منجر به كشته شدن مهاجم گردد. ب) قتل در فراش ماده 630 ق.م. اسلامي مي گويد: هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است. و اين مطلب در كتب فقهي نيز آمده است. حال در اين مورد و هم چنين مسأله قبل يعني دفاع مشروع اگر كسي مرتكب قتل شد حكمش چيست؟ تحرير الوسيله حضرت امام (ره) در پاسخ به اين سئوال مقرر مي دارد: در مواردي كه زدن و زخمي كردن و كشتن كسي جايز است جوازش تنها از نظر بازخواست الهي است كه از اين نظر هيچ بازخواستي در متن واقع ندارد، و امّا از نظر ظاهر، قاضي طبق موازين قضا حكم مي كند. بنابراين اگر كسي را به قتل برساند و ادعا كند كه او را در بستر همسرم ديدم و كشتم و شاهدي طبق مقررات شرع بر مدعاي خود نياورد، قاضي او را محكوم به قصاص مي كند و هم چنين است در نظاير اين مسأله. ماده 226 ق. م. اسلامي نيز به اين مطلب تصريح دارد. بنابراين اگر كسي در موارد فوق مرتكب قتل شود، در واقع و در نزد خداي متعال گناهكار محسوب نمي شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. امّا براي جلوگيري از سوء استفاده افراد از اين حكم الهي، و براي اين كه هر قاتلي ادعاي دفاع مشروع يا قتل در فراش را به ناحق نكند، كسي كه مرتكب قتل شده بايد بتواند در دادگاه و در نزد قاضي مستحق بودن مقتول يا مقتولين براي قتل را اثبات كند و گرنه طبق موازين شرعي و قانوني به قصاص محكوم خواهد شد.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات