بانك هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و تأييد شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبيل مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل می كنند.
بنابراين اگر طرفين قرارداد طبق قراردادهاى مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايى كه می گيرند، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمی شود.
آيت الله فاضل می فرمايد: «مبناى بانك‌ها بر رعايت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است».
در جاى ديگر فرمود: «بانك‌ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست».(1)
آيت الله مكارم فرمود: «ماهيت سپردههاى حساب جارى ماهيت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپردههاى دراز مدت و كوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه می شود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيه مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالى ندارد».(2)
آيت الله تبريزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مىشود، گرفتن سود اشكالى ندارد».(3)
آيت الله بهجت فرمود: «در صورتى كه معاملات و عملياتى كه بانك‌ها انجام می دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشايش اعتبارات بى اشكال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب همچون ساير فقهاى عظام است.(5)
همان طور كه معاملات بانكى بدون اشكال است، معاملاتى كه افراد با پول انجام می دهند، اگر طرفين بر اساس قرارداد شرعيه عمل نمايند، اشكالى ندارد، مثلاً فردى يك ميليون تومان به ديگرى می دهد كه با اين پول كاسبى انجام دهد و هر چه كه استفاده كرد، طبق قرارداد (يك پنجم، يك سوم، يك دوم، يك چهارم) به صاحب پول پرداخت شود يا ماهيانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پايان قرارداد محاسبه شود و با يكديگر مصالحه نمايند، اشكالى ندارد.
معاملات شرعيه مانند مضاربه و جعاله و .... می باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب می شود.
پی نوشتها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3 - همان، ج 1، ص 479.
4 - توضيح المسائل، ص 452.
5 - توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.