مانتوی خوب پیدا نمی‌شود!

در سال‌های اخیر شاهد رشد بی‌رویه لباس‌های مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی در کشور می‌باشیم که وضعیت نابهنجار پوششی را ایجاد و زنگ هشدار امنیت اخلاقی جامعه را به صدا در آروده است. نهادهای نظارتی به عنوان بخشی از چرخه‌ی تولید و توزیع محصولات پوششی مورد نقد می‌باشند، ولی نباید از مسئولیت خانواده‌های ایرانی در این زمینه چشم‌پوشی کرد.

رواج مدل‌های غربی، فروش مانتوهای بدون دکمه و شلوارهای کوتاه، فروش سهل و آسان انواع ساپورت و عرضه مانتوهای کوتاه، تنگ و با آستین کوتاه، تنها بخشی از پوشش‌های غیراسلامی و منافی فرهنگ حجاب است که این روزها به طور گسترده در بازار پوشاک کشور عرضه می‌شود. طراحی اغلب این لباس‌ها از سوی طراحان زیر زمینی انجام می‌شود که با تقلید از ژورنال‌های خارجی مانتو و برنامه‌های ماهواره‌ای، مدل‌هایی را طرح می‌کنند که با پوشش اسلامی مورد تائید مردم، فاصله معناداری دارد.

باید توجه داشت که تنها کار ویژه حجاب، آرامش فردی و جمعی نیست؛ بلکه هویت‌بخشی به افراد، یکی از کارکردهای آن است. خانواده به عنوان اولین نهاد تربیتی هر فرد نقش به سزایی در فرهنگ، تفکر، نوع پوشش دارد و انتظار می‌رود خانواده‌ها وفت بیشتری برای فرزندان خود بگذارند تا افرادی تربیت کنند که مورد قبول جامعه باشند.

نباید تمام تقصیر را متوجه افراد و زنان جامعه دانست، بلکه تولیدی‌ها و مراکز فروش پوشاک بانوان نیز در اشاعه بی‌حجابی و بد‌حجابی مقصر هستند به طوری که دیگر یک مانتو با دوخت که پوشش مناسبی به انسان بدهد، به راحتی پیدا نمی‌شود و یک خانم برای پیدا کردن یک مانتو ساده و بدون طرح باید ساعت‌ها مغازه‌ها را جستجو کند.

البته در کنار سودجویی تولید کنندگان باید به اقبال مصرف کنندگان نیز اشاره نمود. درست است که پیدا کردن مانتو ساده و یا طرح‌دار مناسب کار آسانی نیست، ولی خود افراد هم به دلیل مدگرایی و چشم و هم‌چشمی لباس‌هایی را انتخاب می‌کنند که خودشان هم راضی نیستند. این موضوع عدم اعتماد به نفس افراد را می‌رساند که با توجه به مد روز که اکثرا به نفع سودجویان و تولیدی‌ها تمام می‌شود نوع پوشش خود را انتخاب می‌کنند.

هر چند قانون‌گذار «قانون گسترش راه‌كارهای اجرايی عفاف و حجاب» را تدوین نموده [1] ولی در مقام اجرا موفقیت چندانی حاصل نشده است. برخی از راه‌کارهای ارائه شده در قانون فوق عبارتند از:

1. ابلاغ روش‌های اجرايی و تعيين ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری كشور؛

2. تعريف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترويج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دينی و ملی و فراهم كردن زمينه‌های لازم برای ترويج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ساز؛

3. ارزيابی دقيق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضايی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و يافتن راه‌كارهای مناسب توسط كميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف.

این قانون دستگاه‌های مختلفی را مسئول ساماندهی پوشش دانسته که عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری - دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه،‌ وزارت و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری. [2] وظایف هر یک از نهادهای مذکور به صورت جداگانه در این قانون ذکر گردیده است.

هر چند نهادهای متولی ساماندهی پوشش، کم کاری خود را می‌پذیرند، اما اعتراف به کم کاری و پذیرفتن اشتباه، همیشه به معنی بهتر شدن اوضاع نیست. تا زمانی‌که حجاب در پوشش به عنوان دغدغه‌ای ملی مطرح نشود و فعالیت مسئولان در این مقوله فرهنگی گسترش پیدا نکند، در سال‌های آینده هم مدل‌های غربی و پوشش‌های غیراسلامی از بازار جمع‌آوری نخواهد شد.

در نتیجه: برای بهبود وضعیت پوشش در کشور، هم‌کاری بیشتر نهادهای ذیربط ضرورتی غیرقابل انکار است. در دست‌ر‌س بودن مدل‌های سازگار با فرهنگ ایرانی – اسلامی در کنار ممانعت از تولید نمونه‌های هنجارشکن از جمله وظایف مسئولین می‌باشد. اما مهم‌ترین عامل در این زمینه، اقبال مردمی به الگوهای مناسب و عدم استقبال از لباس‌های مغایر فرهنگ اصیل ما است.

----------------------------------------------

پی نوشت
[1]. http://www.jahannews.com/vdccsiqs02bqse8.ala2.html
[2]. همان.