به گزارش رهروان ولایت به نقل از «جوان»؛ بر اساس اين طرح، هر فردي در بازار غير رسمي اقدام به معامله ارز كند به دو تا پنج سال و در مبادلات كلان به پنج تا ۱۰سال حبس محكوم ميشود. نمايندگان مجلس با فوريت بررسي شدن طرحي موافقت كردند كه با تصويب نهايي، براي كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز، سامانه ثبت معاملات ارزي ايجاد ميشود.
در همين باره يكي از طراحان طرح مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران با بيان اينكه نوسانات ارزي حاصل عدم كنترل بازار ارز است،گفت: برخي دلالان اخبار محرمانه و سري كشور را به بيرون منتقل كرده و مشكلات اقتصادي براي كشور ايجاد ميكنند. به گزارش فارس، محمد دهقان، نماينده مردم طرقبه در جلسه ديروز مجلس (سهشنبه) كه به عنوان طراح طرح مقابله با اخلال ارزي و مجازات اخلالگران سخن ميگفت، اظهار داشت: طي جلساتي كه با كارشناسان، حقوقدانان، اقتصاددانان و مسئولان امنيتي داشتيم، براي شفافيت ارزي و مقابله با نوسانات ارزي، طرحي را تهيه كرديم كه به موجب آن مجازاتي براي اخلالگران در نظر گرفته شده است. وي افزود: اگر كسي دو گرم طلا بخرد، فاكتور ميگيرد تا مشخص شود تا خريدار و فروشنده چه كساني هستند، كسي كه زمين ميخرد برايش كد رهگيري صادر ميشود اما خريدار و فروشنده بازار ارز كه سهم عمدهاي در اقتصاد كشور دارد مشخص نيست.
دهقان با بيان اينكه خسارتهاي ناشي از نوسانات ارزي براي نمايندگان روشن است، افزود: در بازار ارز ميليونها دلار و يورو خريد و فروش ميشود در حالي كه هيچ كس خريدار و فروشنده آنها را نميشناسد؛ آقاي (ر ـ ز) و (ج ـ و) در بازار ارز فعاليت ميكنند و اقتصاد كشور را به دست ميگيرند. اين افراد و امثال آنها قيمت ارز كشور را تعيين و آنها مشخص ميكنند كه قيمت ارز در بازار ساعت به ساعت چقدر باشد. نماينده مردم طرقبه در مجلس با تأكيد بر اينكه كالاهاي قاچاق از طريق بازار آشفته ارز، دلار و يوروي خود را تأمين ميكند، تصريح كرد: حتي مواد مخدري كه از خارج وارد كشور ميشود، دلارش در بازار ارز تأمين ميشود. وي با بيان اينكه طرح مقابله با اخلالگران ارزي موضوع ثبات نسبي در بازار ارز ميشود، تصريح كرد: در اين طرح علاوه بر تعيين مجازات براي اخلالگران ارزي، ساماندهي بازار ارز نيز پيش بيني شده لذا اين طرح ميتواند با نوسانات ارزي مقابله كند.
دهقان با بيان اينكه برخي دلالان ارزي اخبار سري و محرمانه كشور را به بيگانگان ميدهند، افزود: گرچه اين بحث اثبات نشده اما اخبار سري و محرمانه كشور در حوزه ارز به بيرون منتقل و موجب مشكلاتي براي كشور ميشود. در صورت تصويب نهايي اين طرح بانك مركزي موظف ميشود به منظور پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز ظرف دو ماه از تصويب اين قانون سامانه ثبت معاملات ارزي را ايجاد و امكان صدور كد رهگيري را فراهم نمايد.
همچنين تمام صرافيها و شعب ارزي بانكها موظفند مبادلات ارزي خود را در سامانه ثبت معاملات ارزي ثبت كرده و براي خريداران ارز كد رهگيري صادر نمايند. براساس اين طرح، دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصويب اين قانون جهت دريافت گواهي مالكيت ارز خود به شعب ارزي بانكها و صرافيها مراجعه نمايند. پس از انقضاي مهلت مذكور، نگهداري و معامله ارز بدون فاكتور معتبر و كد رهگيري ممنوع است. همچنين هر شخصي كه با اقداماتي از قبيل انجام معاملات صوري ارز، احتكار ارز، سلف فروشي ارز، انجام مبادلات ارزي خارج از شبكه قانوني و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال مؤثر ايجاد كند علاوه بر جزاي نقدي به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفاً عمده يا كلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محكوم ميشود.
براساس يكي از مواد اين طرح هر شخصي كه خارج از شبكه مجاز مبادلات ارزي به مبادله ارز اقدام نمايد به جزاي نقدي معادل دو برابر ارز مورد مبادله يا قيمت ريالي آن به نرخ روز محكوم ميگردد. ضمن اينكه هر گاه اقدامات مذكور در ماده(۴) به صورت ساماندهي شده بود يا همراه با تباني باشد يا با كسب اطلاعات محرمانه يا سري دولتي انجام شده باشد در صورتي كه عرفاً عمده يا كلان محسوب شود يا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز كشور مؤثر باشد مرتكب به مجازات افساد فيالارض محكوم ميشود. درغير اينصورت مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مقرر به حبس از ۱۵ تا ۲۵ سال محكوم ميگردد.