چکیده: علاوه بر مبانی دینی، از منظر عرف ملی نیز احترام به قانون اساسی فضیلتی انکارناپذیر است چه اینکه قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و مبنای تنظیم قوانین دیگر است.
با فرارسیدن بیست و هشت مرداد سالروز گشایش مجلس خبرگان برای بررسی نهایی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی جا دارد بحث احترام نهادن به قانون اساسی کشور که به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی هم از منظر دین و هم عرف ملی مطرح است تبیین شود فضیلت احترام به قانون اساسی از منظر دین کاملاً واضح و مشخص است چه اینکه این قانون بر اساس مبانی متعالی اسلام بنانهاده شده است و فقهای بنام جهان اسلام و در رأس آنها حضرت امام خمینی (ره) تدوین‌گر آن بوده‌اند، احترام به «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از منظر دین واضح‌تر از آن است که تبیین بیشتری را بطلبد.
از منظر عرف ملی حتی بین المللی نیز احترام به قانون اساسی فضیلتی انکارناپذیر است چه اینکه قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و مبنای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تبیین‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاکمیت کشور است و تضمین و تعیین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، قانون اساسی قانون تعیین‌کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز باشد، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه باشد و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت داشته باشند. علاوه بر این، قانون اساسی حرمت‌هایی همانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را موردتوجه قرار می‌دهد.
بنابراین نادیده گرفتن فضیلت ارزشمند «احترام به قانون اساسی» به‌هیچ‌عنوان شایسته نیست و هیچ بهانه‌ای برای بی‌حرمتی به آن پذیرفته نیست، حتی اینکه برخی ادعا می‌کنند «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حقوق بشر تناقض دارد نیز از ارزش و احترام قانون اساسی نمی‌کاهد، زیرا قانون اساسی که متکی بر قوانین الهی است بهتر می‌تواند حقوق انسان را استیفا کند و اگر در مواردی که بین مقررات اسلامی در قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تفاوتی باشد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها درزمینه جهان‌بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی کشورهای شرقی و مخصوصاً اسلامی، در تدوین اسناد بین الملل حقوق بشر است. غربی‌ها و سکولارها تا جایی که توانسته‌اند، دیدگاه‌های خود را در اسناد مذکور گنجانده و دیکته کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس اعتقادات بدیهی، کل هستی مخلوق و ملک حقیقی خداوند است، طبیعتا هرگونه تصرف در جهان هستی باید با اذن پروردگار جهانیان باشد خصوصا تصرفاتی که بواسطه قانون انجام می‌گیرد. چه اینکه بر اساس بدیهیات دینی خداوند متعال مبنای بنیادین قوانین الهی را در قرآن آورده و تبیین فروعات ان را وظیفه پیامبر خود قرار داده است چناکه قرآن تا کید می‌فرماید: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم [نحل/ 44] و ما اين قرآن را بر تو نازل كرديم، تا آنچه از فرامین برای مردم نازل شده براى آنها تبیین کنی» نیاز به توضیح بیشتری ندارد که پیامبر مسئولیت تبیین مبانی بنیادین قران را بعد از خود به ائمه و آنان نیز به نائبان خاص و عام خود از جمله فقها واگذار کرده‌اند.
کاملا طبیعی است قوانینی که در راستای فرآیند قانون‌گذاری الهی تائید و تضمین نشده نمی‌تواند در ملک حقیقی خداوند تصرف نماید تا چه رسد به اینکه بخواهد در برابر مقررات الهی به تعارض برخیزد. پس برخی مقررات موجود در اسناد بین المللی که مغایر با احکام بدیهی اسلام است، بطور حقیقی نمی‌تواند اعتبار داشته باشد، زیرا نه تنهااعتبار آنها از طرف خداوند متعال تضمین نشده بلکه با احکام معتبر الهی نیز تعارض دارد، چه اینکه قرآن تاکید می‌فرماید: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلين [انعام/ 57] حكم و فرمان تنها از آنِ خداست، حق را از باطل جدا مىكند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است».
با این بیان تقریباً هیچ بهانه‌ای برای نادیده گرفتن احترام به قانون اساسی که مبتنی بر آموزه‌های متقن الهی است در بین نمی‌ماند و حرمت نهادن به آن را نیز به عنوان یک وظیفه ملی و فضیلت کارآمد برای تمام آحاد جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌توان در نظر گرفت، که امید، آرامش و انسجام اجتماعی را برای تمامی آحاد ملت به ارمغان می‌آورد.
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به منابع ذیل مراجعه فرمانید:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- تحقيق در دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، جعفري تبريزي،ناشر دفتر خدمات حقوق بين الملل، چاپ اوّل، 1370.
3- راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل، شريفيان، جمشيد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اوّل.