اين روزها بخشي از امواج و فضاهاي رسانه ها، به نام شهرام جزايري اختصاص يافته و همگان را حساس و سؤالات بسياري را در اذهان مطرح ساخته است.
مهره اصلي، جواني 29 ساله است كه در مدت كوتاهي، به جايي مي رسد كه براساس اطلاعات به دست آمده مي تواند تا 500 ميليارد تومان پول يا سرمايه را جابه جا كند. او افراد بسياري را در بدنه نظام وام دار خويش ساخته و منويات خود را به راحتي به دست آن ها اجرا كرده است. در اين ميان مبالغي هم به كساني كه متولي كارهاي خير بوده اند پرداخته است.
در وراي نگرش ها، تحليل ها و رويكردهاي سياسي، نكاتي قابل تامل و بررسي است.
الف - عالمان پارسا در طول تاريخ تلاش كرده اند تا نهادهاي ديني شيعه را همواره از كانون هاي قدرت دور نگه داشته، به صورت مستقل روي پاي خود اداره كنند، گرچه اين استقلال به بهاي پذيرش هزاران سختي، مشكل و محروميت براي آنان باشد، زيرا ثمره طيبه اين استقلال را در حريت روحانيون براي مبارزه با هر نوع دين ستيزي و تحريف مي دانستند.
با نگاهي به تاريخ علماء شيعه به اين حقيقت روشن دست مي يابيم كه فساد اقتصادي، پديده يا جريان دانشمندان روشن ضمير، در راه دفاع از ارزش هاي معنوي همواره انواع سختي ها، محروميت ها، جنگ ها و شهادت ها را با آغوش باز تجربه كرده اند.
آنان از سويي نهادهاي ديني را با كمترين هزينه مديريت مي كردند و از سوي ديگر براي تامين نيازمندي ها از طريق خمس، زكات، موقوفات، نذورات و اشكال ديگر اقدام كرده، همواره اين مجموعه ها را كاملا مردمي نگه مي داشتند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز بنيانگذار جمهوري اسلامي قدس سره و مقام معظم رهبري همواره تاكيد داشته اند كه حوزه هاي علميه همچنان مردمي باقي بمانند و با الطاف الهي اينچنين باقي مانده و مردم با پرداخت وجوهات شرعي و كمك هاي خود، حوزه ها را تامين مي كنند.
اما در اين برهه تاريخي كه برخي روحانيون در سمت هاي دولتي قرار دارند، بهتر آنست كه به دليل جايگاه خود، از جذب كمك هاي مردمي براي اداره نهادهاي ديني بپرهيزند و روحانيوني كه در مجموعه هاي دولتي نيستند دقت و توجه داشته باشند كه اين نوع كمك ها از چه كساني دريافت مي شود. اگر اين تيزبيني نباشد، همانند رويداد مورد بحث، دو يا سه مورد كمك به ساخت مسجد يا تعمير حوزه علميه و. . . در رديف سوء استفاده هاي كلان براي مردم مطرح مي شود كه جداسازي اين دو مقوله در اذهان عمومي كار بسيار مشكلي خواهد بود.
ب - همه كساني كه در سمت هاي حكومتي و دولتي هستند، همواره در معرض اين خطرند كه پول هايي به آنان پرداخت، و انتظارات گوناگون، پارتي بازي ها، قانون شكني ها و اعمال قدرت ها در پي آن مطرح شود. از اين رو مديران و مسؤولين بايد توجه داشته باشند كه اگر فردي خواست مبلغي به آنان پرداخت كند، هر لحظه ممكن است در دام رشوه قرار گيرند، گرچه با تغيير قالب و پوسته و با عناوين هديه، كمك براي انتخاب اصلح، كمك به نيازمنداني كه انتظار دارند و. . . ، انجام شود. زيرا پس از آن، رفع همه موانع قانوني و. . . طلب مي شود.
حال اگر اين رويه ادامه يافته و رشوه خواري ها در ميان كارگزاران شيوع يابد، ضربه اي سهمگين بر پيكر نظام وارد گشته، همه فضيلت ها و ارزش هاي اجتماعي تحت الشعاع قرار مي گيرند و اين در حقيقت سقوط و نابودي هويت نظام را در پي خواهد داشت.علي عليه السلام در بيانات نوراني خود يكي از علل نابودي و هلاكت اقوام پيشين را رشوه خواري برشمرده و مي فرمايند:
«اما بعد، فانما اهلك من كان قبلكم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه، واخذوهم بالباطل فاقتدوه؛ (1)
پيشينيان شما از آن رو هلاك شدند كه حق مردم را به آنان ندادند تا با رشوه، حق خود را خريداري كردند. ديگر آنكه مردم را به باطل وادار و آنان هم پيروي كردند. »
رشوه هميشه يك نام در گردونه معادلات اداري ندارد، بلكه نام هاي ديگري را به خود مي گيرد تا شدت زشتي و ننگ خود را پنهان كند. نام هاي هديه، كمك جهت رسيدگي به مستمندان و. . . لعاب هائي است كه گاهي براي رشوه انتخاب مي شود.
از اميرمؤمنان علي عليه السلام داستاني در نهج البلاغه ذكر شده و گوياي آن است كه ايجاد پوشش براي رشوه، تنها مربوط به زمان ما نمي شود بلكه شيادي، براي آن حضرت كه برترين الگوي عدالت است، از اين دام استفاده مي كند.
ايشان مي فرمايد:
«طارق طرقنا بملفوفة في وعائها و معجونة شنئتها، كانما عجنت بريق حية اوقيئها، فقلت: اصلة، ام زكاة، ام صدقة؟ فذلك محرم علينا اهل البيت! فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهبول! اعن دين الله اتيتني لتخدعني؟ امختبط انت ام ذو جنة، ام تهجر؟ والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها، علي ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛ (2)
شخصي نيمه شب ظرفي سرپوشيده پر از حلواي خوش طعم و لذيذ در خانه ما آورد، ولي اين حلوا معجوني بود، من از آن متنفر شدم، گويا آن را با آب دهان مار يا استفراغش خمير كرده بودند. به او گفتم: صله است يا زكات يا صدقه؟ اين ها بر ما اهل بيت حرام است. او گفت: نه اين است و نه آن، بلكه هديه است. به او گفتم: مادرت در سوگ تو بگريد، آيا آمده اي كه مرا از دين خدا بفريبي؟
آيا اختلال هواس پيدا كرده اي يا ديوانه شده اي يا هذيان مي گويي؟ به خدا قسم اگر اقليم هاي هفت گانه را با آنچه در آسمان هاست به من دهند كه خداوند را با گرفتن پوست جوي از دهان مورچه اي نافرماني كنم، هرگز نخواهم كرد. »
مديران و حاكمان نه تنها لازم است از دريافت رشوه قبل از انجام وظايف خود بپرهيزند، بلكه بعد از كاري كه طبق ضوابط انجام مي دهند نيز نبايد هديه اي بپذيرند. در اين باره گفتار امام هشتم علي ابن موسي الرضاعليه السلام در تفسير مال حرام شايسته توجه است.
«عن الرضاعليه السلام في قول الله تعالي «اكالون للسحت »، هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته؛ (3)
از امام رضاعليه السلام درباره قول خداوند كه مي فرمايد: «مال حرام فراوان مي خورند» نقل شده كه فرمود: آن كس مردي است كه حاجت برادر ديني خود را برآورده مي كند و پس از آن هديه اش را قبول مي كند. »
ج - پي آمدها
1 - اگر كساني كه در سمت هاي حكومتي قرار دارند، پول هايي را با عناوين ظاهرفريب دريافت كرده و عناوين مذكور را موجب تطهير رشوه تلقي كنند، كم كم وضعيتي به وجود خواهد آمد كه بوي تعفن فساد اداري همه جا را آلوده ساخته و هيچ كس را نمي توان به جرم فساد اداري محكوم كرد.
2 - با گذر زمان پولداران و زراندوزان، همه قدرت داران و صاحب منصبان را در خدمت خويش خواهند گرفت.
3 - در كنار تجربه و ادا و اصول دمكراسي غرب و تبليغات انتخاباتي آنان، شاهد حاكميت مديران بي هويت و مهره هاي سرمايه داران خواهيم بود.
4 - با اين شيوه انتخاباتي كه در سال هاي اخير در كشور شاهد رشد آن هستيم و با ولخرجي هاي فراوان همراه است، امكان موفقيت كانديداهاي شريف و غير وابسته، به صفر مي رسد و زمينه وام دار شدن وكلاء مردم را فراهم مي سازد.
5 - نمايندگان مجلس وكلاء صوري مردم، و سرمايه داران نمايندگان واقعي مي شوند.
6 - ادامه اين روند قانونگذار و قوانين را در خدمت قارون هاي پول پرست قرار خواهد داد.
شهرام جزايري يك پديده شروع است و با شيوه مردم سالاري نوين، جرياني به وجود مي آيد كه شهرام ها پرورش يابند. از آن پس بايد به شيوه غربي شاهد رشد، نفوذ و فرماندهي شهرام ها و فرمانبري نيروهاي كليدي نظام باشيم.
پی نوشتها:
1) نهج البلاغه، نامه 79.
2) همان، خطبه 224.
3) ميزان الحكمه، ج 10، ص 339.