الشيعة يعتقدون بحلية زواج المتعة، متمسكين في ذلك بالكتاب والسنة النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم). هذا المقال يعالج قضية المتعة من خلال الكتاب والسنة وما تفوه به الخليفة الثاني من أن المتعة كانت محللة قبل تحريمه إياها.
قد يتساءل إخواننا السنة عن المتعة و يقولون: ترى كيف تسوّغون متعة النساء و قد أجمع الأمة جمعاء على حرمتها؟!
مجمل القول هو أن الله (تعالى شأنه) ينصّ على هذه القضية في الآية الكريمة: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" [سورة النساء: 24]، و هنالك مصادر كثيرة من كتب السنة تعترف بأن الآية نزلت في متعة النساء وهي أول مستند لحليتها. [فتح القدير، ج1، ص517]
أضف إلى ذلك أن كثيرا من وجوه السنة رووا أن عمر قال في خطبته: "متعتان محللتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء". [مسند أحمد بن حنبل، ج22، ص365]
فهذا عمر ينادي بأعلى صوته أن المتعة كانت محللة في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن حرمها باجتهاد منه ومعلوم أنه في كلامه هذا إما کاذب أو صادق؛ إذا كانت الصورة الأولى فلا يحق له الإجتهاد وإذا كانت الصورة الثانية فيدور الأمر بين أن نأخذ بسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو باجتهاد عمر ولكن واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أحق بالإتباع.
وغير خاف أن الشيعة يشكلون ربع الأمة الإسلامية، فأنصف أي إجماع هذا الذي خرج عنه زهاء خمسمائة مليون مسلم وهم الشيعة؟!
المصادر:
فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دمشق-بيروت، دار ابن كثير-دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421 هـ.