احکام بانکی

- کارکردن در بانک اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

- جايزه ‏پس ‏اندازهای قرض‏ الحسنه اشکال نداشته و خمس واجب نيست.

- اگر کسی با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کند که بعداً با بهره پرداخت نماید، اصل قرض صحيح است ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عملیات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید ‏شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، بی‌اشکال است.

- مصرف وام در غیر موردش جایز نیست بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.

سوال: کسی از بانک وامی را با عنوانی گرفته ولی صرف خرید ماشین کرده، حکم خرید ای

- طبق نظر آیت الله خامنه ای مصرف وام در غیر موردش جایز نیست و حکم غصب دارد.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در قالب يكى از عقود اسلامى از جمله مضاربه، پولی را برای خرید ماشین به دیگری و دریافت سود از وی بپردازد، اشكال ندارد.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ صرف وام جعاله برای غیر تعمیر مسکن، جايز نيست و باید مبلغ دریافتی را عودت دهد و چنانچه ضمانت چنین شخصی از مصاديق اعانه بر اثم باشد، جايز نيست.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر به پولی که از کسی برای سرمایه گذاری گرفته شده و نزد بانک می باشد، سود تعلق گیرد، صاحب پول نیز در سود پرداختی شریک می باشد.

- چنانچه  قرارداد وامی میان کارفرما و کارمند، تحت عنوان قرض منعقد شود، اخذ درصد سود، ربا و حرام است.