خرید و فروش

نمی‌توان درباره فروشنده فیلترشکن با قاطعیت قضاوت کرد. مسئله خرید و فروش فیلترشکن ابهامات فراوانی دارد. کمبود و نارسایی قانون، تفکیک نشدن جرایم در فضای مجازی، استفاده‌های مشروع و گاه ضروری از فیلترشکن‌ها و دیگر ملاحظات امنیتی و فرهنگی از جمله این ابهامات هستند.

- سفیه کسی است که با توجه به داشتن قوه‌ی ادراکی صحیح و شانیت و جایگاه اجتماعی مال و اموال خود را در راه غیر صحیح استفاده می کند و موجب از بین رفتن مال خود می شود اینگونه افراد حق معامله نداشته و معامله‌ی آنها باطل است.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی برای خرید کت، بیعانه پرداخت نماید ولی برای دریافت در موعد مقرر مراجعه نکند و قیمت افزایش پیدا کند، اگر در هنگام قرارداد اجرت کار تعیین شده باشد، خیاط حق مطالبه بیش از مبلغ تعیین شده را ندارد.

- هرگونه گران فروشی ممنوع می باشد و فروشندگان نمی توانند با مقاصد مختلف مانند اینکه در ابتدا کالا را ارزان و بعد از مدتی به همان خریدار گران بفروشند که این عمل، نوعی کلاهبرداری محسوب می شود یا اینکه گران بفروشند تا بتوانند کالای مورد نظر را احتکار کنند.

- تعدادی از معاملات مانند صرافی و کفن فروشی و معامله بین اذان صبح و اول آفتاب و... مکروه شمرده شده است.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تعمیر و پس دادن گوشی سرقتی به سارق جایز نیست. اگر تنها راه رساندن به مالک اصلی، اطلاع دادن به پلیس باشد، باید انجام شود.

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ در موارد مشکوک که معلوم نیست قرص از خوک تهیه شده یا نه، حکم، حلّیت و طهارت است و جستجو لازم نیست.

- طبق نظر مقام معظم رهبری،‌ در صورت عدم علم به ناراضی بودن تولید کننده نرم افزار‌، بنابر احتیاط واجب باید رضایت وی‌‌، احراز شود.

- طبق نظر مقام معظم رهبری، تکثیر نرم افزارهایی که قبلا قفل آن شکسته شده، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.