حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه خود به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه که با حضور مسئولان لشگری و کشوری برگزار شد، یکی از اولویت‌های خود در دستگاه قضایی را صیانت از دستگاه قضایی و قضات سالم خواند و اظهار کرد: امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضائیه، خود قضات پرکار و پرتلاش هستند. مردم حتماً بدانند در مقابل تعداد معدودی که بخواهند دستگاه قضایی را بدنام کنند، می‌ایستیم و برخورد می‌کنیم.
رئیسی همچنین به صیانت از آزادی‌های اجتماعی و حقوق مردم اشاره کرد و افزود: مسئله حقوق شهروندی مورد توجه جدی در قوه قضائیه است. در راستای صیانت از حقوق عامه نمی‌توانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت مردم بی‌تفاوت باشیم و حتماً قوه قضائیه در مقابل تجاوز به حقوق عامه ساکت نخواهد نشست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه حتماً کرامت انسانی مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی و حتی افرادی که مورد اتهام قرار گرفتند باید حفظ شود گفت: مسئله حفظ کرامت انسانی یک مسئله شعاری نیست و حتماً اقدامات انجام‌شده را دنبال می‌کنیم و معتقدیم باید جزو اصول باشد.
رئیسی همچنین بر مسئله نظارت تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی بدانند که نظارت به‌معنای مچ‌گیری نیست بلکه تضمین اجرای قانون، تداوم اعتماد به مدیران و تضمین سلامت در دستگاه‌های اجرایی کشور است. ما از مدیران پرکار، شجاع و باجسارت که برای انجام امور، مانعی را به‌ویژه در شرایط تحریم به‌رسمیت نمی‌شناسند حمایت می‌کنیم، بنابراین مدیران، قاطع، باجسارت و شجاع مورد حمایت هستند و از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور حمایت می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه خواست عموم مردم را مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بهترین سخن و راهبرد در این ارتباط، پیام هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به‌رغم صدور آن در چند سال قبل، همچنان زنده است. این پیام هم تکلیف دستگاه‌های اجرایی، هم مجلس و هم قوه قضائیه را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: سال 74 که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، موضوع پرونده 123میلیاردی مطرح شد و چند سال بعد پرونده دیگر و این اواخر نیز پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی به‌وجود آمد. جنس تمام این پرونده‌ها یکی است؛ یعنی زمینه بروز فساد 123میلیارد در سال 74 و پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی، یکسان است و ساختارها اشکال دارد.
رئیسی تصریح کرد: باید ساختارهای فسادزا را در کشور اصلاح کنیم وگرنه دوباره شاهد پرونده‌های این‌چنینی خواهیم بود. چرا باید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؟ اصلاح ساختارهای فسادزا به‌عهده دولت، اصلاح قوانین وظیفه مجلس و وظیفه دستگاه قضایی نیز برخورد عبرت‌آموز با مفسدان اقتصادی است که در دستور کار قرار می‌گیرد.