- در واپسین روزهای دولت آقای روحانی شاهدیم که نه چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد و نه چرخ اقتصاد و زندگی مردم! شرایط نسبت به سال 92 نه تنها بهتر نشد، بلکه بسیار بدتر و مشکلات، بسیار عمیق‌تر شد. با این وجود، جناب روحانی به جای اینکه در مدت اندک باقی‌مانده، تلاش کند تا -دست کم- بخشی از مشکلات را کاهش دهد و یا به اشتباهات خود اقرار و در پیشگاه ملت، عذرخواهی کند، شروع به حاشیه‌سازی می‌کند که حمله به مجلس و شورای نگهبان، بخشی از این اقدامات او به شمار می‌رود.
روزهای پایانی دولت روحانی در حال سپری‌شدن است و وعده‌های رنگارنگ و فراوان او عملی نشده‌اند؛ نه رونق اقتصادی و درآمد سرشاری، ایجاد شد که مردم اصلا نیازی به یارانه نداشته باشند و نه تمام تحریم‌ها یک‌باره برداشته شدند! نه احترام به پاسپورت ایرانی برگشت و نه مشکل بیکاری، حل شد! در یک کلمه، نه چرخ سانتریفیوژ چرخید و نه چرخ اقتصاد و زندگی مردم!
البته اگر شرایط، تغییر نکرده بود و مثل زمانی که آقای روحانی، دولت را تحویل گرفت، باقی مانده بود، می‌شد به ایشان نمره‌ی قبولی داد؛ ولی متأسفانه چنان زلزله‌ای در معیشت مردم و گرانی کالاها و سایر حوزه‌های وعده داده شده، به وقوع پیوست که حتی تأمین احتیاجات ضروری خانواده‌ها و کالاهای اساسی نیز به یک کابوس وحشتناک و کاری طاقت‌فرسا تبدیل شد که نگاهی به قیمت برنج، مرغ، گوشت و ... موید همین موضوع است. در زمینه‌ی ساخت مسکن، تنها هنر دولت روحانی این بود که مسکن مهر را مزخرف بنامد ولی دریغ از اقدامی برای تأمین تقاضای انباشته‌ی نسل جوان! ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری هم محقق نشد چون در این دولت -به طرز بی‌سابقه‌ای- شاهد تعطیلی کارخانه‌ها بودیم و این یعنی افراد شاغل هم کار خود را از دست دادند چه رسد به جوانان جویای کاری که تازه به این مرحله رسیده‌اند. از نرخ ارز و وضعیت خجالت‌آور آن هم دیگر چیزی نمی‌گوییم که شاهد -دست‌کم- کاهش هشت برابری ارزش پول ملی نسبت به ابتدای دولت یازدهم هستیم.
با این وجود، جناب روحانی به جای اینکه در مدت اندک باقی‌مانده، تلاش کند تا -دست کم- بخشی از مشکلات را کاهش دهد و یا به اشتباهات خود اقرار و در پیشگاه ملت، عذرخواهی کند، شروع به حاشیه‌سازی می‌کند و توجه و انرژی دولت و مملکت را به سمتی می‌برد که جز نزاع بیشتر و دورشدن بیشتر از مسیر صحیح -که همان حل مشکلات مردم است- حاصلی ندارد. همین چند روز پیش بود که آقای روحانی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند بر کار دولت، نظارت داشته باشد![1] این ادعای نادرست، پاسخ‌های مستند دارد ولی قبل از آن، باید به سخنان همین جناب روحانی در سال 95 مراجعه کرد که وقتی مجلس همسو با خودش بر سر کار بود، نظر دیگری داشت و می‌گفت: «قوه‌ی مقننه هم نظارت دارد؛ علاوه بر این که معروف است یکی از وظایف مجلس، نظارت است. حال با مسامحه می‌شود گفت آن چه در قانون اساسی آمده، مجلس، حق تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال دارد و کلمه‌ی نظارت نیست اما با تسامحی می‌توان گفت که مجلس و کمیسیون‌ها به نحوی نظارت دارند. علاوه بر آن، دیوان محاسبات بر بودجه نظارت دارد و دستگاه تخصصی این کار است. این دیوان نوعی ارتباط هم با دستگاه قضایی دارد.»[2]
علاوه بر این، در اصل 137 قانون اساسی آمده است که «هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است» و نیز در اصل 134 تصریح شده است که «رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است» که نشان از ادعای بی‌مبنای آقای روحانی دارد.
متأسفانه حسن روحانی به حمله علیه شورای نگهبان هم پرداخت که باز هم مغایر با سخنان وی در گذشته است![3] سال 1359 که روحانی نماینده‌ی مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بود، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که در روز 9 آذرماه به چاپ رسید، به صراحت، بیان کرد که اگر در مقابل قوه‌ی مجریه، نهاد ناظری نباشد به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود و برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد. وی در ادامه گفت: قوه‌ی مجریه، در انتخاب اعضای شورای نگهبان، نقشی ندارد و دلیل آن این است که قوه‌ی مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند؛ بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شد.
تناقض‌های مکرر و عمیق آقای روحانی در موضوعات مختلف -از جمله همین سخنان اخیرش- نشان از آشفتگی در اندیشه و عدم ثبات در فکر دارد که معلوم نیست در آینده نیز دستخوش تحول نشود و جنجال جدیدی را به وجود نیاورد. البته اصلاح اشتباهات گذشته و حرکت به سمت صلاح، امر مفید و مبارکی است ولی جناب روحانی، حاضر نیست به‌طور شفاف، به این تناقض‌ها بپردازد و به اشتباه خود اقرار نماید تا معلوم شود بالاخره به کدام نظر پایبند است و چرا در دوره‌های مختلف، شاهد مواضع گوناگونی از او هستیم.
به هر صورت، آن چه نیاز امروز جامعه و اولویت اصلی کشور است، رسیدگی عاجل و کامل به دردهای مردم نجیب و مظلوم ایران است که زیر بار فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی، خمیده شده‌اند و پرداختن به چنین موضوعات و دامن‌زدن به چنین تناقضاتی، هیچ سودی به حال جامعه ندارد و فقط مردم خسته از وعده‌های پوچ و منازعات سیاسی را خسته‌تر و ناامیدتر خواهد کرد. اگر چه به نظر می‌رسد دولت روحانی نه توان حل تناقضات خود را دارد و نه قدرت حل مشکلات مردم را!
پی‌نوشت:
[1] جایی در قانون نداریم که مجلس بر کار وزیر نظارت کند
[2] قوه مقننه بر دولت، نظارت دارد
[3] سخنان روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی
روزهای پایانی دولت روحانی در حال سپری‌شدن است و وعده‌های رنگارنگ و فراوان او عملی نشده‌اند؛ یعنی نه چرخ سانتریفیوژ چرخید و نه چرخ اقتصاد و زندگی مردم! متأسفانه در این سالها چنان زلزله‌ای در معیشت مردم و گرانی کالاها و سایر حوزه‌های وعده داده شده، به وقوع پیوست که حتی تأمین احتیاجات ضروری خانواده‌ها و کالاهای اساسی نیز به یک کابوس وحشتناک و کاری طاقت‌فرسا تبدیل شد که نگاهی به قیمت برنج، مرغ، گوشت، مسکن، ارزش پول ملی و ... نشان می‌دهد که در چه وضعیتی به سر می‌بریم.
با این وجود، جناب روحانی به جای تلاش برای اینکه -دست کم- بخشی از مشکلات را کاهش دهد و یا به اشتباهات خود اقرار و در پیشگاه ملت، عذرخواهی کند، اقدام به حاشیه‌سازی می‌کند و با زیر سوال بردنِ نظارت مجلس بر دولت و حمله به شورای نگهبان، کشور را در مسیر نزاع و جنجالی تازه قرار داده است.
این در حالی است که حسن رو حانی هم درباره‌ی نظارت مجلس و هم درباره‌ی جایگاه شورای نگهبان، در گذشته، حرف‌های متفاوتی می‌زد که با مواضع فعلی در تناقض است. علاوه بر این، در اصول متعدد قانون اساسی، نقش شورای نگهبان و نظارت مجلس به وضوح، بیان شده است!
به هر صورت، آن چه امروز اولویت اصلی کشور است، رسیدگی به درد مردم نجیب ایران است که زیر بار فشارهای سنگین، خمیده شده‌اند و پرداختن به چنین موضوعاتی فقط مردم خسته از وعده‌های پوچ را ناامیدتر خواهد کرد. اگر چه به نظر می‌رسد جناب روحانی نه توان حل تناقضات خود را دارد و نه قدرت حل مشکلات مردم را!