رابطه نیازهای واقعی و اساسی کشور با موضوع عدالت جنسیتی در ورود متقاضیان به دانشگاه، یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه مسئولان نظام عالی آموزش کشور قرار گیرد تا علاوه بر تأمین نیروی کافی و لازم برای رفع احتیاجات کشور، علائق متقاضیان به درستی مدیریت شود.
با اعلام آمار پذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پرونده کنکور 1402 بسته شد و زحمات متقاضیان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به بار نشست و فصل جدیدی از کسب علم و آگاهی آغاز شد.
یکی از امور مهمی که پس از پذیرش دانشجویان باید مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد، میزان و درصد پذیرش تعداد دختران و پسران در دانشگاه است. طبق آمار رئیس سازمان سنجش حدود 61 درصد از آمار پذیرفته شدگان سال تحصیلی1402، مربوط به دختران و 39 درصد مربوط به پسران است.[1] حسب گفته ایشان حتی در بعضی رشته‌های پزشکی مانند داروسازی و دندان‌پزشکی بدون استثناء تعداد دختران بیشتر از پسران است به طوری‌که در این رشته‌ها 60 درصد دختر و 40 درصد پسر پذیرفته می‌شوند.[2]
هر چند بالاتر بودن حجم پذیرش دختران نسبت به پسران نشانگر وجود رقابت آزاد بین دختران و پسران در کسب کرسی‌های دانشگاه و باز بودن زمینه برابر برای ادامه تحصیل آنهاست؛ اما آنچه مایه نگرانی دانشجویان و خانواده‌ها می‌شود این است که نمی‌دانند آیا این میزان از تفاوت جنسیتی در پذیرش دانشجویان دختر و پسر، بر اساس مهندسی آموزشی شکل گرفته است؟ آیا جذب دانشجویان دختر و پسر بر اساس نیاز واقعی کشور شکل گرفته یا بر اساس پاسخگویی به علایق و سلایق متقاضیان؟ آیا همانطور که دولت موظف بوده که تا حد ممکن نسبت به تضمین آینده شغلی دانشجویان جذب شده تلاش کند، نسبت به توانمندی دانشجویان جذب شده درباره شغل آینده مرتبط با رشته خود، اطمینان حاصل کرده است؟ آیا واقعاً تمام دانشجویان دختر و پسری که جذب این رشته‌ها شده‌اند از عهده کاری که بر دوش آنها گذاشته خواهد شد، برخواهند آمد؟
امروزه یکی از شاخصه‌های مهم برخی کشورهای دنیا برای جذب دانشجو و نیروی متخصص دیگر کشورها، نیاز آنها به وجود چنین افرادی است. آنها با هدف بهرهمندی از ظرفیت‌های متنوع و گوناگون دانشجویان و تحصیل‌کردگان دیگر کشورها، به جذب و پذیرش آنها اقدام کرده و گاهی بدون اینکه برای تحصیل آنها کمترین هزینه‌ای پرداخت کرده باشند، از توانمندی‌ها و استعدادهای آنها به نفع نیازشان بهره‌برداری می‌کنند. این موضوع خسارتی محض برای کشوری است که با صرف هزینه‌های سنگین، نیروی آموزش دیده خود را دو دستی تحویل کشوری دیگر می‌دهد.
بر این اساس از نظام عالی آموزش کشور انتظار می‌رود تا با اشرافی که نسبت به نقشه علمی و نیازهای واقعی آینده کشور دارد، به وظیفه سنگینی که نسبت به آینده شغلی دانشجویان پذیرفته شده دارد، مسئولانه و بدون انفعال عمل کند. مسئولان تصمیم‌گیر لازم است ضمن احترام و توجه به علایق متقاضیان ورود به دانشگاه، مصالح کلان، حیاتی و مهمتر کشور را مورد توجه جدی قرار داده و تلاش کنند از طریق توجیه و اطلاع‌رسانی، متقاضیان را نسبت به نیازهای واقعی کشور آگاه کرده و با استعدادیابی و جهت‌دهی صحیح به علائق شغلی آنها، توقعاتشان از درس و تحصیل را واقعیتر کرده و نظام آموزشی کشور را به نفع نیازهای واقعی کشور مدیریت کنند. اگر اولویت مدیریت صحیح نظام آموزش عالی کشور بر اساس نیازهای واقعی و آینده‌نگرانه کشور صورت گرفته و برای آن مشوق‌هایی متناسب صورت پذیرد، یقیناً درصد زیادی از علایق تحصیلی دانشجویان به سمت آن متمایل خواهد شد.
بر این اساس اگر نیازهای اساسی و حیاتی کشور همچون پیشرفت، عدالت، معنویت، خانواده، اخلاق، ازدواج و جمعیت که وجودشان سبب بقا و حیات جامعه از خطر انقراض است، مورد توجه جدی قرار گیرد، آنگاه بسیاری از مفاهیم همچون اشتغال و بیکاری، نیازمند تحول شده و بسیاری از رشته‌های تحصیلی و وظایف اجتماعی جایگاه اصلی خود را بازخواهند یافت. در این صورت بسیاری از دختران به رشته‌هایی که بیشترین ارتباط را با احساسات و توانمندی‌های آنها برقرارمی‌کند، گرایش پیدا کرده و بسیاری از پسران به رشته‌هایی ورود پیدا خواهند کرد که تحصیل و کار در آن رشته بیشتر از عهده آنها برمی‌آید.
پی نوشت:
[1] خبرآنلاین، https://zaya.io/r9fa7.
[2] خبرگزاری مهر، https://zaya.io/links.