حكم لزوم پوشش و حريم داشتن زن در معاشرت اجتماعى از ديرباز مورد انتقاد و اعتراض برخى قرار داشته است. مخالفان لزوم پوشش گاهى حكم حجاب را با آزادى و حيثيت انسانى زن ناهمگون برمىشمرند و به بهانه دفاع از آزادى زن، لزوم و وجوب پوشش را منكر مىشوند. گاهى اقدام حكومتهاى اسلامى در جلوگيرى از بىحجابى را مخالف موازين مردمسالارى و مصداق تحميل ممنوع مىشمارند.
متأسفانه به غلط، دموكراسى و مردمسالارى در فرهنگ غربى با بىدينى مترادف گشته، آزادى غربى به معناى آزادى بىدينى تعريف شده است، نه آزادى ديندارى يا بىدينى. به بيان رهبر معظم انقلاب:
«غرب جمهورى اسلامى را به عنوان كشورى كه در آن لباس زن شكل الزامى دارد، مورد انتقاد قرار مىدهد اما آن دولتهايى كه برهنگى و نبودن حجاب ميان زن و مرد را الزامى مىكنند، آنها را مورد انتقاد قرار نمىدهد. اين براى چيست؟ براى همين است كه اين بر خلاف فرهنگ پذيرفته شده غرب است ... آزادى در مفهوم غربى يعنى مخالفت با هر چيزى كه جلوى هوس و كام انسان را بگيرد، يعنى رهايى از هر قيد و بندى. البته قيد و بند قانونى را كه پذيرفتهاند قبول مىكنند اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اينكه «اخلاق قيد نيست»، «مذهب قيد نيست» و «حفظ آزادى ملتها قيد نيست» تدوين مىشود ... مثلاً در آمريكا همه آزادند كه فساد كنند، همه آزادند كه زندگى خود را طبق هوس و شهوت خود بگذرانند.»(1)
«از آنجا كه ملت الجزاير اسلام و نظام اسلامى را انتخاب كرده است، محافل سياسى وابسته به استكبار و رسانههاى خبرى صهيونيستى با وقاحت تمام فرياد پايمال شدن دموكراسى در الجزاير را سر دادهاند و اين در حالى است كه مردم مسلمان آن كشور در واضحترين نوع دموكراسى به اسلام رأى دادهاند.»(2)
با توجه به چنين تعريفى از آزادى است كه حكومتهاى غربى به خود حق مىدهند افراد جامعه را از تظاهر به احكام دينى باز دارند و احكام دينى را به حوزه زندگى فردى محصور كنند و حضور زن با حجاب شرعى را مخالف آزادى، دموكراسى و مردمسالارى معرفى كنند.
از طرف ديگر چون مردمسالارى با تحميل مخالف است، گاه برخى، الزام و اجبار هر هنجارى را مخالف اصل «مردمسالارى» و مصداق «تحميل ممنوع» شمردهاند، از اينرو اقدام دولتهاى اسلامى در مخالفت با بىحجابى را شبيه مبارزه دولتهاى غربى با حجاب شمرده، هر دو را ممنوع و اقدامى مخالف مردمسالارى مىشمارند.
متأسفانه اين استدلال از زبان برخى علاقهمندان به اسلام نيز مطرح شده و دستاويز دشمنان قرار گرفته است. آقاى محسن كديور مىگويد:
«همان طور كه ممنوعيت پوشش مورد انتقاد است، اجبار آن نيز قابل دفاع نيست.»(3)
براى اينكه بدانيم اين قياس نادرست است و منع بىحجابى با منع حجاب تفاوت فراوان دارد و اوّلى مطابق اصول انسانى و مردمسالارى است و دومى مخالف، بايد به چند نكته توجه داشت:
مردمسالارى يعنى چيرگى خواست مردم
1- مردمسالارى يعنى «پايهريزى حكومت و قانون طبق خواست و اراده اكثر مردم». براى اداره جامعه دو چيز لازم است: قانون و مجرى. قانون تعيينكننده حقوق و وظايف حاكمان و مردم و بيانكننده شرايط حاكمان و رأىدهندگان است. در نظام مردمسالار قانون بايد مقبول اكثر باشد. تعيين مجريان قانون كه همخوان با شرايط مندرج در آن صورت مىگيرد نيز توسط مردم است. اگر افرادى بدون خواست و پذيرش عمومى بر مردم حاكم شوند و يا قانونى وضع كنند كه مورد خواست و تأييد اكثر مردم نباشد، آن نظام نمىتواند خود را «مردمسالار» بداند.
تفاوت مردمسالارى ليبرال و دينى
2- مردمسالارى ليبرال و مردمسالارى دينى دو نوع مردمسالارى هستند. در مردمسالارى ليبرال قانون و مجرى، ناشى از اراده، خواست و انتخاب اكثر است. اينان خود را مجاز مىدانند خواستههاى نفسانى بىقيد و رهاى خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند.
در مقابل آن، مردمسالارى دينى است كه مردم چون معتقد به دينى هستند، قانون را از آموزههاى آن دين مىگيرند و با اراده و خواست خود، چارچوبهاى دين را در جامعه حاكم مىگردانند.
متأسفانه در غرب به گونهاى تبليغ مىشود كه گويا دموكراسى فقط جايى است كه خواستههاى نفسانى رها و بىقيدِ اكثريت، قالب قانون به خود گرفته باشد و چنانچه اكثر - آن هم اكثريت قوى و نزديك به اتفاق - بخواهند احكام دين حاكم باشد، ديگر نمىتوان آن حكومت را «مردمسالار» ناميد! اما اين تفكر غلط است و بايد بر نادرست بودن آن پافشارى كرد. اگر جايى كه مردم به خواست و اراده خود، حاكميت قوانين دين را پذيرفتهاند مردمسالارى ندانيم، در حقيقت مردمسالارى را نپذيرفته و ردّ كردهايم.
امام خمينى(قدس سره) با توجه به معتبر بودن خواست مردم و خطاب به كسانى كه ولايت فقيه را ديكتاتورى مىناميدند، فرمود:
«اين ملت است، ملت مىخواهد، ما چه بكنيم؟ شما فرض بكنيد كه [ولايت فقيه ]يك فاجعه است، ما فرض مىكنيم كه فاجعه است، اين فاجعه را ملت مىخواهد، شما چه مىگوييد؟»(4)
آزادى در مردمسالارى دينى و ليبرال
3- آزادى و مردمسالارى؛ در مردمسالارى، آزادى افراد محدود به حدود قانون است. در مردمسالارى ليبرال سعى بر اين است كه آزادى افراد كاملاً رعايت گردد و از حداكثر آزادى فردى برخوردار باشند؛ فقط زمانى كه آزادى فرد به آزادى ديگران لطمه بزند، محدود مىگردد.
در مردمسالارى دينى، مردم قانونگذارى را از آن خدا مىدانند و چون اكثر نزديك به اتفاق معتقد به دين معينى هستند، حاكميت قانون آن دين را پذيرفتهاند، نيز آزادىها را در چارچوب احكام دين تفسير مىكنند و مىخواهند.
در نظام جمهورى اسلامى، احكام دين اسلام كه همخوان با فطرت و مصلحت بشر است و براى سعادت انسان وضع شدهاند، حاكم مىباشند و آزادى افراد در چارچوب مقررات دين اسلام مىباشد.
آزادى پوشش در مردمسالارى غربى
4- رعايت اختيارى حجاب و پوشش اسلامى، ناهمگون با آزادى ديگران نيست و در حكومت دموكراسى و مردمسالار نمىتوان از آن منع كرد. مردمسالارى ليبرال در تئورى خود را موظف به تأمين آزادى حداكثرى مىداند، كه يكى از آزادىها آزادى در انتخاب نوع پوشش است. مردمسالارى غربى همچنان كه آزادى براى بىحجابى را تأمين مىكند، موظف است آزادى براى باحجاب بودن را هم فراهم كند. مخالفت با حجاب و پوشش اسلامى كه خواسته افراد مسلمان ساكن غرب است، با موازين دموكراسى و مردمسالارى ناسازگار است.
بىحجابى، مخالف خواست اكثر مردمان
5- حضور اجتماعى زن در جامعه اسلامى و معتقد، بدون پوشش صحيح و با آرايشهاى تند و لباسهاى نيمه عريان، ناهماهنگ با آزادى ديگران است و امنيت روحى - روانى آنان را به مخاطره مىاندازد، نيز مخالف احكام دينى است كه حاكميت احكام آن خواسته اكثر و قانونِ اداره كشور است، چنان كه محدود بودن آزادىها به حدود قانون كاملاً همخوان با موازين مردمسالارى است.
بنابراين قياس منع حجاب در كشورهاى غربى با منع بىحجابى در جمهورى اسلامى كاملاً نادرست است و نمىتوان هر دو را همانند دانست و به يك حكم محكوم كرد. منع حجاب، مخالف موازين بديهى دموكراسى و مردمسالارى است و منع بىحجابى در كشورى كه حكومت آن به خواست مردم، جمهورى اسلامى است و پاىبند به اجراى احكام اسلام مىباشد، عملى همخوان با قانونِ پذيرفته شده توسط اكثر قريب به اتفاق جامعه است. كسانى كه بدون پوشش اسلامى وارد اجتماع مىشوند، به آزادى و امنيت ديگران لطمه مىزنند و عمل آنان قانونشكنى، تجاوز به حقوق و آزادى ديگران مىباشد و جرم است و حكومت بايد جلوى آن را بگيرد.
حجاب و فعاليت اجتماعى
6- اگر حجاب اسلامى به معناى خانهنشينى و منع حضور اجتماعى زن بود، با آزادى و كرامت انسانى زن منافات داشت ولى حجاب اسلامى به معناى حريم و پوشش داشتن در حضور اجتماعى است و به هيچ وجه آزادى و حضور اجتماعى زن را محدود نمىكند و حيثيت اجتماعى او را مخدوش نمىسازد.
چگونگى حجاب
7- حجاب اسلامى يك حكم خشك و بىروح نيست و شكل خاصى از پوشش را الزام نمىكند. آنچه لازم است پوشيده بودن زن و حريم داشتن او هنگام حضور اجتماعى است. مهم آن است كه پوشش زن، وقار و متانت او را حفظ كند و فتنهانگيز نباشد. زنان مىتوانند پوششهاى متنوع با رنگها و اندازههاى مختلف داشته باشند.
حكومت اسلامى نبايد نوع خاصى از پوشش را الزام كند. متأسفانه گاهى در بعضى ادارات و ارگانها حجاب خاصى الزامى مىگردد بدون اينكه براى الزام آن دليل قانعكنندهاى وجود داشته باشد؛ چادر گرچه بهترين پوشش مىباشد، ولى نبايد افراد را به استفاده از آن وادار كرد. الزام به استفاده از چادر نه تنها سبب فراگير شدن آن نمىشود بلكه با توجه به فطرت تحميلناپذير انسانها، در مقابل الزام مقاومت مىشود و چادر از جايگاه خود سقوط مىكند.
ممكن است سخن كسانى كه اجبار بر حجاب را غير قابل دفاع مىدانند، مربوط به اين نوع الزام باشد. ما در عين اينكه رعايت پوشش را خواسته اكثر قريب به اتفاق زنان مسلمان جامعه مىدانيم و افراد را به رعايت اين هنجار اجتماعى دعوت مىكنيم، نيز برخورد درست و مدبّرانه با زنان بىحجاب را وظيفه حكومت و مردم و مطابق موازين مردمسالارى مىبينيم، الزام و تحميل نوع و رنگ خاصى از پوشش حتى اجبار حجاب برتر يعنى چادر را مخالف موازين مردمسالارى دانسته، اقدامى غير اصولى و غير قابل دفاع مىدانيم كه در عمل نتيجه بر عكس مىدهد.
لزوم حجاب
8- رعايت پوشش اسلامى، وظيفه دينى زن مسلمان است و منع آن يعنى جلوگيرى از عمل به آداب و مناسك مذهبى، كه مخالف موازين مردمسالارى است اما رعايت نكردن پوشش از نگاه هيچ دين و مذهبى تكليف نيست بلكه حداكثر مجاز بودن آن روا است. دخالت حكومت و جلوگيرى از بىحجابى و اجبار پوشش، دخالت در آداب و مناسك دينى نيست تا مخالف موازين مردمسالارى باشد.
پىنوشتها:
1) -
2) -
3) روزنامه اقبال، شماره 15، دوشنبه 26 بهمن 83.
4) صحيفه نور، ج9، ص253
منبع: حجاب ایران