رهروان ولایت ـ اعدام مه آفرید امیر خسروی، متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در حالی به یکباره اعلام شد که نزدیک به سه سال از افشای این جریان می گذشت و آن هایی که در مسیر امیر خسروی قرار داشتند با تاخیر ایجاده شده در مجازات عوامل این پرونده با دلی مطمئن و خیالی آرام به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه می دادند.
اگرچه مرگ یک انسان به ما هو انسان و داغدار شدن خانواده ای جای تأسف و تألم دارد و هیچ انسان سلیمی از آن استقبال نمی کند اما اجرای این حکم اعدام برای انجام عملی فسادآمیز در حوزه اقتصاد کشور نخستین بار در نوع خود با توجه به اهمیت و گستردگی پرونده بوده است(هرچند در ماجرای اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات هم مدیر یک بانک اعدام شد) که جدای از جنبه انسانی اش باید آن را به فال نیک گرفت. نیک از آن جهت که فساد اداری و مالی در هر اقتصاد همچون موشی لانه کرده در زیر ستون های یک خانه است که با گسترش شبکه لانه خود ستون های آن خانه را از درون تهی می کند و به سوی ویرانی می کشاند.
به باور اقتصاددان ها ریشه کن کردن فساد شرط اول رشد و توسعه هر اقتصاد است. فساد نقش موش را در درون اقتصاد بازی می کند و با سست کردن پایه های اقتصاد و به تباهی کشاندن بوروکراسی اقتصادی میل و رغبتی در سرمایه گذاران برای قدم گذاشتن در خانه اقتصاد باقی نمی گذارد. اصل اول در اقتصاد رقابت و به عبارتی سازوکار سود و زیان است. اگر ساز و کار سود و زیان حالت طبیعی خود را نداشته باشد جایی برای محاسبه گری که مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران است باقی نمی ماند. در اقتصادی که فساد ریشه دوانده است کسب سود بر مبنای روابط، زد و بند، رشوه و پارتی بازی انجام می گیرد. در چنین اقتصادی، تولید که باید محور فعالیت های اقتصادی باشد جایگاه خود را از دست می دهد و جریان سود از سرشاخه تولید خشک می شود و رگه‌های ثروت اندوزی از منبع متعفن فساد به جریان می افتد.
با توجه به این ملاحظات و نظر به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی فتح باب اعدام در عرصه فساد اقتصادی را باید به فال نیک گرفت. یکی از شروط تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تبیین فرموده اند همین مبارزه با فساد اقتصادی است. در شرایطی که دشمنان ایران،اقتصاد کشورمان را هدف قرار داده اند و به خیال خام خود تلاش دارند با گرفتن گلوگاه های اقتصاد، ملت ایران را وادار به تسلیم کنند بیش از هر وقت دیگر باید زمینه های جهش اقتصادی و تقویت پایه های اقتصاد کشور را فراهم کرد. مسلما پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی تنها مورد فساد در دستگاه اقتصادی کشور نیست و امیرخسروی های دیگری هم هستند که باید به حساب آن ها رسیدگی شود و با همین حدت و شدت به جرایمشان رسیدگی شود.
در شرایطی که ایران و نظام جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد هر اقدامی که باعث شود ضربه ای به اقتصاد کشور وارد آید در واقع به معنای قرار گرفتن در جبهه دشمن، خروج علیه نظام اسلامی و ضدیت و معاندت با نظام است و حکم معاند مشخص است. از این رو از دستگاه قضایی انتظار می رود با همان قاطعیتی که در مورد متهم اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نشان داد در موارد دیگر نیز به وظیفه خود عمل کند و زمینه های فساد و ارتشا در نظام اقتصادی را بخشکاند تا فرصتی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم آید.