رشوه خواري يك پديده ناهنجار و آسيبي جدي در روابط اجتماعي انسانهاست كه باعث اختلاط و آميختگي حق و باطل و حلال و حرام مي‌گردد.
رشوه، چيزي است كه به حاكم و يا غير حاكم مي‌دهند تا به نفع رشوه دهنده حكم كند و يا آنچه كه رشوه دهنده مي‌خواهد، عمل كند. (1)
بنابراين، رشوه دهنده كسي است كه چيزي را مي‌دهد تا گيرنده، او را در امر باطلي، ياري و كمك كند. (2)
در كتب لغت فارسي نيز آمده است: رشوه، آنچه كه به كسي بدهند تا كاري بر خلاف وظيفه خود انجام بدهد يا حق كسي را ضايع و باطل كند يا حكم بر خلاف حق و عدالت بدهد. (3)
البته دادن و گرفتن رشوه در موارد مختلف، به اشكال گوناگوني صورت مي‌گيرد؛ گاه جهت تسريع امري و انجام كاري خارج از نوبت، زماني به خاطر انجام كاري كه قانوناً بر عهده او نيست، ولي به لحاظ نفوذ اجتماعي، توان انجام آن را دارد و در برخي موارد هم جهت ابطال حق و احياء باطلي پولهاي هنگفتي، تحت عناوين: حقّ الزحمه، پول چاي، هديه و شيريني ردّ و بدل و دست به دست مي‌شود.
رشوه خواري و فساد اداري به عنوان يك پديده ناهنجار، انحطاط در جهات مختلف يك جامعه را سرعت مي‌بخشد؛ لذا در كليه نظامهاي جهاني، شديداً مورد نكوهش قرار گرفته است. آمار و ارقامي كه از داد و ستدهاي پولي (رشوه) تحت عناوين مختلف ارائه مي‌شود، حقيقتاً سرسام آور و نگران كننده است. بر اساس تحقيق سازمان بانك جهاني، همه ساله بيش از يك تريليون دلار رشوه در كشورهاي غني و در حال توسعه پرداخت مي‌شود. (4)
عواقب وخيم اين پديده شوم، جامعه جهاني را مجبور به عكس العمل كرده و در نتيجه، تصويب كنوانسيون پيمان منع رشوه و فساد اداري را سبب شده است.
زشتي رشوه در آموزه‌هاي ديني
مكتب انسان ساز اسلام به عنوان يك جريان زنده و پويا، اخذ رشوه را به مثابه يك عمل زشت، نفرت انگيز و گناه بزرگ و نابخشودني، معرفي كرده و انسانها را از رشوه گرفتن و واسطه گري بين دهنده و گيرنده به شدت نهي كرده است.
پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله مي‌فرمايد:
«لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَينَهُمَا؛ (5)
لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسط بين آن دو باد!»
در روايت ديگري از آن حضرت نقل شده است:
«إِياكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّها مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لا يشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ؛ (6)
از رشوه بپرهيزيد! چرا كه رشوه، كفر محض است و رشوه خوار، بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد.» از امام صادق عليه السلام نيز نقل شده است:
«الرِّشا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ؛ (7)
رشوه خواري در مقام قضاوت و داوري به منزله كفر به خداوند است.»
در قرآن كريم، گر چه لفظ رشوه و يا هم خانواده آن، ذكر نشده است، ولي تعابير ديگري نظير: «اثم، سُحْت و اكل باطل» آمده است كه احاديث و روايات معصومان عليهم السلام، يكي از مصاديق آن را رشوه خواري ذكر كرده اند.
در سوره بقره مي‌خوانيم:
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ (8)
«اموال يكديگر را به ناحق نخوريد و براي خوردن اموال مردم، مرتكب گناه نشويد و قسمتي از آن را به قضات ندهيد، در حالي كه [بطلان آن را] مي دانيد.»
و در آيه ديگري مي‌خوانيم: «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ»؛ (9)
«آنها جاسوسان دروغگو و خورندگان مال حرام هستند.»
اهل لغت گفته اند: به هر چيزي كه از راه حرام كسب شود، «سُحْت» گفته مي‌شود. سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از سُحْت، همان رشوه است. (10)
هنگامي كه از امام علي عليه السلام درباره سُحت پرسيده مي‌شود، حضرت آن را به رشوه تفسير مي‌كند.
در حديثي ديگر، در تفسير «آكل السُحت» آمده است:
«هُوَ الرَّجُلُ يقْضي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يقْبَلُ هَدِيتَهُ؛ (11)
[خورنده سحت،] كسي است كه حاجت برادرش را برآورده مي‌سازد، سپس هديه او را مي‌پذيرد.»
و پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله خطاب به حضرت علي عليه السلام مي‌فرمايد:
«يا عَلِي إِنَّ الْقَوْمَ سَيفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ... فَيسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيةِ؛ (12)
اي علي! اين مردم به زودي، با ثروتشان آزمايش مي‌شوند.... شراب را به اسم نبيذ و رشوه را به نام هديه حلال مي‌دانند.»
از مجموع مطالب ياد شده، زشتي و حرمت رشوه خواري از نظر قرآن، روايات و آموزه‌هاي ديني به خوبي روشن مي‌شود. در بين فقها نيز كسي پيدا نمي‌شود كه راجع به حرمت اخذ و اعطاء رشوه، شك و ترديدي كرده باشد.
پی نوشت:
1) مجمع البحرين، ج 1، ص 184.
2) لسان العرب، ج 14، ص 322.
3) ر. ك: لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين، ذيل واژه «رشوه.»
4) سايت شبستان «www. Shabestannews. Com»، فرشيد واقفي.
5) بحارالانوار، ج 104، ص 274.
6) همان.
7) همان، ص 104.
8) بقره / 188.
9) مائده / 42.
10) ترجمه تفسير الميزان، ج 5، ص 591.
11) بحارالانوار، ج 104، ص 273.
12) نهج البلاغة، خطبه 156.