به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تولید ایرانی، نشست هم‌انديشي همکاري‌هاي نمايندگان مجلس با فعالان بخش‌خصوصي، با حضور نمايندگان و رؤساي کميسيون‌هاي مختلف به ويژه کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس، رؤساي تشکل‌ها و کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران، روز اول مرداد با هدف افزايش روابط و تفاهمات در زمينه اقتصاد کلان کشور، در محل اتاق ايران، برگزار شد.
رييس اتاق بازرگاني ايران در این نشست، از عدم پيشرفت مناسب در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله بیان نگراني کرد.
"احمد نهاونديان"با تشریح وظايف نمايندگان مجلس‌شوراي‌اسلامي افزود: نظارت و قانون‌گذاري دو وظيفه مهم نمايندگان‌مجلس به‌شمار می‌رود؛ به اين ترتيب در راستاي ارزيابي عملکرد هر دوره مجلس، به شاخص‌هاي مشخصي نياز داريم.
وي افزود: يک نماينده مجلس به جاي مصاديق بايد روي اصلاح و تقويب فضاي کسب‌وکار کشور تمرکز کند، زيرا امروز رقابت بين محصولات و بنگاه‌هاي خارجي با کالاها و واحدهاي توليدي نيست، بلکه رقابت اصلي ميان محيط‌هاي کسب‌وکار کشورها است.
رئيس اتاق ايران، با اشاره به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، تصريح کرد: تصويب اين قانون در سال گذشته و با همت نمايندگان دور هشتم مجلس صورت گرفت و مهم‌ترين و درخشان‌ترين قانوني بود که در آن دوره تصويب شد، و نمايندگان با تصويب آن ، بر نکته‌اي تمرکز کردند که در شأن مجلس بود.
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي کشور ادامه داد: بر اساس اين قانون، کميته‌اي شش نفره متشکل از دو نماينده از هر کدام ازسه قوه ايجاد مي‌شود که پيش‌نهادات بخش‌خصوصي را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در خصوص بازنگري و اصلاح قوانين بازدارنده ، دريافت کرده و پس از بررسي‌هاي لازم، در اختيار مجلس قرار دهد. برهمين اساس، از نمايندگان دور جديد مجلس نيز تقاضا داريم که در راستاي بازنگري مجموعه قوانين و تجديد ساختار اقتصادي کشور، اقدامات لازم را انجام داده و به پيش‌نهادات بخش خصوصي توجه کنند.
افزایش سرسام آور نقدینگی
در این نشست، مجلسی‌ها هم درباره نیازمندی‌های بخش تولید کشور، بر دو نکته اصلی تمرکز کردند: آسیب‌هایی که از وابستگی شدید بودجه به نفت به بخش تولید کشور وارد شده و رشد سرسام آور نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 380 هزار میلیارد تومان که لطمات جدی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
"غلام‌رضا مصباحی‌مقدم"ديگر نماینده مجلس نيز شنیدن سخنان بخش خصوصی کشور را از منافع ملی دانست و اعلام کرد: امروز دولت موظف است، مدیریت بنگاه‌هاي اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، اما در واگذاری‌های اخیر، متاسفانه شاهد بودیم که این اقدام ضروری به درستی صورت نگرفت و نهادها و بنگاه‌ها به ظاهر به بخش‌خصوصی تحویل داده شد، اما در حقیقت، مديريت آنها همچنان دولتي ماند.
وي افزود: دولت در مواقعی خاص، نباید هیچ‌گونه فشاری بر واحدهاي تولیدی وارد کند. در واقع دولت باید متناسب با زمان، سیاست‌های خود را تغییر دهد و امروز زمان آن رسیده که از فشارهای موجود بر تولید، بکاهیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: در سال1390، نقدینگي کشور بيش از 20 درصد، رشد یافت. این رقم در سال 1389 به میزان 28 درصد و در سال 1388 نزدیک به 38 درصد بود. بايد متوجه بود كه افزایش نقدینگی باعث وارد شدن لطمه به تولید کشور می‌شود و از سوی دیگر، نرخ سود 20 درصدی بانک‌ها به هیچ وجه به نفع تولید نيست.
شرایط سخت برای تولیدکنندگان
"ارسلان فتحی‌پور"رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اینکه وضعیت رکود و بیکاری از تورم بدتر است، تصریح کرد: اكنون تولید با شرایط نامطلوبی دست و پنجه نرم می‌کند و تعداد زیادی از واحدهای تولیدي تعطیل شده‌اند؛ بنابراين لازم است در این وضعیت، برنامه‌ای تدوین شود تا برای مثال، از طریق کاهش تقاضای ارز و اقدامات دیگری از این دست، شرایط تولید را بهبود بخشيم.
وي قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قانونی جامع و لازم برشمرد، اما توضیح داد: اجرای این قانون انقلابی در اقتصاد کشور بود. البته در مسیر اجرای آن، باید ابتدا حمايت از تولید صورت مي‌گرفت تا به وضعیت متعادلی برسد و سپس نقدینگی به بازار تزریق مي‌شد. اكنون در کشور 380 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و از سوي ديگر، هر دو ماه نيز 5 هزار میلیادر تومان نقدينگي به بازار تزریق می‌شود.
فتحی‌پور با بیان این نکته که امروز شاهد یک جنگ تن‌به‌تن اقتصادی در کشور هستیم، اعلام کرد: اگر تمهیدات لازم انديشيده مي‌شد و برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم از قبل صورت می‌گرفت، امروز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی چون مرغ و گوشت نبودیم. همچنين اگر نرخ ارز را برای کالاهای استراتژیک، تعریف كرده و از واردات کالاهای غیرضروري خودداری می‌کردیم، امروز پاسخی برای پرسش‌هاي مردم داشتیم.
وی با تاکید بر حمایت از تولید گفت: در اين رابطه لازم است كه ارز مسافری براي جلوگيري از واردات بی‌رویه، حذف شود تا اجازه ندهیم منابع کشور برای واردات محصولات غیرضروري مصرف شود. این نماینده مجلس بر لزوم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي براي حل مشکلات موجود نیز تاکید کرد.
"رضا عبدالهی"ديگر نماینده مجلس نيز گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور این است که کارها را به اهل آن نسپرده‌ایم، در صورتي كه اگر کارها به بخش‌خصوصی واگذار شود، ظرف مدت کمتر و با کیفیت بیشتري انجام خواهد شد و اگر قصد حمایت از تولید را داریم، باید میدان را براي حضور بخش‌خصوصی باز كنيم.