حساب حساب کاکا برادر

وقتی به دادگاه و مراجع قانونی مراجعه می کنیم یکی از مواردی که بسیار مورد شکایت و ادعاهای حقوقی در مورد آن صورت می گیرد، کلاهبرداری و ضررهای مالی به طرف مقابل است که از جمله مصادیق این کار می توان به مواردی اشاره داشت که دو طرف معامله بخاطر اعتمادهای کاذب به یکدیگر در مراودات اقتصادی و مالی هیچگونه سند یا مدرک از یکدیگر ندارند.
وقتی به منابع و روایاتی اقتصادی اسلام مراجعه می کنیم یکی از موارد مذمت و نهی مردم از کارهایی است که بدون سند و مدرک انجام می پذیرد.
امام صادق(علیه السلام)، از پدران خویش به نقل از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) چنین نقل می‌کنند: «گروه‌هایى هستند که دعاى آنان مستجاب نمی شود؛ یکى کسى که پولى به دیگرى براى مدّتى معیّن وام داده است، و در این‌باره چیزى (سندى و دستخطى) ننوشته است، و کسانى را نیز گواه نگرفته است ...». [1]
لذا سند و مدرک و شاهد در کارهای اقتصادی یکی از امور ملزمه به شمار می‌رود اگرچه خداوند نز در آیه282 سوره بقره بدان بصورت مفصل اشاره شده است.

 پرسش : آیا قولنامه سند معتبرى است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مى کند؟
پاسخ : قولنامه هرگاه به صورت بیع قطعى بوده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مى شود. [2]

پی‌نوشت:
1). «أَصْنَافٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَيْناً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ كِتَاباً وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ شُهُوداً»، شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ‏7، ص 127، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1409ق.
2). آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات، صیغه خرید و فروش، اعتبار قولنامه به عنوان سند. (کدمطلب:260203)