در زمان نواب بزرگوار امام زمان (عج) عده ای ازمردم موثق بودند، که از طرف نواب توقیعاتی برای آنها می رسید، یکی از آنها ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی بود (الغیبه، ص 415). یکی از وکلای حضرت در منطقه ری بود. صالح بن ابی صالح می گوید: در سال 290 هجری عده ای از من خواستند که چیزی را به عنوان مال امام از آنها بپذیرم ولی نپذیرفتم نامه ای نوشتم و کسب تکلیف کردم جوابی برای من آمد که: محمد بن جعفر اسدی در ری است مال به او تحویل داده شود که او از موثقین ماست. اسدی در ماه ربیع الثانی سال 312 در حالی که مردم او را به عدالت می شناختند، بدون تغییر عقیده به جهان باقی شتافت. (الغیبه، ص 415 و 416).
مرحوم شیخ صدوق - رحمة الله علیه - در کتاب «کمال الدین» از محمد بن جعفر اسدی - رضی الله عنه - روایت نموده که می گفت: «در ضمن جواب مسائلی که من از حضرت صاحب الزمان - صلوات الله علیه - پرسیده بودم و محمد بن عثمان - قدس الله روحه - برای من فرستاد، چنین مرقوم بود: «اما آنچه که از نماز خواندن وقت طلوع خورشید و وقت غروبش پرسیده ای، اگر آن گونه که مردم می گویند، باشد که: خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع کرده و در میان دو شاخ شیطان غروب می کند، پس هیچ چیزی بهتر از نماز، دماغ شیطان را به خاک نمی مالد؛ پس نماز را به پا دار و دماغ شیطان را به خاک بمال.
اما اینکه پرسیده ای چیزی وقف ما شده باشد، اگر صاحبش محتاج به آن باشد آیا می تواند در آن تصرف کند یا نه؟ جواب این است که: اگر آن شی ء وقف شده هنوز تسلیم متولی نشده، صاحب ملک اختیار دارد که آن را از وقف بودن بیرون کند و آن را تملک نماید؛ ولی اگر تسلیم متولی وقف شده باشد، صاحب آن نمی تواند تصرف کند، خواه محتاج به آن باشد یا بی نیاز از آن باشد.
و اما اینکه پرسیده ای کسانی در اموال ما که در دست آنها ست، بدون اجازه ما تصرف می کنند و استفاده آن را برای خود حلال می دانند، هر کس این کار را بکند ملعون است؛ و ما روز قیامت از وی باز خواست می کنیم. پیغمبر (ص) فرمود: هر کس آنچه را که پیش عترت من حرام است حلال بداند، به زبان هر پیغمبری ملعون است؛ پس هر کس حق ما را تضییع کند از جمله ستمگران محسوب است و مشمول لعنت پروردگار خواهد بود چنانکه خداوند فرمود: «الا لعنة الله علی الظالمین.» (1) .
شن مقابل وی قرار دارد، آیا نمازش صحیح است یا نه؟ و مردم پیش از تو در این مورد اختلاف داشته اند، جواب این است که: اگر نماز گزار از اولادیت پرستان و آتش پرستان نباشد، جایز است ولی اگر از اولادبت پرستان و آتش پرستان باشد، جایز نیست رو به روی آنها نماز بخواند.
و اما اینکه پرسیده ای املاکی برای شما وقف شده، آیا جایز است کسی آن را آباد کند و بعد از کسر مخارجی که خرج کرده بقیه درآمد آن را به ناحیه ما بفرستد، و این کار را به خاطر ثواب بردن و تقرب به سوی ما متحمل شود؟ جواب این است که: هیچ کس حق ندارد در مال کسی بدون اجازه صاحبش تصرف کند، پس چگونه جایز است کسی در مال ما تصرف کند؟ هر کس بدون اجازه ما این کار را بکند، آنچه را که بر وی حرام بوده حلال دانسته، و هر کس بدون اجازه، چیزی از اموال ما را بخورد، مثل این است که آتش می خورد و به زودی به آتش جهنم خواهد افتاد.
و اما اینکه پرسیده ای شخصی املاکی را برای ما وقف می کند و بعد از وقف، به دست کسی می سپارد تا آن را آباد کند و مخارج خویش و زمین را از درآمد آن بردارد و بقیه را به ناحیه ما بفرستد، آیا جایز است؟ این کارها برای کسی که از طرف واقف تعیین شده، جایز است؛ ولیکن برای غیر آن جایز نیست.
و اما اینکه پرسیده ای رهگذاری از کنار درختانی که به ما وقف شده، عبور می کند و از میوه آن می خورد، آیإ؛ّّ برای او حلال است یا نه؟ جواب این است که: خوردن آن برای رهگذر حلال و بردن آن حرام می باشد. (2) .
توقیع دیگری از ناحیه امام زمان (ع) خطاب به محمد بن جعفر اسدی توسط محمد بن عثمان عمری صادر شده است که مطالب و مفاهیم آن مندرج در توقیع قبلی بود. این توقیع ابتدایی است؛ یعنی، بدون اینکه از حضرت سؤالی بکنند و نامه ای خدمت حضرت بفرستند، حضرت خودش مبادرت به ارسال این توقیع نمود، و در آن، کسانی که اموال امام زمان (ع) را برای خود حلال دانسته و به ناحق آن را می خوردند، ملعون می شمارد. و قسمتی از آن توقیع چنین است که: «بسم الله الرحمن الرحیم لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین علی من اکل من مالنا درهما حراماً.» (3) .
از این دو توقیع شریف معلوم می شود اموالی که مردم به سوی امام (ع) می فرستادند، چه به صورت هدایا، چه به صورت سهم امام (ع) یا به صورت نذر و امثال آن، در وصول آن به امام زمان (ع) کوتاهی می شده و بعضی ها که آلوده به دنیای فانی بودند و ایمان در قلب آنها راه نیافته بود، بلکه در ظاهر اظهار ایمان می کردند، با انتساب دروغین خود به امام زمان (ع) می خواستند در آن اموال دستبرد زده و آنها را ملک شخصی خود قرار دهند.
و لذا امام زمان (ع) روی این جهت تأکید فراوان دارد، تا هم خود این اشخاص متوجه شوند و هم مردم اموال را به دست افراد غیر مطمئن نسپارند؛ بویژه در دوران محمد بن عثمان مدعیان دروغین نیابت زیادی بودند و علت اساسی آنها به چنگ آرودن اموال و ثروت بود.
پی نوشتها :
(1) سوره هود، آیه 18.
(2) کمال الدین، ج 2، ص 520، حدیث.49 احتجاج طبرسی، ج 2، ص.479 بحارالانوار، ج 53، ص 182 روایة 11.
متن عربی توقیع عبارت است از:
«حدثنا محمد بن احمد الشیبانی؛ و علی بن احمد بن محمد الدقاق؛ و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب؛ و علی بن عبدالله وّراق رضی الله عنهم قالوا: حدثنا ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی رضی الله عنه قال: کان فیما ورد علی من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان - قدس الله روحه - فی جواب مسائلی الی صاحب الزمان (ع).
اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقولون ان الشمس تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان فما ارغم انف الشیطان افضل من الصلاة، فصلها و ارغم انف الشیطان.
و اما ما سألت عنه من امر الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثم یحتاج الیه صاحبه، فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه، احتاج الیه صاحبه او لم یحتج، افتقر الیه او استغنی عنه.
و اما ما سألت عنه من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه یوم القیامة، فقد قال النبی (ص): «المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی و لسان کل نبی» فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین، و کان لعنة الله علیه لقوله تعالی: الاّ لعنة الله علی الظالمین» و اما ما سالت عنه من امر المولود الذی تنبت علفته بعد ما یختن هل یختن مرة اخری؟ فانه یجب ان یقطع غلفته فان الارض تضج الی الله عزوجل من بول الاغلف اربعین صباحاً.
و اما ما سالت عنه من امر المصلی و النار و الصورة و السراج بین یدیه هل تجوز صلاته فان الناس اختلفوا فی ذلک قبلک، فانه جایز لمن لم یکن من اولاد عبدة الاصنام او عبدة النیران ان یصلی و النار و الصورة و السراج بین یدیه، ولا یجوز ذلک لمن کان من اولاد عبدة الاصنام و النیران.
و اما ما سألت عنه من امر الضیاع التی لنا حیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیة احتساباً للاجر و تقرباً الینا (الیکم) فلا یحل لاحد ان یتصرف من مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل دلک فی مالنا، من فعل شیئاً من ذلک من غیر امرنا فقد استحل منا ما حرم علیه، و من اکل من اموالنا شیئاً فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیراً.
و اما ما سألت عنه من امر الرجل الذی یجعل لنا حیتنا ضیعة و یسلمها من قیم یقوم بها و یعمرها و یؤدی من دخلها خراجها و مؤونتها و یجعل ما یبقی من الدخل لنا حیتنا، فان ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعة قیما علیها، انما لا یجوز ذلک لغیره.
و اما ما سألت عنه من امر الثمار من اموالنا یمربها المار فیتناول منه و یاکله هل یجوز ذلک له؟ فانه یحل له اکله و یحرم علیه حمله».
(3) کمال الدین، ج 2، ص 522، حدیث 51، احتجاج طبرسی، ج 2، ص.480 بحارالانوار، ج 53، ص 183، روایت 12.